سؤره و ان كان من غير مأكول اللحم.

و لا مجال لتوهّم نجاسته لدلالة ما رواها عمّار بن موسى عن ابي عبد اللّه عليه السّلام (قال سئل عمّا تشرب منه الحمامة فقال كل ما اكل لحمه فتوضأ من سوره و اشرب و عن ماء شرب منه باز او صقر او عقاب فقال كل شي ء من الطير يتوضّأ ممّا يشرب منه الّا ان ترى في منقاره دما فإن رايت في منقاره دما فلا تتوضأ منه و لا تشرب). «2»

و مرسلة الوشاء عمّن ذكره عن ابي عبد اللّه عليه السّلام «انّه كان يكره سؤر كل شي ء لا يؤكل لحمه» «3».

و ما رواها سماعه «مرسلة» «قال سألته هل يشرب سؤر شي ء من الدّواب و يتوضّأ منه قال امّا الابل و البقرة و الغنم فلا بأس». «4»

بدعوى دلالتها بمفهوم الوصف على عدم طهارة سؤر غير مأكول اللحم لانّ الاشكال أولا في كون المفهوم مفهوم الوصف و ثانيا عدم كون مفهوم للقضية المذكورة في الروايات و لو فرض كون المفهوم للوصف في غير هذه القضية بقرينة الروية الاولى من الروايات الثلاثة لانّه لو كان للوصف مفهوم لما كان يناسب سؤال السائل بعدا عن غير المأكول و هو قوله «و عن ماء شرب منه باز او صقر او عقاب لانّها من غير المأكول فهذا شاهد على عدم كون القضية المذكورة أولا و هي «كل ما

______________________________

(1) الرواية 4 من الباب 1 من ابواب الأسآر من الوسائل.

(2) الرواية 2 من الباب 4 من ابواب الأسآر من الوسائل.

(3) الرواية 2 من الباب 5 من ابواب الأسآر من الوسائل.

(4) الرواية 3 من الباب 5 من ابواب الأسآر من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 2،

ص: 10

أكل لحمه» في مقام المفهوم و ثانيا ان كان للقضية مفهوم و هو عدم طهارة سؤر غير المأكول فمع جوازه في الرواية الاولى كما قال كل شي ء من الطير يتوضأ ممّا يشرب منه و هو يشمل المأكول و غيره يلزم تخصيص الاكثر تقريبا او تحقيقا مستهجنا و ثالثا بعد دلالة الروايتين المتقدمتين على طهارة سؤر الحيوان الطاهر حتى غير مأكول اللحم يحمل النهي فيها على الكراهة.

و اعلم انّ الروايتين المتقدّمتين تدلان على طهارة كل حيوان طاهر فتشملان، المسوخ، و كذا الجلّال بناء على طهارتهما «يأتى الكلام في مبحث النجاسات إن شاء الله».

و ما قيل في وجه نجاسة سؤر الجلال من ان لعابه غير خال عن النجاسة ممنوع لانّ لازم ذلك نجاسة ما باشر فمه اذا كان متلطخا بالنجاسة لا مطلقا.

بن القاسم «قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن سؤر الحائض فقال لا توضّأ منه و توضّأ من سؤر الجنب «بنقل الكافي» اذا كانت مأمونة ثم تغسل يديها قبل ان تدخلها الاناء و قد كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم يغتسل هو و عائشة في اناء واحد و يغتسلان جميعا» «1».

بدعوى دلالتها على عدم جواز التوضى بسؤر الحائض مطلقا و جواز التوضؤ بسؤر الجنب ان كانت مأمونة، و ليست هذه الرواية قابلة للتقييد بصورة كون الحائض مأمونة لانه بعد تقييد تجويز التوضي بسؤر الجنب اذا كانت مأمونة يستفاد ان الحكم بعدم جواز الوضوء عن سؤر الحائض لا يختص بصورة عدم كونها مأمونة.

و لكن نقول أوّلا نقل الشيخ رحمه اللّه في التهذيب و الاستبصار الرواية بدون كلمة «لا» و يكون هكذا متن الحديث «قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن سؤر الحائض فقال توضأ منه و من سؤر الجنب الخ» فيدل الخبر على هذا على جواز التوضؤ بسؤر الحائض و الجنب اذا كانت مأمونة بناء على ارجاء قوله عليه السّلام اذا كانت مأمونة الى كل

______________________________

(1) الرواية 1 من الباب 7 من ابواب الأسآر من الوسائل؛ الكافى، ج 3، ص 10، ح 2.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 13

من الحائض و الجنب» «1».

و ثانيا ما يأتي بالنظر هو كون المناط في هذا الحكم هو ابتلاء الحائض بالنجاسة.

و المراد بكونها مأمونة هو كونها مأمونة عنها و الشاهد عليه الرواية 9 من الباب 8 من ابواب الأسآر المصرّح فيها بانه «لا بأس به ان تتوضأ منه اذا كانت تغسل يديها» فالمراد من مأمونيتها كونها مأمونة عن النجاسة و لعل

المراد بعدم كونها متهمة الواردة في كلمات الفقهاء هو هذا لانه ليس لفظ المتهمة في الروايات فلعلّهم عبّروا عن كونها مأمونة بعدم كونها متهمة.

فاذا كان المراد من كونها مأمونة مأمونة عن النجاسة و كان عدم ذكر هذا القيد في هذه الرواية لكونها بحسب الغالب مبتلا بالنجاسة و متهمة بذلك و عدم كونها مأمونة لطول زمان الحيض و لهذا لم يقيد النهي عن التوضي بسؤر الحائض بما قيد به سؤر الجنب لان الجنابة حيث لا يكون له طول زمان يمكن غالبا عدم الابتلاء بالنجاسة.

و مع هذا الارتكاز اعني ارتكاز كون وجه النهي عدم مأمونيتها و التقييد بها في بعض الاخبار يمنع عن الاخذ بإطلاق النهي بل النهي في خصوص صورة عدم كونها مأمونة عن النجاسة.

و تارة يقع الكلام في ان النهي هل يكون للتحريم او للكراهة فنقول و ان كان ظاهر بعض اخبار الباب النهي لكن بعد التصريح فى الرواية و هي ما رواها ابو الهلال قال ابو عبد اللّه عليه السّلام المرأة الطامث اشرب من فضل شرابها و لا احب ان أتوضّأ منه «2»

______________________________

(1) جامع احاديث الشيعة، ج 2، ص 54، ح 9.

(2) الرواية 8 من الباب 8 من ابواب الاسئار من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 14

بقوله لا احبّ و المستفاد من لا احبّ هو الكراهة.

و الرواية المتقدمة ذكرها بناء على كون المروي على طبق نقل التهذيب و الاستبصار بدون لفظ «لا» الدالة على الجواز بصورة الامر فيكون مقتضى الجمع حمل النهي في بعض الاخبار على الكراهة.

و تارة يقع الكلام في تعميم الحكم اي الكراهة للشرب عن سؤر الحائض أيضا مثل الوضوء عن سؤره فنقول ليس فيما بايدينا من الاخبار

ما يدل على كراهة سؤر شرب الحائض بالخصوص بل الوارد في بعض الاخبار جواز شربه و النهي عن التوضي عنه و على هذا لو دل الدليل على عدم جواز شرب مطلق ما لا يؤكل لحمه لا بد من تقييده بغير الحائض مضافا الى انه بعد تخصيص سؤر المؤمن و عدم كراهة فيه و المؤمن يشمل الحائض المؤمن فلا يمكن القول بكراهة سؤره لكونها غير مأكول اللحم.

نعم ادعي الاجماع و الوفاق على تعميم الكراهة لشرب سؤرها و انه كما يكره استعمال سؤرها في الوضوء يكره شربه أيضا فما يمكن ان يكون وجها لكراهة شرب سؤره هو هذا.

النجاسات و الاوانى و الجلود من الوسائل.

(4) الرواية 6 من الباب 8 من ابواب النجاسات و الاوانى و الجلود من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 19

الباب 32 من ابواب النجاسات من الوسائل.

و على كل حال لا اشكال في ان و زان البول و الغائط سواء من حيث النجاسة و الطهارة ففى كل حيوان يكون بوله نجسا يكون كذلك غائطه و روثه و خرئه و في كل حيوان يكون بوله طاهرا يكون غائطه مثله الّا ما يقع الكلام فيه و هو بول الخفاش و يأتى الكلام فيه إن شاء اللّه و ان له اختصاصا أوّلا.

له لان ما تمسك به غير معمول به مضافا الى احتمال كون النظر في التفصيل بين الجارية و الغلام من حيث الغسل المعتبر فيه العصر و

______________________________

(1) الرواية 2 من الباب 8 من ابواب النجاسات من الوسائل.

(2) الرواية 3 من الباب 8 من ابواب النجاسات من الوسائل.

(3) الرواية 4 من الباب 3 من ابواب النجاسات من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 20

غيره في الثوب فيكون المراد احتياجه الى ذلك في الجارية و عدم الحاجة في بول الغلام بل يكفي صب الماء عليه هذا.

مقام بيان هذا الحديث.

و اما بعض ما دلّ على وجوب الغسل عن البول ما لا يؤكل لحمه او عدم الوجوب في بول ما يؤكل لحمه فالموضوع فيهما هو ماله اللحم فلا يشمل ما ليس له اللحم اصلا فافهم.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 21

و هذا وجه ما قال سيدنا الاعظم اعلى الله مقامه في حاشيته على العروة «محل تأمل الّا فيما ليس له لحم منها» و اما ما في بعض الحواشى من تقييد الطّهارة لما لم يكن ممّا لا نفس له لحم معتد به فلا وجه له فراجع هذه تمام الكلام فى هذا الحيث.

«قال قال ابو عبد اللّه عليه السّلام: اغسل ثوبك من بول كل ما لا يؤكل لحمه» «1»

الثانية: و هي ما رواها على عن محمد بن عبد اللّه بن سنان عن ابى عبد اللّه عليه السّلام؛ «قال: اغسل ثوبك من ابوال ما لا يؤكل لحمه» «2»

و ما يأتي بالنظر قريبا كون الروايتين رواية واحدة نقل عن عبد اللّه بن سنان

______________________________

(1) الرواية 2 من الباب 8 من ابواب النجاسات من الوسائل.

(2) الرواية 3 من الباب 8 من ابواب النجاسات من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 22

عبد اللّه بن مغيرة و على بن محمد لان الراوي فيهما هو عبد اللّه بن سنان و المروى عنه ابو عبد اللّه عليه السّلام فالراوي و المروي عنه واحد و بعيد سؤاله عن الحكم مرتان.

و على كل حال تدلان على نجاسة البول مما لا يؤكل لحمه و اما نجاسة خرء الطيور من غير المأكول فلا بد من ان يقال في وجهه مما مرّ من الاجماع على عدم الفرق بين البول و الغائط من حيث النجاسة و الطهارة.

و اما الدليل على الطهارة و هي ما رواها ابو بصير عن ابي عبد اللّه عليه السّلام «قال:

كل شي ء يطير فلا بأس ببوله و خرئه «1»».

قد يقال: في وجه النجاسة بان هذه الرواية مما اعرض منها الاصحاب.

و لكن هذا الكلام ليس في محله لعدم ثبوت اعراض عنها بل يمكن كون اختيار المشهور النجاسة يكون لجهة اخرى مثل اظهرية رواية عبد اللّه بن سنان او غير ذلك كما انه لا وجه للاشكال في ضعف السند لان الروايتان الدالتان على النجاسة و كذا الرواية الدالة على الطهارة مما فيها مقتضى الحجّية في حد

ذاتها فبناء عليه.

نقول: بأن النسبة بين المتعارضين تكون عموما من وجه لان الاولى تدل على نجاسة غير المأكول سواء كان طيرا او غير طير فاعم من حيث شمولها للطير و غيره و اخص لاجل كونها مختصة بغير المأكول.

الثانى: تدل على طهارة عموم الطيور سواء كان مأكول اللحم او غيره فاعم من حيث شمولها لمأكول اللحم و غير المأكول و اخص من حيث شمولها لخصوص الطيور و بعد كون النسبة عموما من وجه فتتعارضان في الطير الذي لا يؤكل لحمه لان مقتضى الاولى نجاسته و مقتضى الثانية طهارته.

و حيث ان القاعدة فيما يكون التعارض بنحو العموم من وجه هو تقديم

______________________________

(1) الرواية 1 من الباب 10 من ابواب النجاسات من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 23

الاظهر من الدليلين في مادة الاجتماع ان كان اظهر و ان لم يكن اظهر بل يكونان متساويين من حيث الظهور في مادة الاجتماع فيقع بينهما التعارض فان كان لاحدهما مرجح يأخذ بما فيه المرجح و الّا يتساقطان عن الحجية في مورد التعارض و حينئذ لا بد من الرجوع الى عموم الفوق ان كان عموم في البين و الّا فالمرجع هو الاصل.

قد يقال: «القائل العلامة الهمداني رحمه اللّه على ما روى» في المقام بان المناسب الاخذ في مادة الاجتماع برواية ابى بصير الدالة على طهارة بول الطيور، لانه لو قيّد هذه الرواية برواية عبد اللّه بن سنان الدالة على نجاسة بول ما لا يؤكل لحمه يلزم عدم كون حيث الطيورية دخيلا في الحكم، و الحال ان الظاهر من رواية ابى بصير كون حيث الطيورية تمام الموضوع للحكم، و هذا بخلاف رواية عبد اللّه بن سنان فانه لو قيّدت

برواية ابى بصير لا يلزم الغاء حيث غير مأكول مطلقا الّا الطير الذي لا يؤكل لحمه فلم ينعزل عنوان غير الماكولية راسا، و هذا بخلاف ان يقيّد رواية ابى بصير برواية ابن سنان لانه بعد التقييد يكون مفاده طهارة خصوص طير المأكول فيكون ما هو موضوع الحكم في طهارة البول و نجاسته هو حيث المأكولية و عدمها فينعزل حيثيّة الطيران عن الموضوعية راسا، فاذا دار الامر بين الغاء عنوان احد العامين من رأس و بين الغاء عنوان احد العامين في بعض افراده يكون الثاني اهون بنظر العرف، و بهذا يجمع بين الدليلين و تكون النتيجة تقييد رواية ابن سنان برواية ابى بصير و نلتزم بطهارة بول ما لا يؤكل لحمه من الطيور.

و بهذا الوجه يمكن ان يقال بطهارة بول الطير و خرئه لا بان يقال بان شمول رواية ابي بصير لمادة الاجتماع يكون اظهر من رواية ابن سنان لدفعه بمنع كونها اظهر.

ثم انه قد يقال في وجه تقديم رواية ابي بصير الدالة على طهارة بول الطير و خرئه بانه بعد ما يدعي عدم وجود بول لمأكول اللحم من الطيور بل لغير المأكول

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 24

منها غير الخفاش فلو خصّص خبر ابي بصير برواية ابن سنان يلزم حمل عمومه على مورد نادر او على مورد لم يكن له فرد في الخارج و هو مأكول اللحم من الطيور.

لكن فيه انه لو لم يكن من الطيور المحللة اكلها ما يكون له البول كان هذا الكلام تماما و اما ان كان له فرد و لو كان فردا و احد لم يتمّ ذلك لانه بعد كون غير مأكولها لا يوجد له الّا فرد

واحد يكون له البول كما ادعي فلا مانع من ان يخصص احد فرديه فيخصص بخير ابن سنان غير الماكول منها.

هذا كله فى مقام الجمع العرفي بين الخبرين.

و اما لو اغمضنا عن ذلك و قلنا بعدم امكان الجمع بينهما و قلنا بانهما متعارضان فان قلنا بان الترجيح في احدهما فيؤخذ به و في هذا المقام نقول اوّل المرجحات هو الشهرة فان كانت الشهرة المرجحة هي الشهرة الفتوائية كما هو مختار سيدنا الاعظم آيت اللّه العظمى البروجردي اعلى اللّه مقامه الشريف فالترجيح مع رواية ابن سنان لان المشهور من القدماء افتوا بنجاسة البول و الخرء من غير المأكول مطلقا حتى الطيور منه.

و ان قلنا بان المرجح الشهرة في الرواية فيمكن ان يدعي كون رواية ابن سنان اشهر من حيث الرواية فتأمل.

و لو لم يكن ترجيح في البين و تعارضا و تساقطا.

فما قيل من ان المرجع بعض المطلقات الواردة في البول و قد قدمنا ذكرها في الامر الاول فالقول بنجاسة بول غير الماكول من الطيور و خرئه لا وجه له لأنّ هذه المطلقات أوّلا تكون في مقام بيان حكم آخر و هو وجوب الغسل مرتين في جواب سؤال من يسأل عن البول.

و ثانيا المنصرف منها على فرض الاطلاق هو بول الانسان لا مطلق البول فعلى هذا لو لم يمكن الجمع بين رواية ابن سنان و رواية ابى بصير و تعارضتا و تساقطتا فالمرجع هو اصالة الطهارة.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 25

و يمكن ان يقال بالتفصيل بين بول الطيور و خرئها كما قدّمنا بان يقال ان رواية ابن سنان لا تدل الّا على نجاسة بول غير المأكول و العمدة في نجاسة الغائط او العذرة او

الخرء ليس الّا الاجماع و شموله للمورد محل منع مع هذه الاختلاف و رواية ابى بصير مصرحة بطهارة خرء الطيور مطلقا و لو لم تكن هذه الرواية مع الشك كان لنا اصالة الطهارة فليس دليلا على نجاسة خرء الطيور المحرمة الا كل الّا الشهرة.

و لكن كما قدمنا يمكن دعوى كون بول الطيور المحرمة الاكل طاهرا لما مضى من انه لا بدّ في مادة الاجتماع من الاخذ برواية ابى بصير هذا كله بالنسبة الى مطلق الطيور المحرمة.

ج 2، ص: 26

من جهة احتمال صدوره تقية و هذا اوّل الكلام مع ما قيل بضعف سند رواية داود أيضا و على كل حال الوجه لاختصاص الاحتياط في الخفاش بالذكر كون المروي نجاسة بوله و دعوى الاجماع على نجاسة خرئه.

و وجه اختصاص البول بالاحتياط هو كون النص في خصوص بوله. و لكن الحق عدم وجود وجه معتبر على نجاسة بوله و خرئه نعم الاحتياط مما لا ينبغي في بوله و خرئه بل في بول مطلق الطيور و خرئها، فانهم.

و لو قلنا في بول الخفاش باستحباب الاجتناب جمعا فتقيّد رواية ابن سنان الدالة على نجاسة بول مطلق غير المأكول فيكون الاحتياط في خصوص بول الخفاش اهون على خلاف ما مشى المؤلف رحمه اللّه فتأمّل.

طهارة بول الغنم مثلا يدل على طهارة كل فرد من الغنم في جميع حالاته لان العموم الافرادي مستتبع لاطلاق احوالى يشمل الحكم لجميع افراده في جميع حالاته و من حالاته صيرورته جلالا

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 27

او موطوئا او شرب لبن خنزيرة.

قال بعض «1» في جواب ذلك بانه مع شمول كلّ من الدليلين.

و لكن لا بد من تقديم ما يدل على النجاسة لان ما يدل على النجاسة يكون مثل العنوان الثانوي فكما ان الدليل المتكفل للعنوان الثانوي مقدّم على الدليل المتكفل للعنوان الاولى كذلك دليل النجاسة يقدّم على دليل الطهارة بنظر العرف. و فيه ان ما ادعي من كون دليل النجاسة مثل العنوان الثانوي في غير محله بل كل منهما متكفلان للحكم بالعنوان الاولى و ان كان الامر كما تخيّل فكان المناسب في مقام التعارض بين رواية ابن سنان و رواية ابى بصير الاخذ برواية ابن سنان لانها دليل النجاسة و رواية ابى بصير دليل الطهارة.

نعم ما يمكن ان يقال في المقام.

اما بالنسبة الى ما دل على طهارة بول مأكول اللحم بانه لا يمكن ان يشمل المورد لان الظاهر من الدليل هو ما يكون موضوعه الفعلى حلية اكل اللحم لان الظاهر من الدليل هو عروض الحكم لما هو موضوع حين عروض الحكم فاذا قال بول مأكول اللحم طاهر يكون المراد ما يكون فعلا مأكول اللحم فهذا الدليل لا يشمل الجلال و اخواته لانه ليس مصداق مأكول اللحم فعلا.

و اما بالنسبة الى ما دل على طهارة البول او روث هذه الاشياء مثلا بول الغنم طاهر و ذرق الدجاج طاهر فالظّاهر منه هو ورود الحكم عليها من حيث ذاتها لو خلّى و

طبعه و بعبارة اخرى هذا الحكم يكون حيثيا و لا ينافي الحكم الحيثي مع حكم آخر لحيث آخر و لهذا لا تنافي بين ما دل على حلية اكل لحم الغنم في حد ذاته مع ما دلّ على حرمة اكله اذا شرب لبن خنزيرة مثلا.

فعلى هذا نقول ان عموم ما دل على نجاسة بول ما لا يؤكل لحمه يشمل هذه

______________________________

(1) المستمسك، ج 1، ص 264.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 28

الموارد و بالاجماع نقول بنجاسة الغائط و الروث و قد مرّ بيانه في الامر الاوّل.

و لكن هذا الحكم يكون في كل مورد قلنا بحرمة لحم هذه الاشياء و قد دلّ الدليل على حرمة اكل لحم الجلال و الموطوء و الغنم الذي شرب لبن خنزيرة.

و اما ما ذكر في بعض الحواشي من انحصار الاخير بصورة حصول اشتداد العظم نظرا الى ان مورد الرواية هذه الصورة فغير تمام. لانه و ان ورد في ما رواها.

حنان بن سدير قال سئل ابو عبد اللّه عليه السّلام و انا حاضر عنده عن جدى رضع من لبن خنزيرة حتّى شبّ و كبر و اشتد عظمه ثم ان رجلا استفحله في غنمه فخرج له نسل فقال إماما عرفت من نسله بعينه فلا تقربنه و اما ما لا تعرفه فكله فهو بمنزلة الجبن و لا تسأل عنه «1» لكن بعد كون القيود في كلام السائل عن الامام عليه السّلام و جوابه عليه السّلام خال عن القيود فيشمل المورد و غيره.

مضافا الى عدم التقييد بذلك في غيرها من الروايات لا وجه لتقييد الحرمة بخصوص المورد فتأمّل جيّدا. و مع ما قلنا لا حاجة في مقام وجه نجاسة بول الجلال و اخواته

الى التمسك بالاجماع كي يستشكل بعدم اجماع في المقام فافهم.

و لا يمكن الجمع بين هذه الرواية و بين ما دل على نجاسة بولها بتخصيص عموم هذه الرواية او تقييد اطلاقها بل يقع بينهما التعارض و كذلك موثقة ابن بكير المذكور بعضها في الصدر فان هذه الموثقة تكون في مقام اعطاء القاعدة فقسّم فيها عليه السّلام الحيوان قسمين:

مأكول اللحم فالصلاة في وبره و شعره و بوله و روثه و ألبانه و كل شي ء منه جائز، و غير المأكول فلم يجز الصلاة في اجزائه و مثل هذه الرواية بلسانها آبية عن التقييد فلا يمكن ان يقال بتقييدها في الحمار و البغل و الخيل، و لهذا بعد عدم امكان الجمع العرفي بين الطائفتين بهذا النحو بينهما لا بد من الجمع بينهما بنحو آخر و هو حمل النهي في الروايات النّاهية على الكراهة في مطلق الماكول حتى في الحمار و في خصوص الحمار رواية تكون نصا في الجواز و هي رواية 14 من الباب المذكور المصرحة فيها بعدم الباس ببوله، خصوصا مع اعتضاد ذلك بالاجماع المدعي و لا أقل من الشهرة الفتوائيّة عليه هذا كله على فرض المعاملة مع ما دل على النهي عن بول الحمار و البغل و الخيل معاملة الحجة المعتبرة و بعبارة اخرى على فرض وجود

______________________________

(1) الرواية 2 من الباب 9 من ابواب النجاسات من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 30

مقتضي الحجّية فيه و لكن ما يسهّل الخطب هو ان هذه الاخبار مما اعرضت عنه الاصحاب فلم يبق لها مقتضى الحجّية و هو الاطمينان بالصدور او كونها في مقام بيان الحكم الواقعى فافهم فلا يكون لما دل على طهارة بول ما اكل لحمه دليل معارض.

هذا كله في ابوالها و اما

في ارواث ما اكل لحمه فلا اشكال في طهارته لدلالة بعض الاخبار عليه حتى في خصوص الحمار و غيره راجع الباب المذكور. مضافا الى ان مدرك العمدة في نجاسة الغائط هو الاجماع و ليس اجماع في المقام فمقتضى الاصل كان هو الطهارة و لو لم يكن دليل خاص في البين يدل على الطهارة.

***

قال: اذا اغتسلت صلت فيهما.» «1»

و مثل ما رواها ابو بصير «قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المذي يصيب الثوب قال ليس به بأس» «2».

و مثل ما رواها زرارة «عن ابي عبد اللّه عليه السّلام قال ان سال من ذكرك شي ء من مذي او ودي و انت في الصلاة فلا تغسله و لا تقطع له الصلاة و لا تنقض له الوضوء و ان بلغ عقبيك فانما ذلك. بمنزلة النخامة و كل شي ء خرج منك بعد الوضوء فانه من

______________________________

(1) الرواية 1 من الباب 55 من ابواب النجاسات من الوسائل.

(2) الرواية 5 من الباب 17 من ابواب النجاسات من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 32

الحبائل او من البواسير و ليس بشي ء فلا تغسله من ثوبك الّا ان تقذره» «1». وجه الاستدلال هو ان الملاقاة في الباطن مع النجاسة ان كان ينجّس فكان اللازم نجاسة هذه الاشياء و لو ادعي ان ملاقاة البلل او الودي او المذي للبول او المني غير معلوم و لعل نظر السائل كان الى ملاقاته مع محلها فنفي الباس لا يدلّ على عدم الباس حتى فيما لاقي مع النجاسة في الباطن.

نقول بانه بعد كون سؤال السائل محتملا لملاقاته مع عين البول او المنى و محتملا لملاقاته مع المحل منهما فجواب الامام عليه السّلام بعدم الباس و عدم استفصاله من انه لاقي العين او المحل دليل على تعميم الحكم و عدم البأس و لو كانت الملاقاة للعين.

و كذلك يقال في الرواية الثانية و الثالثة فيستفاد من الروايات هذا المقدار اي عدم نجاسة ما يلاقي مع البول و الغائط في الباطن و مع الدليل على عدم ايجاب الملاقاة للنجاسة

لا وجه لان يقال بعدم الفرق بين الباطن و الخارج لعدم شمول الادلة أوّلا و وجود الدليل على الفرق بين الباطل و الخارج ثانيا.

مضافا الى عدم شمول الادلة للملاقاة في الباطن و ان ادعي عدم نجاسة هذه الاعيان النجسة ما دام في الباطن ليس دعوى بعيدا لانه ما يستفاد منه نجاسة هذه الامور ليس الا من باب الامر بغسل ما يلاقيها في الخارج او النهي عن الصلاة فيها و تماميّة ما يدل ذلك هو تنجيسها في الخارج.

ان قلت بان المناط واحد و نعلم بعدم فرق بين الخارج و الداخل و ان المناط هو النجاسة و كيف يمكن الالتزام بنجاسة هذه الاشياء اذا خرجت في الخارج فقط.

نقول بانه بعد تسلّم عدم نجاسة ما يلاقيها في الباطن من باب انصراف الادلة

______________________________

(1) الرواية 2 من الباب 12 من ابواب نواقض الوضوء من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 33

و الروايات المتقدمة عن هذه الموارد فلا يبقى ما يتوهم نجاستها في الباطن الّا استنكار الفرق بين الظاهر و الباطن و مجرد الاستبعاد و الاستنكار لا يصير دليلا كما انه لو لم يكن دليل على عدم ايجاب الملاقاة في الباطن للنجاسة ربما توهّمت عدم الفرق بين الباطن و الظاهر فلا مانع من ان يكون الفرق بين الظاهر و الباطن فما لم يخرج من الباطن لا يكون نجسا كما ان الظّاهر في الآية في الدم و هو قوله «1» تعالى او دما مسفوحا يمكن ان يكون المراد عدم نجاسته ما دام في العروق و لم يصر مسفوحا و الحاصل ان الدليل لم يقم الّا على نجاستها اذا خرجت هذه النجاسات و لا نقطع بعدم الفرق بين خارجها

و داخلها و لو شككنا في انها هل تكون نجسة ما دام في الداخل أم لا فبمقتضى اصالة الطاهرة نحكم بطهارتها.

و على كل حال ما نحن بسدده هو ان ملاقاة البول و الغائط في الداخل لا يوجب النجاسة قد ثبت لنا و لو كان الحكم بعدم نجاسة هذه الاعيان ما دام في الباطن خلاف الاحتياط.

يدل على الجواز مطلقا هو ما رواها محمد بن مضارب عن ابي عبد اللّه عليه السّلام «قال لا بأس ببيع العذرة» «2».

و بعضها يدل على عدم الجواز بملاحظة ظاهر صدر الحديث و يدل على الجواز بملاحظة ذيل الحديث و هو ما رواه سماعة بن مهران «قال سأل رجل أبا عبد اللّه عليه السّلام و انا حاضر قال انّى رجل ابيع العذرة فما تقول قال حرام بيعها و ثمنها و قال لا بأس ببيع العذرة» «3».

و قد يقال بالجمع بين ما يدل على عدم الجواز و بين ما يدلّ على الجواز بحمل

______________________________

(1) الرواية 1 من الباب 40 من ابواب ما يكتسب به من الوسائل.

(2) الرواية 3 من الباب 40 من ابواب ما يكتسب به من الوسائل.

(3) الرواية 2 من الباب 40 من ابواب ما يكتسب به من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 36

الاول على عذرة الانسان و حمل الثاني على عذرة غير الانسان بقرينة الرواية الثالثة اعني رواية سماعة لأن الامام عليه السّلام على ما في هذه الرواية قال في صدرها في جواب سؤال السائل عن بيع العذرة «حرام بيعها و ثمنها» و قال في ذيلها «لا بأس ببيع العذرة» و لا يمكن صدور حكمين المتعارضين و هو التحريم كما في الصدر و عدم الباس كما في الذيل على موضوع واحد في كلام واحد فلا بد من حمل صدر الرواية على عذرة الانسان و حمل ذيلها على عذرة غير الانسان و بعد حمل صدرها على عذرة الانسان و كون بيعها حراما و حمل ذيلها على عذرة غير الانسان تكون هذه الرواية «اعنى الرواية الثالثة شاهدة للجمع بين الرواية الاولى و الثانية

فتحمل الأولى على عذرة الانسان و الرواية الثانية على عذرة غير الانسان.

اقول: أوّلا: يمكن ان سماعة الراوي للرواية الثالثة المتقدمة ذكرها سمع ما روي عن الامام عليه السّلام مرتين في مجلسين لا في مجلس واحد و في كلام واحد ففي مجلس سئل السائل عن العذرة فقال عليه السّلام حرام بيعها و ثمنها و في مجلس آخر سئل سائل آخر او هذا السائل فقال عليه السّلام لا بأس بيع العذرة و في مقام نقل الكلامين نقل سماعة هذين الكلامين في كلامه معا و مع هذا الاحتمال لا ندري ان ما صدر عن الامام عليه السّلام أولا أيتهما و ما صدر عنه ثانيا أيتهما و هل كان كل منهما مطلقا او كل منهما كان مقيدا و لو بسبب قرينة كانت بين السائل و بين الامام عليه السّلام او احد من كلاميه كان مطلقا و كلام الآخر كان مقيّدا فان كان كل من كلاميه مطلقا تقع المعارضة بين الرواية الاولى و الثانية و الاولى منهما تدلّ على ان ثمن العذرة سحت و الثانية منهما تدلّ على عدم البأس ببيع العذرة و على هذا لا تكون رواية سماعة و هي الرواية الثالثة من الروايات المتقدمة شاهدة للجمع.

و على تقدير كون احد كلامي الامام عليه السّلام الذي هو الكلام المروي عن سماعة في نقلهما معا مطلقا و الآخر مقيدا او كل منهما مقيّدا فلا ندري من ان المقيّد كان مقيّدا

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 37

باي شي ء حتى يحمل المطلق من الروايات بهذا المقيّد.

و على هذا لا تكون رواية سماعة شاهدة للجمع.

و ثانيا: على فرض صدور هذا الكلام اعنى ما رواه سماعة في مجلس واحد متّصلا

كل من صدره و ذيله بالآخر فكما يحتمل ان يكون نظر الامام عليه السّلام في صدر كلامه الى عذرة الانسان و في ذيله الى عذرة غير الانسان كذلك يحتمل ان يكون نظره الشريف في صدر كلامه الى عذرة غير مأكول اللحم من الحيوانات و في الذيل الى ما كون اللحم منها و لو لم يكن هذا الجمع تبرعيّا فهو اولى من الجمع المذكور اعني من الجمع يحمل الصدر على عذرة الانسان و حمل الذيل على عذرة غير الانسان و يوافق ما احتملنا من الجمع مع فتوى المشهور و يناسب مع ما عرفت من نجاسة بول غير المأكول و غائطه و ان الوجه في عدم جواز البيع هو النجاسة و هذا بخلاف ما عرفت من حمل إحداهما على عذرة الانسان و على غيره بقرينة هذه الرواية لعدم وجود شاهد على الجمع بهذا النحو.

و هنا اشكال آخر و هو ان الجمع باحدى النحوين يتمّ بناء على كون العذرة شاملة لمطلق فضلة غير الماكول و اما بناء على الانحصار بفضلة الانسان و عدم اطلاقها على فضلة غير الانسان فلا يمكن الجمع باحد النحوين.

كما ان الجمع بحمل الاولى اعني رواية يعقوب بقرينة كون الرواية الثانية اعني رواية محمّد نصا فى الجواز لا يناسب مع قوله عليه السلام فى الأول ثمن العذرة من السحت و هذا غير التعبير بانه لا تبع العذرة و بعد عدم امكان الجمع العرفى بين الروايتين اعنى الرواية الاولى و هي رواية يعقوب بن شعيب و بين الرواية الثانية أعني رواية محمد بن مضارب المتقدم ذكرهما و وقوع التعارض بينهما لا بدّ من الاخذ بما له المرجح منهما و مع عدم وجود المرجح لإحداهما تصل النوبة

الى التخيير او التوقف على الكلام فيهما.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 38

فنقول بان الترجيح مع الرواية الاولى لان اوّل المرجحات هو الشهرة فان كان المراد بالشهرة المرجحة هو الشهرة الفتوائية كما كان مختار سيدنا الاعظم رحمه اللّه فالترجيح يكون مع الرواية الاولى لانّ المشهور افتوا على طبقها بل ادعى الاجماع عليها و على مضمونها و ان كان المراد عن الشهرة الروائية و قيل يكون كل من الروايتين مشهورتين بالشهرة الروائية و لم تكن. الرواية الاولى اشهر من الثانية بالشهرة الروائى تصل النوبة الى المرجح الثاني من المرجحات و هو مخالفة العامة فالترجيح يكون مع الرواية الاولى بناء على ما ذكر من ان اكثر العامة قائلون بجواز بيع العذرة و ان ابيت عن ذلك فيقع بينهما التعارض و اذا تعارضتا تساقط كل من الدليلين و بعد التساقط يكون المرجع عموم المستفاد من رواية تحف العقول المنجبر بعمل الاصحاب و هو قوله «او شي ء من وجوه النجس».

فتحصل مما مر انه ان قلنا بامكان الجمع العرفي بين صدر الرواية الثالثة و هي رواية سماعة و بين ذيلها و كذا بين الرواية الاولى و الثانية اعني رواية يعقوب. و رواية محمد بن مضارب فالانسب الجمع بما احتملنا من حمل صدر رواية سماعة الدال على حرمة بيع العذرة على عذرة غير الماكول من الحيوان و حمل ذيلها الدال على عدم الباس على عذرة الماكول من الحيوان لان هذا الحمل انسب حمل صدرها على عذرة الانسان و ذيلها على عذرة غير الانسان خصوصا لو قلنا بما قاله الشيخ الانصارى رحمه اللّه من عدم امكان معاملة التعارض و الترجيح فى هذه الرواية لعدم اعمالها في كلام واحد فمع

اللابدية على الجمع فهذا الجمع و هو حمل الصدر على عذرة غير الماكول و الذيل على عذرة المأكول و هكذا الجمع الرواية الاولى و الثانية بحمل الاولى و هي رواية يعقوب على عذرة غير المأكول و حمل الثانية المجوّزة لبيعها على عذرة مأكول اللحم اولى.

و اذا بلغ الامر الى التعارض ففي الرواية الاولى و الثانية ان امكن الترجيح

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 39

فالترجيح مع الرواية الاولى و بناء على تعارضهما و تساقطهما لعدم ترجيح بينهما يكون المرجح عموم الوارد في رواية تحت العقول المتقدم العموم فيه.

و كذا في الرواية الثالثة اعني رواية سماعة و لم نقل بالجمع بين الصدر و الذيل بما قلنا من الحمل و وقوع التعارض بينهما و تساقطهما يكون المرجع أيضا ما تقدّم من العموم الواقع في رواية تحف العقول و انما الكلام في جواز الانتفاع بالبول و العذرة و عدم جوازه فنقول:

قلنا في المقام ان كلام المؤلف رحمه اللّه تمام في مفروض المسألة فلا يحكم بنجاسة بول المشكوك كونه من جملة ما يؤكل لحمه أو لا و نجاسة روثه.

و لكن ما افاده من عدم جواز اكل لحمه غير تمام ان كان نظره الشريف الى عدم جواز اكل لحمه مطلقا كما هو ظاهر كلامه بل لا بد من التفصيل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 41

بيانه انه تارة يكون الشك في ان الحيوان المشكوك كونه مأكول اللحم او لا هل يكون قابلا للتذكية أو لا ففي هذه الصورة يصح كلامه لان في هذه الصورة يقتضي الاصل الموضوعى و هو اصالة عدم التذكية عدم الحلية.

و تارة لا يكون الشك في المشكوك كونه الحيوان الماكول لحمه أولا بانّه قابل للتذكية أولا بل المفروغ عنه قابليته للتذكية و مع ذلك يشك في انه مما يؤكل لحمه او لا ففي هذه الصورة كما يحكم بطهارة بوله و روثه يحكم بحلية لحمه بمقتضى اصالة الحلية و ليس في قبال هذه الاصل اصل موضوعي يقتضي عدم حلية اكل لحمه مثل اصالة عدم التذكية الجارية في الصورة الاولى لعدم شك في قابليته للتذكية و على هذا لا يتم كلام المؤلف بإطلاقه من الفتوى بعدم حلية اكل لحم الحيوان في مفروض المسألة فافهم.

يصح كلام المؤلف رحمه اللّه بالنسبة الى غائط هذا الحيوان فلاجل الشك في ان له دما سائلا او لا، لا يجب الاجتناب عن غائطه و يحكم بطهارته لانه بعد ما كانت العمدة في وجه نجاسة الغائط من الحيوان الغير المأكول هو الاجماع فقدر المتيقّن منه هو غير المأكول الذي يكون له دم سائل فاذا شك في حيوان بانه هل يكون له دم سائل او لا فبمقتضى اصالة الطهارة يحكم بطهارة غائطه و روثه.

«1»

و بعضها وردت في المني غير مذكور فيها انه من الانسان او غيره و بعبارة اخرى مطلق من هذا الحيث مثل ما رواه محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السّلام «قال سألته عن المذى يصيب الثوب فقال ينضحه بالماء ان شاء و قال في المني يصيب الثوب فقال ان عرفت مكانه فاغسله و ان خفي عليك فاغسله كلّه» «2» و غيره من الاخبار راجع الباب اذا عرفت ذلك نقول بان الكلام في الموردين:

خفي عليك مكانه فاغسل الثوب كله». «1»

و بين ما يدلّ على عدم الباس به مثل ما روي ابو بصير «قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المذي يصيب الثوب قال ليس به بأس» «2» لان مقتضى الجمع العرفي هو حمل ما فيه الامر بالغسل على الاستحباب لان ما دل على عدم الباس به نص في الجواز و ما دل على الامر بالغسل ظاهر في الوجوب فيحمل الظاهر على

______________________________

(1) الرواية 3 من الباب 17 من ابواب النجاسات من الوسائل.

(2) الرواية 3 من الباب 17 من ابواب النجاسات من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 45

الاستحباب بقرينة ما هو نص في الجواز.

و اما الوذي و الودي فحيث انه لم يرد نص على نجاستهما فيكفي للحكم على الطهارة مع الشك اصالة الطهارة.

مضافا الى دلالة رواية زرارة بعمومها و هي الرواية التي نذكرها بعد ذلك عند التكلم في بلل الفرج و الدبر الّا ما استثنى.

و اما بلل الفرج و الدبر غير البول مع الشك في الطهارة و النجاسة.

مضافا الى دلالة رواية ابراهيم بن ابى محمود «قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السّلام عن المرأة و ليها قميصها او ازارها يصيبه من بلل الفرج و هي جنب أ تصلّي فيه قال اذا اغتسلت صلّت فيهما «1»» في خصوص بلل الفرج المستفاد منها طهارته.

ما تدلّ على طهارة ما يخرج من السبيلين و هي ما رواها زرارة عن ابي عبد اللّه عليه السّلام «قال أن سال من ذكرك شي ء من مذى او ودى و انت في الصلاة فلا تغسله و لا تقطع له الصلاة و لا تنقض له الوضوء و ان بلغ عقبيك فانّما ذلك بمنزلة النخامة

و كل شي ء خرج منك بعد الوضوء فانه من الحبائل او من البواسير و ليس بشي ء فلا تغسله من ثوبك الّا ان تقذره» «2».

و هذه الرواية كما تدل على طهارة الوذي بالخصوص تدل على طهارة كلما يخرج من السبيلين غاية الامر لا بدّ من تخصيصها بما دل على نجاسة البول و الغائط و المني و قد بيّنا ما يدلّ على نجاستها عند التعرض لنجاسة البول و الغائط و المني.

و اما وجه نجاسة المذي و الودي و الودي و كل ما يخرج من نجس العين هو كل ما دل على نجاسة الشامل لكل ما يخرج منه.

***

______________________________

(1) الرواية 1 من الباب 55 من ابواب النجاسات من الوسائل.

(2) الرواية 2 من الباب 12 من ابواب نواقض الوضوء من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 46

الكلام في جهات:

باب ما قلنا من مفروغية نجاسة الميتة في لسان الروايات فلا تحتاج الى اثبات نجاسة الميتة من هذه الاخبار من دعوى ان المستفاد من هذه الاخبار وجوب النزح و وجوب النزح ملازم مع النجاسة، حتى يشكل به بانه بعد الجمع بين الطائفة من الاخبار الدالة على وجوب نزح الماء بالمقدرات و بين الطائفة الدالة على عدم نجاسة ماء البئر بملاقات النجاسة بحمل ما امر بالنزح على استحباب فلا يبقى دليل على نجاسة الميتة لانه كما قيل نجاستها لازم لملزوم و هو ما دل على وجوب النزح فاذا ذهب الملزوم بمقتضى الجمع بين الطائفتين من الاخبار لا يبقى اللازم.

و ما قلنا في وجه الاستدلال باخبار الواردة في نزح المقدرات من ماء البئر لوقوع بعض الاشياء فيه سليم عن الاشكال.

______________________________

(1) الرواية 6 من الباب 14 من ابواب الماء المطلق من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 48

و مثل ما ورد في الفارة و غيرها اذا ماتت في الزيت او السمن او نحو هما و كان مائعا حرم اكله و يجوز الاستصباح به و ان كان جامدا اخذت ما حولها و حلّ الباقي «1».

و مثل ما ورد «2» من اختيار ثوب للصلاة لم تصبه جلود الحمر الميتة و ليس وجهه الّا نجاسة الميتة و غير ذلك مما يستفاد منه نجاسة الميتة.

و يدل على نجاسة الميتة بالعموم ما روي جابر عن ابي جعفر عليه السّلام «قال اتاه رجل فقال وقعت فأرة في خابية فيها سمن أو زيت فما ترى في اكله قال فقال ابو جعفر عليه السّلام لا تاكله فقال له الرجل الفارة أهون عليّ من أن أترك طعامي من اجلها قال فقال ابو جعفر عليه

السّلام انّك لم تستخف بالفارة و انّما استخففت بدينك انّ اللّه حرّم الميتة من كل شي ء «3»» يدلّ الرواية على نجاسة الميتة بالعموم.

فتلخص مما مرّ انّ نجاسة الميتة في الجملة مما لا اشكال فيه حتى ميتة الانسان مضافا الى دلالة بعض الاخبار على نجاسة ميتة الانسان بعد بردها و قبل الغسل راجع الباب 34 من ابواب النجاسات من الوسائل نذكر رواية تبركا و هى ما رواها ابراهيم بن ميمون «قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل يقع ثوبه على جسد الميّت قال ان كان غسل الميّت فلا تغسل ما اصاب ثوبك منه و ان كان لم يغسل فاغسل ما اصاب ثوبك منه يعني اذا برد الميت». «4»

المتقدمة ذكرها يكون المجال لتنقيح المناط بطهارة غير المذكور مما لا تحله الحياة كالمنقار لعدم نجاسته من الميتة ثم ان طهارة البيضة كما قال المؤلف رحمه اللّه مشروطة بصورة اكتست قشرها الاعلى و منشأ اعتبار ذلك هو ما رد في الرواية التي رواها غياث ابن ابراهيم عن ابي عبد اللّه عليه السّلام في بيضة خرجت من أست دجاجة ميتة قال ان كانت اكتست البيضة الجلد الغليظ فلا بأس بها. «2» فعلى هذا يقال بانه و ان كان مقتضي بعض الروايات طهارتها مطلقا لكن لا بد من تقييده بهذه الرواية بمقتضى ما هو القاعدة من حمل المطلق على المقيّد ثم انه قيل بان ضعف سند الرواية منجبر بعمل الاصحاب بها و على كل حال تكون رواية الغياث موافق الاحتياط و هل يكون فرق في طهارة البيضة من الميتة بين ميتة الماكول اللحم من الحيوان و بين غير الماكول فتكون طاهرة في الاوّل و نجسة في الثاني، أو لا فرق بين القسمين في الطهارة حكى التفصيل عن العلامة رحمه اللّه.

______________________________

(1) الرواية 1 من الباب 68 من ابواب النجاسات من الوسائل.

(2) الرواية 6 من الباب 33 من ابواب الاطعمة المحرمة من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 51

وجه الاختصاص بالاول دعوى انصراف الاخبار بالمورد الاول و هو بيضه الميتة من الماكول لحمه.

او ان مورد بعض اخبار الباب هو خصوص بيضة الميتة من المأكول بقرينة التعبير فيه بجواز اكلها و هو لا يناسب الّا مع كون البيضة من الميتة الماكول اللحم مثل ما روي الحسين بن زرارة عن ابي عبد اللّه عليه السّلام «قال الشعر و الصوف و الريش و كل نابت لا يكون ميّتا قال

و سالته عن البيضة تخرج من بطن الدجاجة الميتة قال لا بأس باكلها». «1»

و فيه ان الانصراف ممنوع.

و اما الرواية فغاية ما يستفاد منها كون المورد منها هو البيضة من الماكول و لا مفهوم لها فمع كون لسان بعض اخبار الباب مطلقا لا بد من الاخذ بإطلاقه فلا وجه للاختصاص بالبيضة الميتة من الماكول في الحكم بالطهارة.

و هل يكون فرق في استثناء ما لا تحله الحياة من اجزاء الميتة بين ما اخذ يجزّ او نتف او نحو آخر او لا فرق في ذلك كله.

الحق عدم الفرق لاطلاق الادلة.

و لا وجه لاختصاص حكم الطهارة بصورة الجزّ لا النتف و القطع الّا توهم كون المتعارف الاخذ بنحو الجزّ فلا بدّ من حمل المطلقات على المتعارف و لما رواه الفتح بن يزيد الجرجاني عن ابي الحسين عليه السّلام «قال كتبت إليه عليه السلام اسأله عن جلود الميتة التي يؤكل لحمها ذكيا فكتب عليه السّلام لا ينتفع من الميتة بإهاب و لا عصب و كلما كان من السخال الصوف ان جزّ، و الشعر، و الوبر و الانفحة و القرن و لا يتعدّي

______________________________

(1) الرواية 12 من الباب 33 من ابواب الاطعمة المحرمة من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 52

الى غيرها إن شاء اللّه» «1» بدعوى دلالتها على استثناء الصوف من السخال اذا جزّ، و مفهوم كلامه عليه السّلام يدلّ على عدم الطهارة في صورة لا يكون الانفصال بالجزّ.

و فيه أولا ان كون المتعارف اخذ الصوف او الشعر او غيرهما بنحو الجز غير معلوم.

و ثانيا بعد ورود التصريح في بعض الروايات بان وجه عدم نجاسة ما لا تحله الحياة من اجزاء الحيوان هو عدم الروح فيه

فلا دخل في كيفية اخذه من الحيوان في طهارته و اما رواية الفتح بن يزيد فلو تأمّلت في صدرها و ذيلها ترى انها ليست الّا فى مقام بيان ان طهارة هذه الاشياء و عدم الباس بها في صورة الانفصال عن الميتة لانه بعد ما قال في الصدر لا ينتفع من الميتة بإهاب و لا عصب قال لا بأس بهذه الاشياء فيما كان منفصلا منها و الّا فلو اخذ مما توهم من المفهوم كان اللازم انحصار الحكم بخصوص ما ينفصل بالجزّ من السخال فقط لا غير هذه الصورة و لا غير المذكورات و الحال انه لا يمكن الالتزام بانحصار عدم الباس بهذه الاشياء في خصوص السخال و عدم جريان الحكم في العظم و القرن و غيرهما مما لم يذكر في الرواية و يجب غسل المنتوف من رطوبات الميتة لتنجسه بملاقات الميتة.

و لا لها عظم انما تخرج من بين فرث و دم و إنّما الا نفحة بمنزلة دجاجة ميتة اخرجت منها بيضة فهل تأكل تلك البيضة قال قتادة لا و لا آمر باكلها قال ابو جعفر عليه السّلام و لم قال لانها من الميتة قال فان حضنت تلك البيضة فخرجت منها دجاجة أ تأكلها فقال نعم قال فما حرم عليك البيضة و احل لك الدجاجة قال فكذلك الا نفحة مثل البيضة فاشتر الجبن من اسواق المسلمين من ايدي المصلّين و لا تسأل عنه الّا ان يأتيك من يخبرك عنه». «2»

الرواية الثالثة: ما رواها على بن رئاب عن زرارة عن ابي عبد اللّه عليه السّلام «قال سألته عن الانفحة تخرج عن الجدي الميتة قال لا بأس به قلت اللبن يكون في ضرع الشاة و قد ماتت قال لا بأس به قلت و الصوف و الشعر و عظام الفيل و الجلد و البيض يخرج من الدجاجة فقال كل هذا لا بأس به و روا الصدوق باسناده عن ابن محبوب مثله الّا انه اسقط لفظ الجلد و هو الصواب و قال في آخره كل هذا ذكي لا بأس به» «3».

و غيرها من الروايات فلا اشكال في طهارة الا نفحة و اما موضوعها فهل هى عبارة عن اللبن المستحيل في جوف السّخلة واقع في وعاء او هي كرش الحمل لكنه ما دام يكون الجدي غير متغذ الّا باللبن يقال بهذا الوعاء الا نفحة و اذا تغذي

______________________________

(1) الرواية 7 من الباب 33 من ابواب الاطعمة المحرمة من الوسائل.

(2) الرواية 1 من الباب 33 من ابواب الاطعمة المحرمة من الوسائل.

(3) الرواية 10 من الباب 33 من ابواب الاطعمة المحرمة من الوسائل.

ذخيرة

العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 54

من غير اللبن يقال بهذا الوعاء الكرش، فعلي الاوّل تكون الانفحة عبارة عن المظروف و هو ما في هذا الوعاء، و على الثاني تكون عبارة عن الظرف و منشأ الاختلاف اختلاف كلمات اهل اللغة فبعضهم قال بانّها الاولى و بعضهم قال بانها الثاني فلا ندري ما هو موضوع الا نفحة في اللغة.

اذا عرفت ذلك نقول بانه ان كانت الا نفحة عبارة عن المظروف اعني اللبن المستحيل فلا اشكال في طهارتها و ان كانت عبارة عن كرش الجدي قبل تغذّيه بغير اللبن، و بعبارة اخرى تكون الظرف و الوعاء لا المظروف فلا يبقى مجال للاشكال في طهارة المظروف أيضا اما من باب انه و ان كان ما استثنى من نجاسة الميتة على هذا التقدير هو الظرف لا المظروف و لكن المظروف طاهر أيضا لان طهارة الظرف تكون باعتبار الظرفية له لانه الذي ينتفع به و يحلّ في اللبن و يصير جبنا، و اما من باب انها شي ء خارج عن الميتة كالبيضة كما صرّح بذلك في الرواية الاولى من الروايات المتقدمة فلا يشملها دليل نجاسة الميتة، و اما لانها و ان كانت جزء الميتة لكن تكون مما ليس فيه الروح فيشمله التعليل الوارد في رواية الحلبي المتقدمة ذكرها عند تعرّضنا لاستثناء ما لا تحله الحياة من نجاسة الميتة و هو ما قال ابو عبد اللّه عليه السّلام فى هذه الرواية «ان الصوف ليس فيه روح» فلا اشكال في طهارة ما في الوعاء سواء نقول بانه الانفحة او ما هو ظرف لهذا هو الانفحة و اما بناء على كون الانفحة هو المظروف او شككنا في انها الظرف او المظروف يكون

الحكم بطهارة الظرف و الوعاء مشكل لان مقتضى الادلة الاولية نجاسة الميتة باجزائها و هذا جزء منها و لا دليل لنا يخرج هذا الوعاء عن عموم نجاسة الميتة لانه من الميتة و فيه الروح، و لا وجه للتمسك بالأصل على طهارة الوعاء لان مع عموم الدليل الدال على نجاسة الميتة لا تصل النوبة بالاصل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 55

فعلى هذا نقول ان كان المراد من الانفحة هو الظرف او المظروف مع الظرف فلا اشكال في طهارة الظرف.

و اما ان كانت الانفحة المظروف او شككنا في انها الظرف او المظروف فالظرف محكوم بالنجاسة ثم انه يمكن ان يقال بان الرواية الثانية اعنى ما رواها ابو حمزة الثمالى «1» تدلّ على ان الانفحة هي المظروف لان قوله عليه السّلام فيها «لان الانفحة ليس لها عرق و لا فيها دم و لا لها عظم انما تخرج من بين فرث و دم» يدلّ على ذلك.

ثم انه لا اشكال في طهارة المظروف ذاتا و عرضا بناء على كونه مائعا ذاتا و عرضا و بناء على كون الانفحة هي المظروف.

كما انه لا اشكال في طهارة المظروف ذاتا و عرضا بناء على كونها نفس الظرف لانه ان كانت هي المظروف فمن الحكم بطهارتها حكما فعليا مع فرض ملاقاتها مع بعض اجزاء الميتة نفهم عدم تنجسه بملاقات النجاسة أيضا فهو طاهر ذاتا لدلالة الدليل على طهارته و طاهر عرضا أيضا لانه لو صار نجسا بملاقات الظرف الذي يكون على فرض كون الانفحة المظروف الظرف من اجزاء الميتة يكون الحكم بطهارته الذاتية لغوا لانه لا ينفك عن ملاقاته مع النجس و صونا عن اللغويّة يحكم بطهارته الذاتية و لا بدّ

ان يلتزم بطهارته العرضية و ان الشارع كما حكم بطهارته الذاتية حكم بطهارته العرضية نعم لو كان المظروف جامدا حال موت الحيوان فلا يحكم بطهارته عرضا صونا عن اللغويّة لطهارته الذاتية لانه يمكن ان يكون طاهرا ذاتا و لكن ينجس عرضا و لكن يغسل عن النجاسة العرضية لانه جامد و صار ظاهره نجسا بملاقاته لاجزاء الميتة و يطهر بالتّطهير.

______________________________

(1) الرواية 1 من الباب 33 من ابواب الاطعمة المحرمة من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 56

بخلاف ما اذا كان مائعا لانه لو صار نجسا بالعرض لم يقبل التطهير و لهذا يكشف من كونه طاهرا ذاتا انه طاهر عرضا فافهم هذا بالنسبة الى المظروف.

و اما طهارة الظرف ذاتا موقوف على كونه هو الانفحة و بناء على ذلك لا بدّ من غسل ظاهره الملاقي للاجزاء الميتة مع الرطوبة لانه و ان كان طاهرا، بناء على كونه هو الانفحة لكن يصير نجسا عرضا و يطهر بالتطهير هذا بناء على كون الانفحة هو الظرف و اما بناء على كون الانفحة عبارة عن المظروف فقد يستشكل في طهارة الظرف طهارة ذاتية لانه من اجزاء الميتة و قد تحلّه الحياة و بناء على عدم كونه هو الانفحة فلم يستثن عن عموم نجاسة الميتة و لكن مع ذلك نقول بان الحق هو طهارته ذاتا أيضا و ان وجب غسل ظاهره للنجاسة العرضية لانه بعد ما فرض كون الانفحة هي المائع الواقع فى هذا الوعاء و هذا الظرف يجعل في اللبن لان يصير جنبا و طريق وضع الانفحة في اللبن يكون بجعل المظروف مع الظرف في اللبن لاتخاذ الجبن منه و بعبارة اخرى تكون طريقة الاستفادة من هذا الجزء من

الحيوان لاتخاذ الجبن المسمى بالانفحة و ان كان ما هو الانفحة هو ما في داخل هذا الجزء اعني المظروف لا الظرف عند العرف هو الاتخاذ من مجموع الظرف و المظروف فمع هذه الخارجية العرفية لو حكم الشارع بطهارة المظروف فلا يكون الحكم بطهارته منفكا عن الحكم بطهارة الظرف مع فرض الخارجية المعهودة عند العرف فعلى هذا يقال بانه مع كون الانفحة نفس المظروف يكون الظرف طاهرا بالطهارة الذاتية كالمظروف و ان كان يجب غسل ظاهره اذا كان من الميتة لملاقاته مع بعض من الاجزاء الميتة مع الرطوبة.

ما روي وهب عن جعفر عن ابيه «انّ عليّا عليه السّلام سئل عن شاة ماتت فحلب منها لبن فقال عليّ عليه السّلام ذلك الحرام محضا» «4» و فيه ان الرواية ضعيفة السند بوهب حتى قيل في حقه انه من اكذب البرية.

و ما قيل بان الالتزام بطهارة لبن الميتة يوجب التصرف في قاعدة تنجّس

______________________________

(1) الرواية 1 من الباب 32 من ابواب الاطعمة المحرمة من الوسائل.

(2) الرواية 9 من الباب 33 من ابواب الاطعمة المحرمة من الوسائل.

(3) الرواية 2 و 3 من الباب 68 من ابواب النجاسات من الوسائل.

(4) الرواية 11 من الباب 33 من ابواب الاطعمة المحرمة من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 58

الاشياء بملاقات النجاسة و فيه انه لا اشكال في ذلك كما قد خصص هذا العموم في غسالة ماء الاستنجاء بل في مطلق الغسالة على قول فالاصل هو طهارته.

و هل يكون فرق فى طهارته بين ان يكون اللبن في ضرع ميتة مأكول اللحم من الحيوان و بين ان يكون في ضرع غير مأكول اللحم او لا فرق بينهما فكما يكون طاهرا في المأكول كذلك يكون طاهرا اذا كان في غير الماكول لو كان دليل الطهارة منحصرا بما يكون مورد السؤال و الجواب هو لبن الشاة يمكن ان يدعي الانحصار بصورة كون اللبن في ضرع ميتة مأكول اللحم و لكن بعد كون لسان بعض الروايات مطلقا يشمل كل لبن سواء كان في ضرع ميتة مأكول اللحم او في غير الماكول و لا وجه لانحصار طهارة اللبن بما كان في ضرع ميتة مأكول اللحم خصوصا مع عدم الفرق فيما لا تحلة الحياة من الميتة بين مأكول اللحم و غير مأكول اللحم

من الحيوان نعم الاحتياط بالاجتناب في غير المأكول حسن.

ما لا تحله الحياة بعمومه سواء كان من ميتة نجس العين او غيره و الثانى عام من جهة و هو من حيث شمول عمومه لنجاسة اجزاء نجس العين سواء كان مما تحله الحياة او لا تحله الحياة حال حياته و مماته فيقع التعارض بينهما في ما لا تحله الحياة من ميتة نجس العين لان مقتضى عموم العام الاوّل طهارته و مقتضى عموم العام الثاني نجاسته فلم تقول بتقديم العام الثاني.

قلت أوّلا كما قلنا ان الظاهر من الدليل الدال على طهارة ما لا تحله الحياة من الميتة كونه ناظرا الى عموم نجاسة الميتة و بعبارة اخرى يكون عموم ما دل على طهارة ما لا تحله الحياة استثناء عن عموم نجاسة الميتة بعنوان كونها ميتة و هذا غير مناف مع نجاسة ما لا تحله الحياة من حيث آخر و هو كونه من اجزاء نجس العين.

و ثانيا على فرض التسليم لما قلت من تعارض الدليلين نقول بان مقتضى القاعدة فيما كانت النسبة بين الدليلين المتعارضين عموما من وجه و كان احد الدليلين اظهر في مادة الاجتماع لا بدّ من الاخذ بالاظهر و في المقام اظهر الدليلين هو الثاني اعني عموم ما دل على نجاسة نجس العين.

و ثالثا لو فرض عدم اظهرية احدهما على الآخر و تعارض الدليلين و

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 60

تساقطهما لا بدّ من الرجوع الى الاصل و في المقام يجري استصحاب النجاسة لان ما لا تحله الحياة من نجس العين كان نجسا حال حياته و بعد موته نشك في طهارته و نجاسته فببركة استصحاب نجاسته حال الحياة يحكم بنجاسة ما لا تحله الحياة من ميتة نجس العين بعد الحياة أيضا

فتلخص مما ذكر ان نجس العين يكون ما لا تحله الحياة من اجزائه نجسا حال حياته و حال موته.

***

فلا بد من اثبات النجاسة لجميع افراد الميتة حتى لهذا الفرد حتى يحكم عليه بالنجاسة و بعد الاستقراء في الموارد الجزئية الواردة في باب البئر و نحوه مثل ما ورد «3» في السمن و الزيت الذي مات فيه الفارة مثلا لا يمكن استفادة نجاسة هذا الفرد من الميتة لانّ موارد الاخبار غير هذا الفرد.

اقول: مورد بعض الروايات و ان كان الحيوان الميت كما افاده لكن مورد رواية جابر «4» المتقدمة ذكرها عن ابي جعفر عليه السّلام المصرّحة فيها «ان اللّه حرّم الميتة من كل شي ء) «5» و قد ذكرنا هذه الرواية في الجهة الثانية من الجهات المتعلقة بنجاسة الميتة فراجع الدالة على نجاسة كل ميتة هو العموم فيشمل عموم الرواية للمورد و هو يكفي لنا لان الاخبار المتقدم التي ذكرنا واحدة منها الواردة في الجزء المقطوع من الصيد بالحبالة جعلت المقطوع من الحيوان الحي بمنزلة الميت اما حقيقة و اما حكما و

______________________________

(1) مصباح الفقيه، ج 7، ص 70.

(2) مصباح الفقيه، ج 7، ص 70.

(3) الرواية 1 من الباب 5 من ابواب الماء المضاف من الوسائل.

(4) الرواية 2 من الباب 5 من ابواب الماء المضاف من الوسائل.

(5) الرواية 2 من الباب 5 من ابواب الماء المضاف من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 63

رواية جابر المتقدمة تدل بعمومها على نجاسة كل فرد من الميتة و الجزء المقطوع من الحيوان الحي فرد منها كما عرفت فيكون نجسا لعموم نجاسة الميتة الشامل له فافهم.

ان في كتاب على عليه السّلام ان ما قطع منها ميت لا ينتفع به». «1»

و منها ما روى الحسن بن على «قال سألت أبا الحسن عليه السّلام فقلت جعلت فداك ان اهل الجبل تثقل عندهم أليات الغنم فيقطعونها قال هي حرام قلت فنصطبح بها قال أ ما تعلم انه يصيب اليد و الثوب و هو حرام» «2».

و تدل هذه الطائفة من الروايات على الحكم لمّا مرّ في وجه دليليّة الطائفة الاولى من الاخبار فلا اشكال في نجاسة الاجزاء المبانة من الحي من الحيوان مما تحله الحياة.

فيما يصاد بالحبالة او في أليات الغنم او في الجزء المبان من الانسان فلا يشمل الاجزاء الصغار كالثالول و نظائره فاذا لم اجد دليلا على النجاسة لو شككنا فمقتضى اصالة الطهارة هو الطهارة.

مضافا الى امكان دعوى السيرة على عدم معاملة النجاسة معها نعم يمكن ان يقال بان المقدار المتيقن من السيرة طهارة الاجزاء الصغار اذا بانت بنفسها بخلاف ما اذا قطعت بالجزّ و النتف او غيرها و لعله الى هذا ينظر من فرّق من حيث الطهارة و النجاسة بين الصورتين.

و لكن نقول بانه و لو لم تشمل السيرة الصورة الثانية و لكن كفى للحكم بطهارتها في الصورة الثانية مجرد عدم الدليل لما قلنا من عدم شمول الدليل الدال على نجاسة الجزء المبان من الحيّ من الحيوان للاجزاء الصغار المبانة منه و اما ما رواه على بن جعفر انه سال اخاه موسى بن جعفر عليهما السّلام عن الرجل يكون به الثالول او الجرح هل يصلح له ان يقطع ثالوله و هو في صلاته او ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح و يطرحه قال ان لم يتخوّف ان يسيل الدم فلا بأس و ان تخوّف ان يسيل الدم فلا يفعله «1» و ان استشكل في دلالته بان قطع الثالول آنا ما في الصّلاة لاستلزم حمله و لا مباشرته برطوبة في الصلاة و لهذا لا تدل على طهارة الثالول.

و لكن الانصاف ان مع عدم انفكاك القطع و نتف الثالول و اللحم غالبا عن الحمل و السراية نفهم من ترك استفصال الامام عليه السّلام اطلاق الحكم حتى في صورة

______________________________

(1) الرواية 1 من الباب 63 من ابواب النجاسات من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 65

الحمل

و السراية.

ان قلت ان الامام عليه السّلام لم يكن في مقام اطلاق الحكم حتى في صورة الحمل و السراية.

قلت ان تفصيله بين ما يسيل الدّم و عدمه شاهد على كونه لاحظا لجميع الجهات في الرواية فتدلّ على طهارة الاجزاء الصّغار فتأمل.

***

ان المسك و ان كان له اقسام لكن ما يكون له وعاء يسمى بالفارة لم يكن على ما قالوا الّا قسما واحدا فعلى هذا كان المراد من الرواية المذكورة جواز الصلاة في الفارة ان كان مسكه ذكيّا اى طاهرا بالطهارة الذاتية فيستفاد من الرواية ان لهذا القسم قسمين قسم منه يكون ذكيا و طاهرا و قسم منه لا يكون طاهرا فلا يستفاد من الرواية طهارة الفارة مطلقا فعلى هذا الاحتمال لا بدّ من تقييد الصّحيحة، بالمكاتبة و تكون النّتيجة، طهارة الفارة فيما كان مسكها ذكيّا لا مطلقا و لا وجه لاحتمال كون المراد من الذّكىّ، الطّهارة العرضيّة للمسك، لانّه لو كان عليه السّلام في مقام بيان هذا الحيث اعني الطّهارة العرضيّة، كان المناسب أن يبيّن الطّهارة العرضيّة للفأرة أيضا و الظّاهر انّه في مقام بيان حكم نفس الفارة او المسك من حيث الطّهارة و النّجاسة ذاتا، لا عرضا، لانّها هي الّتي يسأل عنها أوّلا و بالذّات.

______________________________

(1) الرواية 2 من الباب 41 من ابواب لباس المصلى من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 68

و احتمل كون الضّمير في الفعل «اي كان» راجعا الى ما معه بمعنى لا بأس اذا كان ما معه اي الفارة التي معه ذكيّا اي طاهرا بالطهارة الذاتية.

و فيه انه على هذا لا يمكن استفادة طهارتها المطلقة بعد ضم كل من الروايتين بالاخرى و حمل مطلقها على مقيّدها لانه على هذا تكون النتيجة في المكاتبة عدم الباس في صورة كون الفارة طاهرة و اما فيما تكون نجسة فلا يستفاد من الرواية وجود قسم نجس لها.

هذا كله بناء على حمل قوله «ذكيّا» في المكاتبة على الطهارة بالطهارة الذاتية و اما بناء

على حمله على الطهارة بالطهارة العرضية فيكون المراد من المكاتبة انه لا بأس بالصلاة في الفارة اذا كانت ما معه هي الفارة التي كانت ذكية اى طاهرة بالطهارة العرضية فيستفاد طهارة الفارة مطلقا من الحيّ و الميت و المذكي و غير المذكي بالطهارة الذاتية غاية الامر حيث انها ربما يلاقى الميتة فقال احترازا عن النجاسة العرضية بانه «لا بأس به اذا كان ذكيا».

و لكن الاشكال في ظهور الرواية في هذا الاحتمال بل الظاهر هو كون السؤال من حيث الطهارة و النجاسة الذّاتية للمسك او الفاره على الاحتمالين المذكورين. ثمّ انه على تقدير كون المراد من المكاتبة، الاحتمال الاوّل فمقتضى الجمع مع الصحيحة طهارة الفارة ان كان من الظّبى المذكّى و عدم طهارتها ان كان من غير المذكّى و على الاحتمال الثانىّ تكون صحة الصّلاة في الفأرة، ان كان مسكها طاهرا، و عدمها ان لم يكن طاهرا، فلهذا لا تكون المكاتبة معارضة مع اطلاق الصحيحة من حيث طهارة الفارة لأنّ المكاتبة قيّدت جواز الصّلاة بصورة كون المسك طاهرا و اما الفارة فلم تقيّد بشي ء على هذا الاحتمال.

و على الاحتمال الثالث تكون النتيجة بعد الجمع هو طهارة الفارة في صورة و

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 69

نجاستها في صورة لأنّ المكاتبة على هذا الاحتمال تدلّ على ان الصّلاة تجوز، ان كان ما معه من الفارة طاهرا بالطهارة الذّاتية فتدلّ على ان الفارة تكون لها قسما نجسا و قسما طاهرا، فيقيّد بها الصحيحة الظاهرة بانه لا بأس بها مطلقا.

و امّا على الاحتمال الثاني من الاحتمال الثالث و هو كون المراد من قوله عليه السّلام في المكاتبة اذا كان ذكيّا ما يعدّ من الفارة طاهرا

بالطهارة العرضية فتدل على طهارة الفارة مطلقا و تكون لسان المكاتبة غير معارض مع الصحيحة.

اذا عرفت الاحتمالات و آثارها، فالانصاف ان دعوى ظهور المكاتبة في احد الاحتمالات، مشكل و لهذا تكون مجملا و بعد اجمالها تبقى الصحيحة بلا معارض و لكن الاشكال يكون في ان عدم الباس فيها يكون من باب طهارة فارة المسك المحمولة في الصّلاة او من باب عدم مانعية المحمول النجس في الصّلاة فان كان الاوّل تدلّ الصحيحة على طهارة الفارة مطلقا و على الثاني فلا لامكان كون وجه عدم الباس، هو عدم الباس في المحمول المتنجس و لا يمكن استفادة طهارة الفارة مطلقا عن الصحيحة بعد وجود هذا الاحتمال.

ان كان هذا المسك بقدر رأس ابرة لان الدم نجس مطلقا و لا مجال لان يقال في صورة ابانته من الظبى الحيّ انه من اجزاء صغار مبان من الحي لان هذا لا يجري في الدم بل هو نجس و لو كان بقدر رأس ابرة.

نعم القسم الاوّل و الرابع من الاقسام المذكورة الاربعة اذا خرج من الظبي المذكي طاهر لان هذين القسمين مع كونهما دما من الدم المتخلف من الذبيحة و هو طاهر.

و كذا المبان من الفارة من الظبى الحي لما قلنا من ان الفارة المبانة من الحي طاهر و كذلك ما فيها من الدم بالطهارة الذاتية و العرضية.

و اما من الاقسام فيما لم يكن دما اصلا كما احتمل ان المسك الواقع في الفارة او ما يكون في السّرة اعني القسم الاوّل و الرابع لا يكونان دمين راسا طاهر بالطهارة الذاتية و العرضية.

و ما كان دما و استحيل الى المسك فهو طاهر بالطهارة الذاتية و العرضية الّا اذا اخرجت من الميت من الظبى فهو ينجس بالنجاسة العرضية اما لملازمته مع الفارة الخارجة من الميّت.

و اما لابانته من بدن الميت و يقبل التطهير كسائر المتنجسات هذا كله بحسب الحكم الواقعي و اما حكمه بحسب الحكم الظاهري فنقول انه لو شك في انه دم أم لا او شك في انه من القسم الذي يكون دما او من القسم الّذي لا يكون دما او مشكوك كونه دما فيحكم بطهارته لاصالة الطهارة.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 73

و من هذا ظهر لك انه في صورة الشك في كون المسك او الفارة طاهرين او نجسين يحكم بطهارتهما لانه بعد كونهما قسمين قسم منهما طاهرا و قسم منها نجسا ففي مقام الشك في ان الخارج اىّ منهما يحكم بطهارته لاصالة الطهارة و ليس هنا اصل موضوعى يقتضي النجاسة حتّى نحتاج الى اليد و غيرها لاثبات الطهارة.

فما قال المؤلف رحمه اللّه بانه لو اخذ من يد المسلم يحكم بطهارتها و لو لم يعلم انها مبانة من الحي.

ان كان نظره الشريف الانحصار في الحكم بالطهارة بصورة الاخذ من يد المسلم ليس بتمام لما قلناه.

***

بأس». «3»

منها ما رواها محمّد بن يحيى رفعه عن ابى عبد اللّه عليه السّلام «قال: لا يفسد الماء الّا ما كانت له نفس سائلة.» «4»

منها ما رواها عبد اللّه بن جعفر في قرب الاسناد عن عبد اللّه بن الحسن، عن جده على بن جعفر عليه السّلام، «انه سأل اخاه موسى بن جعفر عليهما السّلام، عن العقرب و الخنفساء و أشباههما تموت في الجرة او الدّن يتوضأ منه للصلاة قال لا بأس.» «5»

فنقول بانّه مع التصريح في بعض هذه الروايات بعدم الباس عن ميتة العقرب و الخنفساء فلا يوجب ما ورد من الامر بإراقة الماء و الوضوء من غير هذا الماء الواقع فيه العقرب في ما رواها سماعة قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن جرة دخل فيها خنفساء فقد مات قال القه و توضأ منه و ان كان عقربا فأرق الماء و توضأ من ماء غيره الحديث» «6».

______________________________

(1) الرواية 1 من الباب 35 من ابواب النجاسات من الوسائل.

(2) الرواية 2 من الباب 35 من ابواب النجاسات من الوسائل.

(3) الرواية 3 من الباب 35 من ابواب النجاسات من الوسائل.

(4) الرواية 5 من الباب 35 من ابواب النجاسات من الوسائل.

(5) الرواية 6 من الباب 35 من ابواب النجاسات من الوسائل.

(6) الرواية 4 من الباب 35 من ابواب النجاسات من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 75

لرفع اليد مما صرح فيه من الروايات بعدم الباس بميتة العقرب لانه بعد تسليم حجية هذه الرواية لا بد من الجمع بينها و بين ما هو صريح بعدم الباس من الروايات المتقدمة بحمل الامر فبهذه الرواية على الاستحباب فلا اشكال في طهارة ميتة ما لا نفس له من

الحيوانات نصّا و فتوى.

و اما ما عن بعض «1» المحشين من دعوى التعارض بين مفهوم كل ما ليس له دم لا بأس به و بين منطوق لا يفسد الماء الا كل ما يكون له نفس سائلة ثم اتعب نفسه في انه بعد كون تعارضهما تعارض العامين من وجه يقدم العام الثاني على العام الاول لان ظهور المنطوق اقوى من المفهوم ففي مادة الاجتماع يقدم العام الثاني على العام الاولى.

ففيه انه لا تعارض اصلا بينهما لانه ليس للعام الاوّل مفهوم اصلا لعدم كونه من القضايا التي لها المفهوم و اما في خصوص الحيّة و التمساح فيكفي في الحكم بطهارة الميّت منهما نفس الشك في كونهما ذات نفس سائلة لما يأتي الكلام في ذلك في المسألة الآتية إن شاء اللّه ...

***

و الحق فيها كما بينا في محله عدم جواز التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية و المرجع فيها الاصل العملي و هو في المقام يكون اصالة الطهارة.

***

كان عليه اثر الاستعمال لكن الاحوط الاجتناب.

(1)

اقول: بعد ما يكون الاصل فيما شك في كون الجلد او اللحم او الشحم او غيرها من اجزاء الحيوان يكون من المذكي او غير المذكي هو اصالة عدم التذكية لانها هي الاصل الموضوعي الحاكم على اصالة الطهارة و قد مرّ الكلام في ذلك في الاصول و كذا بينا الكلام فيه في لباس المصلى.

نقول بانّه يقع الكلام هنا في انه هل يوجد فيما بايدينا من النصوص و

______________________________

(1) الرواية 1 من الباب 49 من ابواب النجاسات من الوسائل.

(2) الرواية 2 من الباب 49 من ابواب النجاسات من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 78

الروايات مورد او ازيد يوجب رفع اليد عن هذا الاصل أو لا.

فنقول لا اشكال في الجملة بان مقتضي بعض الروايات مع اختلاف لسانها يدل في الجملة على خلاف ما يقتضيه هذا الاصل الاولى و هذه الاخبار باعتبار اختلاف لسانها على طوائف:

ا

قيل له يا امير المؤمنين عليه السّلام لا يدري سفرة مسلم او سفرة مجوسي فقال هم في سعة حتى يعلموا «2».»

الثالثة: منها ما رواها سماعة بن مهران «انه سال أبا عبد اللّه عليه السّلام عن تقليد السيف في الصّلاة و فيه الفراء و الكيمخت فقال: لا بأس ما لم تعلم انه ميتة» «3».

ما صنع في ارض الحجاز او ما علمت منه ذكاة» «3» بناء على حمل الكراهة على معناها اللغوي فيكون عدم كراهته لما صنع في الحجاز لأجل معلوميّة التّذكية، فيستفاد منها نجاسة المشكوك الّا ما علم ذكوته.

بن عمار عن العبد الصالح عليه السّلام «انه قال لا بأس بالصلاة في فراء اليماني و فيما صنع في ارض الاسلام قلت فان كان فيها غير اهل الاسلام قال اذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس» «3»

تدل الرواية على ان الماخوذ ان كان من الفراء اليماني او ما صنع في ارض الاسلام فلا بأس بالصلاة فيه و حيث ان منشأ الاشكال يكون حيثيّة نجاسته من

______________________________

(1) الرواية 1 من الباب 29 من ابواب الذبايح من الوسائل.

(2) الرواية 6 من الباب 50 من ابواب النجاسات من الوسائل.

(3) الرواية 5 من الباب 50 من ابواب النجاسات من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 81

باب كونه من الميتة فنفهم من جواز الصّلاة عدم نجاسته.

و هل المراد من الغالب في قوله عليه السّلام «اذا كان لغالب عليها المسلمين فلا بأس» هو الغالب بحسب الافراد كما قال الشهيد الثاني رحمه اللّه او المراد الغلبة بحسب السلطة و الاقتدار كما قال سيدنا الاعظم آية اللّه المعظم البروجردي رحمه اللّه لا يبعد كون المراد هو الثانى.

السابعة: ما رواها إسماعيل بن عيسى «قال سألت أبا الحسن عليه السّلام عن جلود الفراء يشتريها الرجل في سوق من اسواق الجبل أ يسأل عن ذكاته اذا كان البائع مسلما غير عارف قال عليكم انتم ان تسألوا عنه اذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك و اذا رأيتم يصلون فيه فلا تسألوا عنه» «1».

و هل المراد من السؤال السؤال اذا كان البائع مشركا و عدم السؤال اذا كان البائع، من اهل الصّلاة و يصلي فيه كما كان مختار سيدنا الاعظم رحمه اللّه الشريف او كان المراد انه اذا كان الفراء مما يتداول بيعه في السوق عن

المشركين و انه في هذه الصورة تسأل عن البائع المسلم الغير العارف و الّا فلا تسأل فعلى هذا الاحتمال انّ البائع في كلتا الصورتين هو المسلم لكن تارة يتداول ان يبيعه المشركون و تارة لا يتداول، ذلك فالسؤال في الصورة الاولى لا الثانية و هذا ما خطر ببالى و قلت بخضرته في مجلس بحثه اعلى اللّه مقامه و الشاهد على ذلك ان الراوي فرض اشترائه من المسلم الغير العارف و مع هذا قال عليه السّلام عليكم ان تسألوا اذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك و اذا رأيتم يصلّون فيه فلا تسألوا عنه فلا تعرض الرواية صورة الاشتراء، عن المشرك اصلا.

______________________________

(1) الرواية 7 من الباب 50 من ابواب النجاسات من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 82

هذا بعض ما دل بظاهره على محكومية المشكوك بالطهارة لاجل اخذه من سوق المسلمين او ارض المسلمين.

و هل المستفاد من هذه الطائفة ان الحكم بالتذكية و الطهارة كان من باب كون سوق المسلمين او ارض الاسلام او غلبة المسلمين او يد المسلم أمارة على التذكية فلاجل هذا صار محكوما بالتذكية او يكون المستفاد انه مع اخذه من السوق و يد المسلم يكون محكوما بالتذكية و الطهارة تعبّدا و بعبارة اخرى على الاوّل الشرط التذكية و لكن السوق و ارض الاسلام أمارة عليها و على الثاني هو حكم ظاهري في صورة الشك سواء كان أمارة على الواقع أو لا.

قد يقال بالاوّل فان الظاهر منها كون ذلك أمارة على التذكية.

و فيه انّه مع ما نرى من ان المراد من السوق هو سوق المسلمين سواء كان من الشيعة او غير هم بل في بعض الروايات التصريح باخذه من المسلم الغير العارف

مع انه من المسلّم عدم وجود سوق خاص للشيعة في زمان صدور الروايات اصلا و بعد كون المراد من السوق مطلق سوق المسلمين سواء كان من العارفين بالحق او غير العارفين مع اختلاف غيرنا من بعض طوائف المسلمين معنا في بعض شرائط التذكية.

و مع انّهم يبيعون ذبيحة اهل الكتاب و يحكمون بتذكيته: و مع انهم يقولون بقابلية جلد الميتة للذكاة و يقولون بان دباغه ذكاته.

فكيف يكون حكم الامام عليه السّلام بالتذكية و الطهارة اذا اخذ من سوق المسلمين او يدهم او ارضهم أمارة على التذكية المعتبرة عندنا و لاجل هذا لا يمكن الالتزام بكون اعتبار سوق المسلمين او يدهم او ارض الاسلام من باب كونه أمارة على التذكية.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 83

اذا عرفت ذلك نقول ان في المسألة بعض الاخبار ربما يقال او يدعي معارضته مع الطائفة الثالثة المذكورة.

منها ما رواها محمد بن الحسين «الحسن» الاشعرى «قال كتب بعض اصحابنا الى ابى جعفر الثاني عليه السّلام ما تقول في الفرو يشتري من السوق فقال اذا كان مضمونا فلا بأس» «1» وجه التعارض هو ان مفاد الطائفة السابقة من الاخبار محكومية المشكوك بالتذكية اذا اخذ من سوق المسلمين او يد المسلم او ارض الاسلام مطلقا و هذه الرواية تدل على محكوميته بالتذكية اذا كان مضمونا و ان اخذ من سوق المسلمين او يد المسلم او ارض المسلمين او يد المسلم او من ارض الاسلام و يمكن ان يقال بان هذه الرواية تكون ضعيفة السند لمجهولية بعض الاصحاب الذي روي عنه محمّد و انه كان من الثقات او لا.

و دعوى ان تعبير محمد الراوي عن الذي كتب بعنوان بعض الاصحاب شاهد على

وثاقة هذا البعض عند محمد و هو يكفي في وثاقته.

يكون دعوى بلا دليل لان مجرد كون الشخص من جملة الاصحاب غير كاف في وثاقة الشّخص لإمكان كونه من الاصحاب و لم يكن ثقة كما ترى نظائره.

و منها ما رواها ابو بصير «قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الصّلاة في الفراء فقال كان على بن الحسين عليه السّلام رجلا صردا لا يدفئه فراء الحجار لان دباغه بالقرظ فكان يبعث الى العراق فيؤتي مما قبلكم بالفرو فيلبسه فاذا حضرت الصّلاة القاه و القي القميص الذي يليه فكان يسأل عن ذلك فقال ان اهل العراق يستحلون لباس

______________________________

(1) الرواية 10 من الباب 50 من ابواب النجاسات و ذكره أيضا باب 61 من ابواب لباس المصلى ح 3.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 84

جلود الميتة و يزعمون ان دباغه ذكاته» «1».

و منها ما رواها عبد الرحمن بن الحجاج «قال قلت لابى عبد اللّه عليه السّلام اني ادخل سوق المسلمين، اعني هذا الخلق الذين يدعون الاسلام فاشتري منهم القراء للتجارة فاقول لصاحبها أ ليس هي ذكيّة فيقول بلى فهل يصلح لي ان ابيعها على انها ذكية فقال لا و لكن لا بأس ان تبيعها و تقول قد شرط لى الذي اشتريتها منه انها ذكيّة قلت و ما افسد ذلك قال استحلال اهل العراق للميتة و زعموا ان دباغ جلد الميتة ذكاته ثم لم يرضوا ان يكذبوا في ذلك الا على رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم.» «2»

وجه التعارض ان مفاد الطائفة السابقة من الروايات هو محكومية المشكوك تذكيته بالتذكية اذا كان في سوق المسلمين او ارض الاسلام اذا كان الغالب عليها المسلمين

او يد المسلم فيما يصلي فيه و الحال ان مفاد هذه الطائفة الاخيرة عدم اعتبار سوق المسلمين و غيره معلّلا باستحلال بعض المسلمين الميتة هذا كله في بيان حال الروايات من حيث الاختلاف في المضمون فنقول اما الطائفة الاخيرة من الاخبار مضافا الى كونها ضعيفة السند يمكن ان يقال فيها:

أولا بان الرواية الاولى من هذه الطائفة الاخيرة و هي المكاتبة الدالة على اعتبار السوق و محكومية المشكوك بالتذكية فيما كان مضمونا تكون مجملا لعدم معلومية المراد من كونه مضمونا و اجمال مفهومه.

و ثانيا بناء على كون المضمون اي المتعهد يكون المراد انه اذا تعهد البائع و ذو اليد على تذكيته يحكم بالتذكية يمكن ان يقال بان السوق فيها ان كان أعمّ من سوق

______________________________

(1) الرواية 2 من الباب 61 من ابواب لباس المصلى من الوسائل.

(2) الرواية 4 من الباب 61 من ابواب النجاسات من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 85

المسلمين و غيره نقول. نقيدها بقرينة ما دل على اعتبار سوق المسلمين بلا اشتراطه بالتعهد بغير سوق المسلمين و بصورة يبيع المشركون المشكوك فتكون النتيجة اعتبار التعهد في غير سوق المسلمين فمع التصريح فيما دل على اعتبار السوق من غير تعهد كما هو مفاد الطائفة الثالثة من الروايات يحمل التعهد على الاستحباب هذا بالنسبة الى الرواية الاولى.

و اما بالنسبة الى الروايتين الاخيرتين فنقول بعد عدم امكان حمل ما يدلّ على المحكومية بالتذكية في سوق المسلم و يده و ارضه على خصوص سوق الشيعة و ارضه و يده لعدم سوق، لهم خصوصا السوق الذي كان يشتري منه المعصوم عليه السّلام فمع دلالة هذه الطائفة على اعتبار السوق فلا بد فرض حمل ما دل

على ان الامام زين العابدين عليه السّلام ينزع الفراء المشتري من العراق و النهي عن القول بانه مذكي كما في الرواية الاخيرة اى رواية عبد الرحمن بن الحجاج على الكراهة. و يحتمل فبهذه الرواية اى الاخيرة احتمالا آخرا و هو ان الطائفة الثالثة من الروايات تدل على محكومية المشكوك بالتذكية اذا كان في سوق المسلمين او ارض الاسلام او يد المسلم و لكن مع هذا لا يستفاد منها انه يصحّ ان يخبر من يشتري عن السوق بانه مذكي اخبارا عن الواقع بل ان يقول ان المشكوك محكوم بالتذكية و رواية عبد الرحمن يكون مفادها عدم صحة الاخبار بالتذكية و هذا لا ينافي مع الطائفة الثالثة لان المحكومية بالتذكية لا توجب صحة الاخبار بالتذكية فتأمّل.

فتلخص ان الطائفة الاخيرة مع ضعف سندها يمكن جمعها مع الطائفة الثالثة و لا تنافي و لا تعارض بينهما فاقهم.

و اما الكلام فى تعارض الطائفة الثالثة مع الطائفة الاولى فنقول، بانه بعد كون لسان الطائفة الثالثة محكوميه المشكوك تذكيته بالتذكية اذا كان فى سوق المسلمين او

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 86

يد المسلم او ارض المسلمين و يكون لسان الطائفة الاولى محكومية المشكوك بالتذكية مطلقا الى ان يعلم كونه ميته فيقيد اطلاق الطائفة الاولى بالطائفة الثالثة فتكون النتيجة محكوميه المشكوك تذكيته بالتذكية فى خصوص ما اخذ من يد المسلم او سوق المسلم او ارضهم.

و كذا تقيد بهذه الطائفة اعنى الطائفة الثالثة الطائفة الثانية من الاخبار المتقدّمة ذكرها لان لسان الطائفة الثانية محكوميه المشكوك تذكيته بعدم التذكية الا اذا علم تذكيه و بعد التقييد تكون النتيجة محكوميه المشكوك بعدم التذكية الا اذا علم تذكيته او اخذ من يد المسلم

اذا يعامل هذا البائع المسلم مع الماخوذ منه معامله المذكى:

او سوق المسلمين او ارض المسلمين اذا كان الغالب عليه المسلمين.

فنلخص ان المشكوك تذكيته يكون محكوما بعدم التذكية الّا اذا علم تذكيته او اخذ من سوق المسلمين او يد المسلم في خصوص صورة يعامل المسلم الماخوذ منه مع المشكوك معاملة المذكي و هذا يعرف اما بالسؤال منه او معاملته معه معاملة المذكي مثل انه يصلي فيه او ارض المسلمين اذا كان الغالب عليها المسلمين.

***

العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 88

لم تستخفّ، بالفارة و انّما استخففت بدينك ان اللّه حرّم الميتة من كل شي ء» «1» لان قوله عليه السّلام في الرواية «ان اللّه حرّم الميتة» يشمل حرمته حتى بعد الدبغ.

مضافا الى التصريح في بعض الروايات بذلك مثل ما مضى عليك رواية «2» ابي بصير و عبد الرحمن «3» بن الحجاج حيث بيّن وجه نزع على بن الحسين عليه السّلام فراءه المشتري من العراق في الاولى و وجه عدم جواز ان يقال ان ما يبيعه مذكي في الثانية استحلال مخالفينا للميتة و زعمهم ان دباغ جلدها ذكاته.

و لكنهما كما بيّنا ضعيفة السند.

نعم هنا رواية اخرى و هي ما رواها محمد بن مسلم «قال سألته عن جلد الميتة أ يلبس في الصّلاة اذا دبغ قال لا و ان دبغ سبعين مرة» «4» و اضمارها لا يضر لان محمد بن مسلم لا يروي الّا عن المعصوم عليه السّلام مضافا الى ان الحديث ان كان مضمرا بنقل التهذيب كما رايت فهو مسند بنقل الصدوق لان الصدوق على ما في الوسائل روا باسناده عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السّلام مثله فيكون دليلا على الحكم.

اما طهارة بدن ميت الانسان فيدل عليها بعض الروايات مثل ما رواها ابراهيم بن ميمون «قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل يقع ثوبه على جسد الميت قال ان كان غسل الميت فلا تغسل ما اصاب ثوبك منه و ان كان لم يغسل فاغسل ما اصاب ثوبك منه يعني اذا برد الميّت.» «5»

***

______________________________

(1) الرواية 2 من الباب 5 من ابواب الماء المضاف من الوسائل.

(2) الرواية 3 من الباب 61 من ابواب النجاسات من الوسائل.

(3)

الرواية 4 من الباب 61 من ابواب النجاسات من الوسائل.

(4) الرواية 1 من الباب 15 من ابواب النجاسات من الوسائل.

(5) الرواية 1 من الباب 34 من ابواب النجاسات من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 89

طبيعة الجنين بدون تقييده بصورة ولوج الروح نفهم كون الحكم مطلقا كما نقول به في مقام اخذ الاطلاق.

و ثانيا يظهر للمراجع فى هذه المسألة اعني مسئلة ذكاة الجنين ذكاة أمه ان الروايات الواردة في طرقنا غير النبوي علّق هذا الحكم في بعضها بما اذا تمّت خلقة الجنين و في بعضها بما اشعر و أوبر.

و مورد المسلّم من الحكم بحسب الفتوى صورة قبل ولوج الروح فيها تمّت خلقته او اشعر او اوبر و فيما بعد ولوج الروح فيه يكون الحكم مورد الخلاف فبعض يقولون بان ذكاة الجنين ذكاة أمّه اذا تمّت خلقته او اشعر و أوبر فيما لم يلج فيه الروح و بعضهم يعمّ الحكم حتى فيما بعد ولوج الروح و الغرض ان مورد المسلّم قبل ولوج الروح.

فحمل الخبر على طبيعة ما بعد ولوج الروح كما قال هذا القائل لا وجه له.

فالحق في الجواب هو ان يقال ان النبوي المذكور و ان كان مطلقا لكن بعد ورود روايات اخرى عن اهل البيت المعصومين عليهم السّلام على اختصاص الحكم بما اذا تمّت خلقته او اشعر و اوبر و مفهومها عدم كون هذا الحكم في غير هذه الصورة فاذا ضمّ الاخبار بعضها ببعض تكون النتيجة كون تذكية الجنين بتذكية أمّه اذا تمّت خلقته او اشعر و اوبر فاذا كان تذكيته في هذا الزمان بهذا نقول يكون الجنين في هذا الزمان اذا سقط او اخرج بغير تذكية أمّه ميتة لان مقابل المذكّي يكون الميتة و اما كونه ميتة حتّى في غير صورة تمامية خلقته و في غير صورة ما اشعر و اوبر

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 91

فلا يستفاد من الاخبار لعدم تعرض الاخبار له.

و

بعبارة اخرى يكون الدليل اخص من المدعي لان غاية ما يستفاد من الدليل كون غير ما ذكي بتذكية الأم حال تمام خلقته او ما اشعر و اوبر ميتة نجسة و اما مطلق الجنين حتى قبل هذا الحال فلا يدل على كونه ميتة.

الثالث اطلاق الميتة على السقط من الجنين عرفا، و استشكل عليه أوّلا بعدم صدق الميتة الّا على ما يعرضه الحياة ثم يزول عنه لا على ما تلجه الحياة فيما بعد كما فيما نحن فيه.

و ثانيا على فرض صدق الميتة عليه و لكن لا اطلاق لادلة نجاسة الميتة يشمل كل ميتة حتى السقط و يردّ كلّ من الاشكالين.

اما الاوّل فبان الميتة عبارة عما ليس له الحياة سواء كانت له الحياة ثم زالت عنه او ما لا تدرك الحياة بعد كما تري اطلاقه على كلتا الصورتين.

و اما الثاني ففيه انه بعد كون السقط مصداقا من مصاديق الميتة فما بينّا من الرواية الدالة على نجاسة الميتة بنحو العموم و هي قوله عليه السّلام ان اللّه حرّم الميتة من كل شي ء يشمل السقط و بهذا الوجه يمكن ان يقال بنجاسة الفرخ في البيض هذا.

و لكن مع هذا شمول الميتة لما لا يلج فيه الروح مشكل و لهذا نقول الاحوط الاجتناب عن السقط قبل ولوج الروح فيه و كذا عن الفرخ في البيض لدعوى الاتّفاق على نجاسته.

***

مع ملاقي النجس بلا رطوبة مسرية في واحد من الملاقي «بالكسر» و الملاقي «بالفتح» ليس الّا الجمود على ظاهر بعض الاخبار الدالة على نجاسة الميتة الآمرة بالغسل عنها مع عدم اشتراط السراية فيه مثل قوله عليه السّلام «في الامام الذي حدثت له حادثة بانه «ليس على من مسّه الّا غسل اليد» «1».

و ترك الاستفصال عن كون ملاقات من مسّه مع الرطوبة المسرية في الملاقي او الملاقي او كليهما او عدم وجود الرطوبة المسرية في كليهما يدل على تعميم الحكم اي وجوب الغسل في كل من هذه الصور حتى في صورة لا تكون رطوبة مسرية في كل من الملاقى «بالكسر» و الملاقى «بالفتح» و غير ذلك من الاخبار.

و لكن الأقوى عدم تنجس ملاقي ميتة بدون رطوبة مسرية في الملاقي «بالكسر» او الملاقى «بالفتح» او في كليهما امّا أولا فلانه بعد ما تري ان العرف لا يفهم من تنجّس شي ء بملاقات واحدة من الاعيان النجسة الا تسرية قذارة النجس به و كسب الملاقي القذارة من النجس و لهذا اذا قيل له ينجس الملاقى مثلا مع ملاقاته للدم لا يأتي بنظره الّا صورة استقذار الشي ء الملاقي للدّم به و هو صورة وجود الرطوبة المسرية في كلّ من المتلاقيين او احد هما و مع هذا الارتكاز العرفي

______________________________

(1) الرواية 4 من الباب 3 من ابواب غسل المس من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 93

اذا ورد دليل على وجوب الغسل لما اصاب واحدة من النجاسات و كان الدليل مطلقا من حيث كون الرطوبة في المتلاقيين او احدهما رطوبة مسرية لارتكاز العرفي على ذلك و انصراف ذهن العرف يوجب الانصراف.

و ثانيا ان قوله عليه السّلام في موثقة

ابن بكير و هي هذه يروي عبد اللّه بن بكير «قال قلت لابى عبد اللّه عليه السّلام الرجل يبول و لا يكون عنده الماء فيمسح ذكره بالحائط قال كل شي ء يابس ذكي» «1».

و هذه الرواية و ان كان صدرها مجملة من حيث ان السؤال هل كان عن طهارة موضع البول بالمسح او كان السؤال عن سراية نجاسة موضع البول الى ما يلاقيه من ثوبه او غيره و لكن ذيلها يدلّ على عدم موجبيّة ملاقات النجاسة مع عدم السراية لنجاسة ملاقيه لدلالتها على عدم تنجيس موضع البول ما يلاقيه لانه يابس و اليابس ذكي.

ان قلت ان النسبة بين هذه الموثقة و بين ما دلّ على نجاسة الميتة و تنجيس ما يلاقيها تكون عموما من وجه لانها تدل على ان كل يابس زكي سواء لاقي النجس بلا سراية أو لا و ما دل على الامر بغسل ملاقي الميتة يدل على ذلك سواء كان الملاقات مع الرطوبة او بلا رطوبة مسرية ففى مورد ملاقات الميتة مع شي ء بلا رطوبة مسرية يقع بينهما التعارض لان مقتضي الموثقة عدم النجاسة و مقتضي ما دل على وجوب غسل ملاقي الميتة هو نجاسة ما يلاقيها فما وجه تقديمك الموثقة على ما يعارضها.

اقول: امّا أولا يمكن ان يقال ان لسان كل يابس زكيّ هو الحكومة و شرح

______________________________

(1) الرواية 5 من الباب 31 من ابواب الخلوة من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 94

كيفية تنجيس النجاسات و بعد وضعها فى مقابل ادلة تنجيس ملاقي النجاسات يفهم عدم تنجيس ملاقيها مع اليبوسة و عدم الرطوبة المسرية.

و ثانيا لو ابيت عن ذلك و كما قلت بين الدليلين عموما من وجه و لم

نقل بان شمول الموثقة لمادة الاجتماع يكون اظهر فلا اقلّ من وقوع التعارض بين الدليلين.

لعدم اظهرية الطائفة المعارضة مع الموثقة في مادة الاجتماع و بعد التعارض بين الدليلين و عدم وجود المرجح في احدهما و تساقطهما بالتعارض و عدم امكان الاخذ في مادة الاجتماع باحد الدليلين و تصل النوبة بالاصل و هو في المقام اصالة الطهارة فتكون النتيجة عدم نجاسة ملاقي النجس من الميتة او غيرها بالنجس مع عدم وجود الرطوبة المسرية في كليهما او احدهما و لكن الاحتياط حسن.

***

فعليه الغسل و هذا الميّت في هذه الحال لا يكون الّا بحرارته فالعمل في ذلك على ما هو و لعله ينحيه بثيابه و لا يمسه و كيف يجب عليه الغسل في التوقيع اذا مسّه على «فى» هذه الحالة لم يكن عليه الّا غسل يده» «2»

الّا ان يشكل بضعف سندهما و قد ظهر لك ان العمدة في المسألة مضافا الى الروايتين هو ما قلنا في ان الحكم بنجاسة الميتة في الاخبار عرض على الميتة و بعد عدم تصرّف من قبل الشارع في موضوع الميتة فلا بد من الرجوع الى العرف في تشخيص موضوعها و الميتة عند العرف عبارة عما ذهق عنه الروح.

و اما ما قيل في المقام من التمسك بإطلاق الاخبار فلم نجد في اخبارنا «غير الخبرين الدالين على وجوب غسل اليد بمجرد الموت لان موردهما هو حال بقاء الحرارة في الميت» خبرا يكون في مقام بيان هذا الحيث بل في كلها يكون موضوع الحكم هو الميت او الميتة و لا مجال لدعوى الاطلاق فى الميتة لانّه لو منع كون الميّت قبل البرد ميتا يمكن ان يقال بان اطلاق الميّت يشمله لان الاشكال يكون في المراد من طبيعة الميت او الميتة و لا بد في فهم ذلك من العرف لو لم يبيّن الشارع موضوع حكمه فلا بد ان يقال بما قلنا من ان الميتة بما له من الموضوع تشمل كل ما زهق عنه الروح و لو لم يبرد بعد و بعد ما يكون الموضوع ما قلنا يكون لدعوى الاطلاق مجال

______________________________

(1) الرواية 4 من الباب 3 من ابواب غسل المس من الوسائل.

(2) الرواية 5 من الباب 3 من ابواب غسل المس من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح

العروة الوثقى، ج 2، ص: 97

و الّا لو انكرت ذلك كما انكر المخالف و جعل احد ادلته عدم كون الميتة ميتة قبل البرد فلا اثر لدعوى الاطلاق بل لا بد في جوابه ان يقال ما قلنا فافهم.

بأس و اطلاق لا بأس يقتضي عدم البأس بمسّه حتى من حيث النجاسة و فيه ان وضع كلام المسائل و جواب الامام عليه السّلام صريح في ان المرتكز في ذهن السائل وجوب الغسل بالمسّ و لهذا قال السائل أ ليس لا ينبغي ان يمسّ الميّت و من مسّه فعليه الغسل و جواب الامام عليه السّلام بان وجوب الغسل بعد البرد و مضافا الى ان نفي الباس انما هو بلحاظ مسّه في حدّ ذاته و هذا لا ينافي وجوب غسل ملاقيه.

و كالرواية التي رواها محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السّلام «قال مسّ الميّت عند موته و بعد غسله و القبلة ليس بها بأس» «1»

و اطلاقها يقتضي عدم الباس من حيث الغسل و غسل ملاقيه و فيه ان حمل لا بأس في الرواية على عدم الباس التكليفي غير صحيح لانّه لا يحرم المس بالحرمة التكليفية و لا بأس به و لكن لا يبعد ظهورها انصرافا في عدم الباس من حيث وجوب الغسل بمسّه.

البحر معلوم و قد تحقق فى محله ان الحيوانات البحرية لا تكون حلالا الا السمك منها الّذي له الفلس نعم لو شك فى انّ المتخذ يكون من القسم الحلال من الحيوان البحر او حرامه فأيضا يحكم بحليته لا فى انه من الحيوان الّذي له نفس سائله أو لا.

***

الاسلام فيترتب عليه آثار الكفر لكن الاشكال في صحة استصحاب العدم الازلى.

***

قال لا و لو لبسها فلا يصلّ فيها». «1»

و ما رواها ابن ادريس نقلا عن كتاب جامع البزنطى صاحب الرضا عليه السّلام «قال سألته عن الرجل يكون له الغنم يقطع من ألياتها و هي احياء أ يصلح ان ينتفع بما قطع قال نعم يذيبها و يسرج بها و لا يأكلها و لا يبعها». «2»

و دلالة هذه الروايات على عدم جواز بيعها و عدم نفوذه واضح لان النهي عن تملك الثمن و انه سحت لا معنى له الافساد المعاملة و عدم تحقق النقل و الانتقال في نظر الشارع.

و في قبال تلك الاخبار بعض الاخبار يرى مخالفا لما ذكرنا من الاخبار المتقدمة.

مثل ما روي ابو القاسم الصيقل و ولده «قال كتبوا الى الرجل جعلنا اللّه فداك انّا قوم نعمل السيوف ليست لنا معيشة و لا تجارة غيرها و نحن مضطرون إليها و انما علاجنا جلود الميتة و البغال و الحمير الاهليّة لا يجوز لنا في اعمالنا غيرها فيحلّ لنا عملها و شرائها و بيعها و مسّها بايدينا و ثيابنا و نحن نصلى في ثيابنا و نحن محتاجون الى جوابك في هذه المسألة يا سيدنا لضرورتنا فكتب اجعل ثوبا للصلاة و كتب إليه جعلت فداك و قوائم السيوف التي تسمى السفن نتخذها من جلود السمك فهل يجوز لى الحمل بها و لست ناكل لحومها فكتب عليه السّلام لا بأس». «3»

و اما الاشكال في دلالة الرواية على جواز بيع الميتة و شرائها و العمل فيها

______________________________

(1) الرواية 17 من الباب 5 من ابواب ما يكتسب به من الوسائل.

(2) الرواية من الباب 30 من ابواب الاطعمة المحرمة من الوسائل.

(3) الرواية 4 من الباب 38 من ابواب ما يكتسب به من

الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 105

لانه يمكن كون البيع و الشراء يقع على نفس السيوف لا ما لا ينتفع به و هو الجلود مما لا يعتني به لان هذا خلاف ظاهر الرواية ثم انه نقول مع قطع النظر عن الاشكال في الرواية بضعف السند و جوابه نقول: اما أولا فالرواية مما اعرض عنها الاصحاب لانهم مع روايتهم هذه الرواية لم يعملوا بها و يلوح منها آثار التقية لانه عليه السّلام لم يقل في الجواب الّا «اجعل ثوبا للصلاة» مع ان المناسب الجواب عمّا سئل بالنفي او الاثبات و هذا يكون كالاعراض عن الجواب. و أما ثانيا فعلي فرض وجود مقتضي الحجية فيها لا يمكن الجمع الدلالى بينها و بين ما دل على عدم الجواز لان مفاد الطائفة الاولى ان كان مجرد النهي عن بيعها فكان مجال لان يقال بعد دلالة رواية الصيقل على عدم الباس يحمل النهي في الطائفة الاولى على الكراهة و لكن الاشكال في ان التعبير في الروايتين من الطائفة الناهية عن البيع هو كون الثمن سحت و لا يمكن حمل السحت على الكراهة.

و لا يحمل ما دل على عدم الجواز على بلاد لا ينتفع بها و حمل ما دل على الجواز على بلاد ينتفع بها لعدم شاهد لهذا الجمع كما لا شاهد على حمل الطائفة الاولى على خصوص ما يشترط فيه الطهارة و الثانية على غيرها.

و بعد عدم امكان الجمع الدلالى تصل النوبة الى اعمال قواعد التعارض فان كان المرجح لاحدى الطائفتين يؤخذ بما فيه الترجيح و اذا وصلت النوبة بهذا المقام يكون الترجيح مع الطائفة الاولى لان المرجح ان كان هو الشهرة الفتوائية كما كان مبني سيدنا

الاعظم اعلى اللّه مقامه يكون الترجيح مع الطائفة الاولى و ان كان المراد من الشهرة المرجحة الشهرة الروائية فربما يقال لا يكون ترجيح لاحدى الطائفتين على الاخرى الّا ان يدّعى ان الطائفة الاولى اشهر بحسب الرواية ثم بعد عدم الترجيح بحسب الشهرة تصل النوبة بالترجيح بمخالفة العامة.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 106

و في هذا المقام قد يقال بان الترجيح مع الاولى لان المروي عنه في الرواية الصيقل على الظاهر هو ابو جعفر الثاني عليه السّلام المعروف بابن الرضا عليهما السّلام و المعروف على ما يقال فتوى الشافعي على الجواز من زمان الرضا عليه السّلام و بعده عند العامة و هو موافق مع رواية صيقل فالطائفة الاولى مخالف للعامة فالترجيح معها.

و يرد بان فتوى الشافعى ان كان على طهارة الميتة بالدبغ و صحة بيعه فعلى هذا الفرض تكون رواية صيقل على خلاف فتواه لدلالتها على نجاسة جلد الميتة لقوله «اجعل ثوبا للصلاة» فلا تكون هذه الرواية موافقا للعامة حتى يؤخذ بمخالفها فلا ترجيح للطائفة الاولى على الثانية من هذا الحيث.

و أما ثالثا يمكن ان يقال، ان مورد خبر الصيقل هو الاضطرار و في صورة الاضطرار جوّز البيع و الشراء و هذا الاحتمال و ان كان يأتي بالنظر الّا ان يقال يوهن هذا الاحتمال عدم وجود قائل بالتفصيل بين صورة الاختيار و الاضطرار، فالعمدة هو كون الخبر معرضا عنه عند الفقهاء رضوان اللّه عليهم- فتلخص انّ الاقوى عدم جواز بيع الميتة.

الرواية الاولى ما رواها على بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام تعرضنا لها في الجهة الاولى من هذه المسألة فقال السائل «سألته عن الماشية تكون للرجل فيموت بعضها يصلح له بيع جلودها و دباغها و لبسها قال لا.» «1»، فان هذه الرواية تدل على عدم

______________________________

(1) الرواية 17 من الباب 5 من ابواب ما يكتسب به من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 107

جواز الانتفاع بها بالدباغ و اللبس.

و يمكن حمل الخبر على صورة يكون سؤال السائل عن هذه الصورة و هى صورة كون لبسها بعد الدباغ فيكون السؤال عن دباغها و لبسها فلا يجوز الانتفاع بجلد الميتة بعد دباغها و لبسها فعلى هذا عدم الانتفاع من الميتة بغير هذا النحو لا يستفاد من الرواية.

الرواية الثانية: ما رواها سماعة «قال سألته عن جلود السباع ينتفع بها قال اذا رميت و سميت فانتفع بجلوده و اما الميتة فلا». «1»

الرواية الثالثة: ما رواها على بن ابى المغيرة «قال قلت لابى عبد اللّه عليه السّلام جعلت فداك الميتة ينتفع منها بشي ء فقال لا قلت بلغنا ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم مرّ بشاة ميتة فقال ما كان على اهل هذه الشاة اذ لم ينتفعوا بلحمها ان ينتفعوا بإهابها «بجلدها» قال تلك شاة لسودة بنت زمعة زوجة النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلم و كانت شاة مهزولة لا ينتفع بلحمها فتركوها حتى ماتت فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله ما كان على اهلها اذ لم ينتفعوا بلحمها ان ينتفعوا بإهابها اي يذكي» «2».

الرواية الرابعة: ما رواها الفتح بن يزيد الجرجاني عن ابي الحسن عليه السّلام

«قال كتبت إليه اسأله عن جلود الميتة التي تؤكل لحمها ذكيا فكتب عليه السّلام لا ينتفع من الميتة بإهاب و لا عصب». «3»

اقول: اما الرواية الاولى فالظاهر من قول السائل «و دباغها و لبسها» هو انه هل يطهر الميتة بالدباغ فليبس ما دبغ على انه طاهر فقال عليه السّلام «لا» و السؤال حيث يكون من الدباغ و اللبس بعده تكون الرواية ظاهرة في ذلك فالسئوال عن

______________________________

(1) الرواية 2 من الباب 49 من ابواب النجاسات من الوسائل.

(2) الرواية 2 من الباب 61 من ابواب النجاسات من الوسائل.

(3) الرواية 7 من الباب 33 من ابواب النجاسات من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 108

طهارة الجلد بعد الدبغ و لبسه بميزان انه طاهر فالرواية لا تدل على عدم جواز الانتفاع بالميتة مطلقا حتى فيما لا يشترط فيه الطهارة و اما ما بقي من الروايات فان الظاهر من الانتفاع المنهي عنه هو الانتفاع بخصوص البيع و الشراء و لا اقل من احتماله فلا تدل على عدم جواز مطلق الانتفاع.

و فيه ان الظاهر منها هو مطلق الانتفاع.

كما ان حمل الاخبار على ان النهي فيها يكون نهيا ارشاديّا لا مولويّا يرشد بالنجاسة أيضا لا شاهد لهذا الحمل.

نعم في قبال هذه الاخبار بعض الاخبار يستفاد منها جواز الانتفاع بالميتة.

منها الرواية الصيقل المتقدمة ذكرها في الجهة الاولى من المسألة و منها ما رواها الحسن بن «على قال سألت أبا الحسن عليه السّلام فقلت جعلت فداك ان اهل الجبل تثقل عندهم أليات الغنم فيقطعونها قال هي حرام قلت فنصطبح بها قال أ ما تعلم انه يصيب اليد و الثوب و هو حرام» «1» بدعوى ظهورها في جواز الانتفاع بالميتة.

و منها

ما رواها ابن ادريس عن كتاب جامع البزنطي صاحب الرضا عليه السّلام «قال سألته عن الرجل يكون له الغنم يقطع من ألياتها و هي احياء أ يصلح له ان ينتفع بما قطع قال نعم يذيبها و يسرج به و لا يأكلها و لا يبيعها». «2»

و منها الرواية التي تعرضناها في المسألة السادسة من نجاسة الميتة «و هي ما رواها ابو بصير الدالة على ان على بن الحسين عليه السّلام يلبس الفرو مع كونه محكوما بعدم التذكية لكونه من العراق الذي يستحلون جلود الميتة و يزعمون ان

______________________________

(1) الرواية 2 من الباب 30 من ابواب الاطعمة المحرمة من الوسائل.

(2) الرواية 4 من الباب 30 من ابواب الاطعمة المحرمة من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 109

دباغه ذكوته «1».»

اذا عرفت ذلك نقول اما الرواية الاولى اعني رواية الصيقل فقد عرفت الكلام فيها و انها مضافا الى ما يحتمل فيها من التوجيهات فيها من حيث الدلالة بحيث لا تعارض مع ما دل على عدم جواز بيع الميتة و هكذا مع ما دل على عدم جواز الانتفاع بالميتة لم يكن مقتضي الحجية فيها موجودا و لا بد من رد علمها الى اهله.

و اما الرواية الثانية و الثالثة فغاية ما يستفاد منهما جواز الانتفاع باليات الغنم المبانة من الحيّ بالاستصباح فكما يدلّ على جواز الاستصباح بالدهن المتنجس بعض الروايات غيرهما تدل هاتان الروايتان على جواز الانتفاع باليات الغنم في خصوص الاستصباح.

و اما الرواية الاخيرة فقد عرفت ضعف سندها فلم نجد في المقام ما يدل من الروايات على جواز مطلق الانتفاعات الغير المشروطة بالطهارة من الميتة فهل يلتزم بالعمل بما يدلّ على عدم جواز الانتفاع بها مطلقا

او يقال بحمل هذه الطائفة على النهي عن الانتفاع بخصوص البيع و الشراء او خصوص ما يشترط فيه الطهارة مع اطلاق لسانها.

او نقول بانه مضافا الى ضعف سند بعض الروايات الدالة على عدم جواز الانتفاع بالميتة مثل رواية على بن ابى المغيرة فانه مجهول و الرواية الفتح بن يزيد الجرجاني فانه مجهول بانه يمكن حمل الروايات الدالة على عدم جواز الانتفاع بالانتفاع المخصوص و هو دبغ جلد الميتة و الانتفاع بها كما ينتفع بالمذكّى.

______________________________

(1) الرواية 3 من الباب 61 من ابواب النجاسات من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 110

و بعبارة اخرى تكون الروايات ناظرة الى ما تقول به العامة من انّ زكاة الميتة دباغها و كونها بعد الدبغ كالمذكى و انّ ما قالوا ليس حكم اللّه و لا يجوز الانتفاع به و هذا الاحتمال ان لم نقل بكونه اظهر من سائر الاحتمالات في الروايات فلا اقلّ من تساويه معها خصوصا في رواية على بن جعفر كما بيّنا في ذيلها و رواية على بن ابى المغيرة فلهذا لم يكن في البين خبر يكون بظاهره دالا على حرمة مطلق الانتفاعات و مع الشك يكون المرجع اصالة الحلية و يحل بمقتضاها الانتفاعات غير البيع و الشراء من الميتة فيما لا يشترط فيه الطهارة. فتأمّل.

***

في الذبيحة بعد خروج المتعارف سواء كان في العروق او في اللحم او في القلب او في الكبد فانه طاهر نعم اذا رجع دم المذبح الى الجوف لرد النفس او لكون رأس الذبيحة في علوّ كان نجسا و يشترط في طهارة المتخلف ان يكون مما يؤكل لحمه على الاحوط فالمختلف من غير المأكول نجس على الاحوط.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 111

(1)

أقول: يقع الكلام في المسألة في جهات:

إِلّٰا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ لا دلالة لها على حرمة مطلق الدم فضلا عن دلالتها على نجاسة مطلق الدم من ذى النفس الّا بناء على حمل الرجس على النجس و كذلك قوله تعالى إِنَّمٰا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ «1» لانّها مثل سابقها في مقام حرمة الاكل لا النجاسة فالاستدلال بهما على نجاسة الدم بنفسهما غير تمام.

او من العرق أو لا او يكون من الصغير او الكبير او من الماكول او غيره و غير ذلك بحسب ارتكازه يرى مانعيّته للصلاة و لهذا سئل و هو عليهم السّلام لم يقل بانك لا تدري ان هذا دم خاص او لا بل قال لا يؤذنه و ان اشعاره و تنبيهه حال الصّلاة لا يلزم عليك.

بالنسبة الى نجاسة مطلق الدم بل بعد مفروغية نجاسة دم بين السائل و السؤال عنه يكون السؤال في هذه الروايات عن حيث آخر و اما ما هو المعهود بينهما فهو غير معلوم.

و فيه انه و ان كان مجال لهذا الاحتمال في بعض هذه الروايات و لكن لا يأتي في كلها مثل رواية محمد بن مسلم المتقدمة في باب من يرى الدم في ثوب اخيه فهو

______________________________

(1) الرواية 2 من الباب 4 من ابواب الأسآر من الوسائل.

(2) الرواية 5 من الباب 45 من ابواب النجاسات من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 115

كيف يدري انه من اي دم او هو من القسم المعهود بين السائل و المسئول عنه حتى يقال ان السائل اشار الى ما هو المعهود من الدم بينه و بين المسئول عنه و كذا في رواية عمار الواردة في سؤر الطير نعم يمكن دعوى انصراف الدم فيها عن بعض افراد الدم مثل دم الحيوان الذي لا نفس له كالسمك و البرغوث و غيرهما مما لا نفس له و اما اطلاقها من حيث ترك استفصال السائل و المسئول عنه من انه من دم الانسان و ان لم يكن خارجا من عرقه او غير الانسان من الحيوانات اهليا او وحشيا صغيرا او كبيرا قليلا او كثيرا مما لا ينكر فتلخص ان الدم من ذي النفس نجس من انسان كان او غيره كبيرا كان الحيوان او صغيرا كثيرا كان الدم او قليلا.

و اما ما حكي عن الصدوق رحمه اللّه من عدم نجاسة دون الخميصة من الدم تمسكا بما رواها مثنى بن عبد السلام عن ابى عبد اللّه عليه السّلام «قال قلت له انى حككت

جلدي فحرج منه دم فقال ان اجتمع بقدر حمّصة فاغسله و الا فلا» «1».

ففيه انه لا تدل الرواية على عدم النجاسة الدم اذا كان اقلّ من الحمصة لان ما تدل عليه الرواية عدم وجوب الغسل اذا كان اقل منها و لعل عدم وجوب الغسل كان من باب كون الاقل من الحمّصة اقل من الدرهم و لا يجب غسل اقل من الدرهم في الصّلاة فعدم وجوب الغسل لا يلازم عدم النجاسة.

و كذا ما حكي عن الشيخ رحمه اللّه من عدم نجاسة الدم اذا لم يدركه الطرف تمسّكا بما رواها على بن جعفر عن اخيه ابى الحسن موسى بن جعفر عليهم السّلام «قال سألته عن رجل رعف فامتخط فصار بعض ذلك الدم قطعا صغارا فاصاب إناءه و لم يستبن ذلك في الاناء هل يصلح له الوضوء فقال ان لم يكن شيئا يستبين في الماء فلا بأس «2»

______________________________

(1) الرواية 5 من الباب 20 من ابواب النجاسات من الوسائل.

(2) الرواية 1 من الباب 8 من ابواب الماء المطلق من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 116

بدعوى دلالتها على عدم نجاسة الدم ما لم يدركه الطرف لدلالة الرواية على صلاحية الماء الواقع فيه الدم ما لا يدركه الطرف لأن يتوضأ منه و قيل جوابا عنه بان مورد الرواية هو ما اذا لم يعلم بان الدم وقع في الماء او في الاناء او يعلم ورود الدم في الاناء لكن لا يعلم وروده في الماء من باب انه يعلم ورود الدم على الاناء لكن لا يدري انه وقع على خارج الاناء فقط فلم يبلغ الماء او وقع داخل الاناء حتى وقع فى الماء و حيث يكون احد طرفي المعلوم

بالاجمال خارجا عن محل الابتلاء فلا يكون العلم الاجمالى منجزا و لهذا يصح الوضوء من الماء.

و فيه انه كيف يمكن ان يكون المفروض في الرواية على ما قيل من موارد الخروج عن محل الابتلاء لعدم تأتى ما هو الملاك في الخروج عن محل الابتلاء فيه، فالحرى في الجواب ان يقال انه يحتمل كون مورد الرواية من صغريات الاقل و الاكثر الارتباطي من باب ان مفروض السائل علمه بوقوع الدم على الاناء لكنه يشك في انه مضافا الى وقوعه على الاناء هل وقع على الماء أيضا حتى لا يصح الوضوء من الماء فجواب الامام عليه السّلام بقوله لا بأس اى لا بأس بالوضوء من الماء لكون مقتضي الشك في الاقل و الاكثر الارتباطي هو البراءة فيكون الحكم موافقا للقاعدة.

و هذا الاحتمال ان لم نقل بكونه موافقا لظاهر الرواية فلا اقل من كونه احدي الاحتمالات فيها فلا يمكن التمسك بالرواية لما حكي عن الشيخ رحمه اللّه من عدم نجاسة ما لا يدركه الطرف من الدم.

به فوقّع عليه السّلام يجوز الصلاة و الطهر منه افضل» «2».

و منها ما روي غياث عن جعفر عن ابيه قال لا بأس بدم البراغيث و البق و

______________________________

(1) الرواية 1 من الباب 23 من ابواب النجاسات من الوسائل.

(2) الرواية 3 من الباب 23 من ابواب النجاسات من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 118

بول الخشاشيف» «1».

و احتمال كون النظر في الرواية الثانية اعني رواية محمد بن ريان الى مجرد العفو عن دم البق مثل البراغيث في الصّلاة و لا تدل الرواية على طهارتهما يوجب عدم الاستدلال بهذه الرواية على طهارتهما.

لكن لا يتأتى هذا الاحتمال في الرواية الاولى و الثالثة و هما تكفيان للدلالة على طهارتهما فتلخص مما ذكر طهارة دم البق و البرغوث لدلالة الرواية الاولى و الثالثة على ذلك بلا اشكال.

دمه الماء خصوصا اذا تفسّح في الماء فمع ذلك قال عليه السّلام بعدم فساد الماء به بقول مطلق و الحال ان دمه لو كان نجسا كان الحري ان يقول اما دمه اذا اصاب الماء ينجّس الماء.

اقول: و يمكن ان يقال بانه مع قطع النظر عن الاعتبار الذي قاله العلامة الهمداني رحمه اللّه «3» بانه يمكن الاستدلال بترك الاستفصال لكون الدم مما لا نفس له لا ينجس بعد موته لان عدم نجاسة ميتة ما لا نفس له باجزائها كما هو مفاد هذين الخبرين و غيرهما يدل على عدم كون دم ميتة ما لا نفس له نجسا و التفصيل بين حال حياته و مماته بان يقال ان الدليل غاية ما يدلّ عليه يدلّ على طهارة دم ميتة ما لا نفس له و اما حال حياته فلا يدلّ عليه مما لا يمكن الالتزام به.

لا بل هو طاهر سواء كان في العروق او في اللحم او في القلب او في الكبد او في غير ذلك من اجزائه حتى في النخاع و الطحال لان كل ما يدلّ على طهارة الدم المتخلف يدلّ على طهارته و ان كان في النخاع و الطحال أيضا.

و ما عن بعض من الاستشهاد على نجاسته اذا كان في الطحال بما رواها عمّار بن موسى عن ابي عبد اللّه عليه السّلام «و قد سئل عن الجرى يكون في السفود مع السمك قال يؤكل ما كان فوق الجري و يرمي ما سال عليه الجرىّ قال و سئل عن الطحال مع اللحم في سفود و تحته خبز و هو الجواذب أ يؤكل ما تحته قال نعم يؤكل اللحم و الجواذب و يرمي بالطحال لان الطحال في حجاب لا يسيل منه فان كان الطحال مشقوقا او مثقوبا فلا تأكل ما يسيل عليه الطحال» «1».

بدعوى ان وجه عدم جواز اكل ما يسيل على الطحال «و هو الدم كما يفصح عنه بعض الاخبار» هو كون ما في الطحال يعني الدم نجسا لا من حيث حرمته لانه ان كان المنشأ حيث حرمة ما فى الطحال لكان المناسب ان يقول لا يؤكل اللحم الذي يسيل عليه الطحال الّا بعد ازالة ما عليه من ما فى الطحال لا ان يقول لا يؤكل هذا اللحم.

ليس في محله لانه على تقدير النجاسة يكفي ان يقول لا يؤكل الّا بعد الغسل لان مجرد نجاسة اللحم بسبب ملاقاته لما في الطحال لا يوجب عدم جواز اكله مطلقا بل مفاد الرواية و اللّه اعلم ليس الّا عدم جواز اكل اللحم الذي ورد عليه ما في

______________________________

(1) الرواية 1 من الباب

49 من ابواب الاطعمة المحرمة من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 123

الطحال بهذه الحالة و اما كون منشأ النهي نجاسة ما في الطحال او حرمته فغير مستفاد من الرواية.

ثم ان وجه الاشكال في الطهارة دعوى عدم وجود السيرة على عدم الاجتناب عن الدم اذا كان في الجزء المحرم اكله من الحيوان لان القدر المتقين من السيرة على عدم الاجتناب عن الدم المختلف في الذبيحة هو اذا كان الدم في الاجزاء المحلل اكله من الحيوان و اما اذا كان الدم في اجزائه المحرّم اكلها كالطحال و النخاع فوجود السيرة فيه غير معلوم و مع عدم تحقق السيرة فيكون الدم المختلف الواقع في الجزء المحرم اكلها من الحيوان محكوما بالنجاسة بمقتضى الادلة الدالة على نجاسة الدم.

و حيث انه عرفت عدم وجود وجه آخر على طهارة دم المختلف فى الذبيحة غير السيرة و المتيقن من السيرة طهارة هذا الدم اذا كان في الجزء الماكول لحمه من الحيوان فالاحوط بل الاقوى وجوب الاجتناب عن الدم المختلف الواقع في الجزء المحرم اكله من الحيوان كالطحال و النخاع و ترتيب آثار النجاسة عليه.

ثم انه اذا رجع دم المذبوح الى الجوف لرد النفس او لكون رأس الذبيحة في علوّ كان نجسا اما اذا رجع الدم من الخارج الى الداخل فلا اشكال في نجاسته لان الدم المسفوح دخل في الجوف و اذا رجع هذا الدم من الداخل بالنفس فأيضا نجس بعد كون الاصل في دم ما له نفس سائلة النجاسة و لا يكون هذا من الدم المختلف في الذبيحة.

ان قلت انه اذا خرج دم من الحيوان يكون نجسا و اذا لم يخرج و لم يظهر يكون طاهرا و ان

كان في اللحم.

اقول: ان المبني تارة يكون على عدم دليل على نجاسة دم ما له نفس سائلة من الحيوان بنحو الاطلاق فالامر سهل و يقال في المقام بانه نشك في نجاسته الدم في

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 124

محل الكلام و لا عموم و لا اطلاق يدل على نجاسة فيكون المرجع هو الاصل و هو الطهارة.

و تارة يكون المبني نجاسة مطلق الدم من كل حيوان يكون له نفس سائلة الا ما خرج بالدليل.

و من جملة الدم الذي يشمله الاطلاق هو هذا الدم الذي يكون مورد الكلام و يشمله اطلاق ما دل على نجاسة دم ذي النفس من الحيوان و لا دليل على اخراجه عن هذا الاطلاق فيحكم بنجاسته.

***

كانت دما لعدم وجود اطلاق لدليل نجاسة الدم يشمل هذا المورد و على فرض وجوده فهو منصرف عن المورد و لكن من باب نقل الاجماع على نجاستها عن بعض و احتمال انّ تكوّنها في الحيوان يوجب اضافتها الى الحيوان و القول بانها دم الحيوان المتكوّنة فيه نقول بان الاحوط معاملة النجاسة و ترتيب آثارها على العلقة المستحيلة من المني المتكوّنة في الحيوان و كذا العلقة الواقعة في البيض.

و اما نقطة دم قد يوجد في البيض فالحكم بنجاستها اشكل لعدم دليل على نجاستها الّا ان يقال باعتبار ان البيض يتكوّن في الحيوان فيقال ان الدم المتكوّن في البيض مضاف الى الحيوان و هذا الاعتبار يكفي في صدق كون هذا النقطة من الدم في البيض دم الحيوان و حيث يكون دم الحيوان ذي النفس نجس فهذا الدم الواقع في البيض نجس.

و لكن كيف يمكن الافتاء بنجاسة نقطة الدم في البيض بذلك الوجه الذي لم يكن وجيها و مع الشك يكون الاصل الطهارة و لكن مع ذلك ينبغى الاحتياط بالاجتناب عنها.

و اما الكلام في نجاسة البياض من البيض و عدمها فان قلنا بان الغلظة الموجودة في الصفار تمنع عن السراية فلا ينجس البياض و لو تمزقت الجلدة الرقيقة الفاصلة بين الصفار و البياض.

و ان لم تمنع الغلظة من السراية ينجس البياض بتمزق الجلدة الرقيقة و لا يبعد الثاني.

و اما ما قيل من انه يكون لنفس نقطة الدم في البيض جلدة رقيقة تمنع عن السراية ان كان تماما فلو اخذت نقطة الدم و طرحت فلا ينجس ما بقي من صغار البيض فضلا عن بياضه.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 126

و لو شككنا في ذلك فمقتضى الاصل

هو الطهارة في البياض و الصغار من البيض.

***

اللّه عليه و كذا اذا صب عليه دواء غيّر لونه الى البياض.

(1)

اقول: اما الأخبار فالظاهر انصرافها عما يكون ابيض لان قوله مثلا «رأى في ثوب اخيه دما» او «فى منقاره دما» منصرف عن الدم الابيض ان لم نقل بان المقطوع عدم كون الدم الابيض من الدم المذكور في الاخبار لان موردها ما رأى الشخص الدم و لا يرى في منقار الطير او في ثوب الّا الدم الاسود و الاحمر فيرى لونه و اما الابيض فلا يرى فهو خارج عن مورد الاخبار.

نعم مع اطلاق بعض معاقد الاجماعات و عدم القول بالفصل بين الاحمر و

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 128

الابيض من الدم نقول بان الاحوط الاجتناب عن الدم الابيض و اما صفة فصد الامام ابى محمّد العسكري صلوات اللّه و سلامه عليه المذكورة في روايتين كما في الوسائل فلا تعرض فيهما لنجاسة الدم او طهارته اصلا نعم في الاولى منهما تعرض لكون الدم الخارج كان ابيض مضافا الى ضعف سند هما فراجع. «1»

***

في المسألة لانه بعد عدم حجية العام في الشبهة المصداقية تصل النوبة بالاصول العملية و الاصل في المقام هو اصالة الطهارة.

ان قيل او يقال بان الحكم في الصورة الاولى و الثالثة و الرابعة هو النجاسة لعموم ما دل على نجاسة كل دم و الخارج ليس الّا ما علم كونه من غير الحيوان او غير ذي النفس و رواية عمار الساباطي المتقدمة ذكرها حين ذكر طوائف الاخبار تدل على نجاسة الدم لان فيها قال عليه السّلام «الا ان ترى في منقاره دما» فحكم بجواز الوضوء من الماء الذي شرب منه الطير الا ان يرى دما في منقاره و اطلاقه يشمل صورة الشك أيضا.

و فيه ان التمسك بالعموم على فرض وجوده فهو من قبيل التمسك بالعام في

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 131

الشبهات المصداقية و قد بيّنا عدم كون العام حجة فيها.

و اما الرواية فقد عرفت عند التعرض لها بانها و ان كانت لها الاطلاق بالنسبة الى دم ذى النفس السائلة لكنها منصرفة عن غيرها لوضوح ان منقاره لا يبتلى بدم غير الحيوان و كذا دم ما لا نفس له فلا مجال للتمسك هنا على نجاسة المشكوك كونه من دم الحيوان او غيره او دم ما لا نفس له فعلى هذا في مورد الشك.

يكون الاصل الطهارة.

________________________________________

گلپايگانى، على صافى، ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، 10 جلد، گنج عرفان، قم - ايران، اول، 1427 ه ق

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى؛ ج 2، ص: 131

و اما فيما يكون الشك في الدم المختلف في الذبيحة من حيث انه هل يكون من القسم الطاهر من الدم المختلف في الذبيحة و هو الدم المختلف في الذبيحة بعد

خروج الدم المتعارف حين الذبح.

او هو من القسم النجس من الدم المختلف و هو الدم الذي رجع من المذبح الى الجوف لرد النفس او لكون رأس الذبيحة في علوّ.

فقال المؤلّف فى هذه المسألة بان الظاهر الحكم بالنجاسة عملا بالاستصحاب و ان كان لا يخلو عن اشكال ثم قال و يحتمل التفصيل بين ما اذا كان الشك من جهة احتمال رد النفس فيحكم بالطهارة لاصالة عدم الرد و بين ما كان لاجل احتمال كون راسها في علوّ فيحكم بالنجاسة عملا باصالة عدم خروج المقدار المتعارف.

اقول اما استصحاب النجاسة فان كان نظره الشريف الى استصحاب نجاسة الدم في السابق قبل خروجه من الباطن فيقال ان هذا الدم كان سابقا نجسا فيما كان في الباطن فتستصحب هذه النجاسة السابقة ففيه ان نجاسة الدم ما دام يكون في الباطن غير معلوم لان غاية ما يدل عليه الدليل وجوب غسل ملاقيه او عدم جواز الصلاة فيه و غير ذلك و هو في الدم الذي يكون في الخارج فليست حالته السابقة النجاسة حتى تستصحب.

و اما وجه اشكاله في الاستصحاب اما من جهة تبدل الموضوع بان الدم

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 132

السابق كان في الباطن و في زمان الشك في حكمه يكون في الظاهر فليست القضية المشكوكة عين القضية المتيقنة.

ففيه ان كون الدم في الباطن او في الخارج يكون من حالات الدم و الموضوع باق بنظر العرف و هو الدم في كلتا الحالتين فتكون القضية المشكوكة عين القضية المتيقنة فيجرى الاستصحاب.

و اما بكونه مسببا عن خروج الدم المتعارف اما لرد النفس فالأصل السّببى و هو اصالة عدم رد النفس حاكم على استصحاب النجاسة و تكون النتيجة الطهارة

لانه بعد عدم رد النفس بمقتضى اصالة عدم رد النفس فيكون الدم المختلف محكوما بالطهارة.

و اما لان رأس الذبيحة في العلوّ و صار سببا لعدم خروج الدم المتعارف فيستصحب عدم خروج الدم المتعارف و هو أيضا حاكم على استصحاب النجاسة و ان كان موافقا له لان مقتضى اصالة عدم خروج الدم المتعارف هو النجاسة كما ان مقتضى استصحاب النجاسة هو النجاسة لكن الاوّل حاكم على الثاني فالنتيجة و ان كانت بحسب كل من اصالة عدم ردّ النفس و اصالة عدم خروج الدم المتعارف مختلفة لان الاولى يقتضي طهارة الدم المختلف المشكوك كونه من القسم الطاهر! او النجس و الثانية تقتضى نجاسة الدم المشكوك و لهذا قال المؤلف و يحتمل التفصيل و لكن على كل حال يكون استصحاب النجاسة محكوم الاصلين هذا حاصل وجه الاشكال الثاني على استصحاب نجاسة الدم و هو عدم اجرائه لوجود الاصل الحاكم عليه.

و فيه ان استصحاب عدم رد النفس و كذا استصحاب عدم خروج الدم بمقدار المتعارف يكون مثبتا لانه لا يثبت بها الطهارة او النجاسة الا على القول بالاصول المثبتة لان طهارة الدم في الاولى و النجاسة في الثانية ليست اثرا شرعيا

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 133

للاصلين و بعد كونهما مثبتين تصل النوبة الى الاصل المحكوم و هو استصحاب نجاسة الدم لانه كان نجسا سابقا فنستصحب و لكنه قد عرفت انها ليست متيقنة في الساق لان السابق كان الدم في الباطن و ما دام الدم في الباطن لا دليل على نجاسته تمسكا باستصحاب النجاسة.

فتلخص ان النتيجة على هذا هو الطهارة لانه بعد عدم جريان استصحاب النجاسة و وقوع الشك في طهارة هذا الدم و نجاسته

فالاصل الطهارة.

و يمكن ان يقال في المقام بعدم وجود السيرة على عدم الاجتناب عن الدم المختلف فى هذا الفرض اى فرض الشك في خروج الدم بمقدار المتعارف و هو محكوم بحكم نجاسة الدم.

و بعبارة اخرى تكون السيرة في خصوص ما علم خروج الدم المتعارف و في مورد الشك يكون التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لان التخصيص يكون لبيّا فيكون العام محكما فلا تصل النوبة بالاصل العملي اصلا فيكون الحكم في تلك الصورة النجاسة كما ان الامر كذلك في صورة الاخرى كما نذكر لك بعد ذلك إن شاء اللّه.

لكن يأتي بالنظر امر آخر و ان كان ما رايته في واحد من كلماتهم و نلقيه على سبيل ابداء الاحتمال و هو ان استصحاب النجاسة المنجزة كما عرفت لا مجال له و لكن لا مانع من استصحاب النجاسة التعليقية و بعبارة اخرى الاستصحاب التنجيزي و ان لم يجر في المقام لكن لا مانع من الاستصحاب التعليقي بان يقال هذا الدم ان كان سابقا يخرج من بدن الحيوان كان نجسا فهكذا فعلا فتكون النتيجة النجاسة لانه خرج فعلا من العروق و هذا يكفي في الحكم بالنجاسة و العجب انه كيف لم يتفطن احد لذلك.

***

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 134

الشك في الاستطاعة.

***

«قال سألته عن قدر فيها الف رطل ماء يطبخ فيها لحم وقع فيها وقية دم هل يصلح اكله فقال اذا طبخ فكل فلا بأس.» «1»

اقول: اما الرواية الاولى فضعيفة السند؛ لان الراوي عن زكريا بن آدم و هو الحسين بن المبارك لا الحسن بن المبارك لانه لم يكن ذكر عن الحسن بن المبارك في الرجال كما قال في جامع الرواة.

و اما الحسين بن المبارك فلم يذكر فيه قدح و لا مدح فلا يمكن الوثوق بصدور الرواية.

و اما ما نقول في الرواية الاولى و الثانية و الثالثة فانه بعد ما نرى من كون مفاد ظاهر هذه الروايات من المستنكرات عند المتشرعة لا يمكن الالتزام بمضمونها بل لا بد من توجيهها بنحو من الانحاء مثل حملها على كون السؤال و الجواب عن خصوص حلية اكل الدم لا من حيث نجاسته و كانت طهارة الدم المسئول عنه مفروغا عنها عند السائل و المسئول و قد سئل السائل عن اكله فقال اذا استهلك فلا مانع من اكله.

مضافا الى ما قيل من اعراض الاصحاب عنها و مجرد افتاء الشيخ رحمه اللّه و بعض آخر لا يوجب الوهن في الاعراض لان الشيخ على ما في النهاية افتى بحلية اكله اذا كان الدم قليلا و يعلّله بان الدم تستحيله النار و هذا لم يكن تمسّكا بالرواية فعلى هذا يصح ان يقال ان مضمون الروايات لم يكن مورد عمل الاصحاب بل اعرضوا عنها.

و لكن مع افتاء جمع من القدماء كالصدوق و الشيخين و غيرهم رحمهم اللّه

______________________________

(1) الرواية 3 من الباب 44 من ابواب الاطعمة المحرمة من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 137

بذلك و ان اختلفوا فيما كان الدم

قليلا كما عن بعض او مطلقا كثيرا كان او قليلا كما عن بعضهم كيف يمكن دعوى الاعراض.

و اما اعراض المتأخرين فلم يكن موجبا للوهن في الروايات لانه لم يصل بايديهم ما لم يصل بايدينا.

***

نجس و ينجس ما يلاقيه و بعد كون الموضع من مواضع الوضوء و احتاج الى الغسل يجب اخراج الدم من الموضع ان امكن له لوجوب طهارة مواضع الوضوء و الغسل و ان يصل الماء في الوضوء و الغسل بالبدن.

و ان كان اخراج الدم حرجا يجب على المكلف وضع شي ء على الموضع كالجبيرة و الوضوء او الغسل «مع ضم التيمم احتياطا بناء على ما يأتى إن شاء اللّه في مبحث الجبيرة من ان الاحوط ضم التيمم».

و اما اذا احتمل كونه لحما فصار كالدم من جهة الرض او غيره و بعبارة اخرى صار مورد الشك في انه دم او لحم فيحكم بطهارته لاصالة الطهارة.

***

السّلام «قال سألته عن الكلب يشرب من الاناء قال اغسل الاناء الحديث.» «3»

الرابعة: ما رواها محمد بن مسلم «قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الكلب يصيب شيئا من جسد الرجل قال تغسل المكان الذي اصابه» «4»

______________________________

(1) الرواية 1 من الباب 12 من ابواب النجاسات من الوسائل.

(2) الرواية 2 من الباب 12 من ابواب النجاسات من الوسائل.

(3) الرواية 3 من الباب 12 من ابواب النجاسات من الوسائل.

(4) الرواية 4 من الباب 12 من ابواب النجاسات من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 141

الخامسة: ما رواها حريز عمن اخبره عن ابى عبد اللّه عليه السّلام «قال اذا ولغ الكلب في الاناء فصبه» «1».

السادسة: ما رواها معاوية بن شريح عن ابى عبد اللّه عليه السّلام «في حديث انه سئل عن سئور الكلب يشرب منه او يتوضأ قال لا قلت أ ليس هو سبع قال لا و اللّه انه نجس لا و اللّه انه نجس.» «2»

«روي صاحب الوسائل هذه الرواية أيضا في الباب الاوّل من ابواب الأسآر عن معاوية بن شريح قال سئل عذافر أبا عبد اللّه عليه السّلام مع زيادة راجع»

السابعة: ما رواها ابو بصير عن ابي عبد اللّه عليه السّلام «في حديث قال لا يشرب سئور الكلب الا ان يكون حوضا كبيرا يستقى منه». «3»

الثامنة: ما رواها ابو سهل القرشى قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام «قال سألته عن لحم الكلب قال هو مسخ قلت أ هو حرام قال هو نجس اعيده «ها» عليه ثلاث مرات كل ذلك يقول هو نجس «4».»

التاسعة: ما رواها الصدوق في الخصال باسناده عن على عليه السّلام «قال تنزهوا عن قرب الكلاب فمن اصاب

الكلب و هو رطب فيغسله و ان كان جافا فلينضح ثوبه بالماء» «5»

العاشرة: ما رواها محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام «عن الكلب

______________________________

(1) الرواية 5 من الباب 12 من ابواب النجاسات من الوسائل.

(2) الرواية 6 من الباب 12 من ابواب النجاسات من الوسائل.

(3) الرواية 7 من الباب 12 من ابواب النجاسات من الوسائل.

(4) الرواية 10 من الباب 12 من ابواب النجاسات من الوسائل.

(5) الرواية 11 من الباب 12 من ابواب النجاسات من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 142

السلوقي فقال اذا مسسته فاغسل يدك». «1»

الشطرنج قال المقلب لها كالمقلب لحم الخنزير قال قلت ما على من قلب «يقلب خ ل» لحم الخنزير قال يغسل يده». «5»

و الناظر في الاخبار المذكورة يرى ان نجاستهما مورد النصوص.

______________________________

(1) الرواية 9 من الباب 12 من ابواب النجاسات من الرسائل.

(2) الرواية 1 من الباب 13 من ابواب النجاسات من الوسائل.

(3) الرواية 2 من الباب 13 من ابواب النجاسات من الوسائل.

(4) الرواية 3 من الباب 13 من ابواب النجاسات من الوسائل.

(5) الرواية 4 من الباب 13 من ابواب النجاسات من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 143

و ما روي في قبال تلك الاخبار الدال على طهارتهما فلا بد من ردّ علمها الى اهلها ان لم يمكن حملها على ما لا ينافي الاخبار المتقدمة لعدم مقتضى الحجية فيها مع هذا التسالم و اعراض الاصحاب عنها.

اما هذا البعض من الروايات الدالة بظاهرها على الطهارة:

منها ما رواها ابن مسكان عن ابي عبد اللّه عليه السّلام «قال سألته عن الوضوء مما ولغ الكلب فيه و السنور او شرب منه جمل او دابة او غير ذلك أ يتوضأ منه او يغتسل قال نعم الّا ان تجد غيره فتنزّه عنه» «1».

و حملها الشيخ على صورة كون الماء كرا كما لا بعد فيه لقوة احتمال ورودها في مياه الغدران التي تزيد غالبا على الكر خصوصا بقرينة رواية ابى بصير المتقدمة و هي الرواية السابعة الدالة على عدم جواز عن سئور الكلب الّا ان يكون حوضا كبيرا يستقى منه.

اقول: لانه على فرض اطلاق رواية ابن مسكان المتقدمة يقيد اطلاقها برواية ابى بصير المتقدمة المفصّلة بين الكر و غيره:

منها ما رواها زرارة عن ابى عبد اللّه عليه السّلام «قال سألته عن

الحبل يكون من شعر الخنزير يستقى به الماء من البئر هل يتوضأ من ذلك الماء قال لا بأس» «2».

اقول و هذه الرواية ليست مربوطة بما نحن فيه اصلا بل الظاهر منها جواز الانتفاع من شعر نجس العين يجعله جبلا و يستقى به و اما الماء الذي يستقى به طاهر أم لا فلا يكون الخبر متعرضا له اصلا.

و منها ما رواها الحسين بن زرارة عن ابي عبد اللّه عليه السّلام «قال قلت له الشعر

______________________________

(1) الرواية 6 من الباب 2 من ابواب الأسآر من الوسائل.

(2) الرواية 2 من الباب 14 من ابواب الماء المطلق من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 144

الخنزير يعمل حبلا و يستقى به من البئر التي يشرب منها او يتوضأ بها فقال لا بأس به» «1».

اقول مقتضى ظاهر السؤال في الرواية كونه عن ماء البئر و الشرب و التوضى عنه فقال لا بأس به لعدم نجاسة ماء البئر بملاقاة النجاسة و لا يستفاد منها طهارة شعر الخنزير اصلا.

اذا عرفت ذلك نقول بان الاخبار المتوهمة دلالتها على طهارة الخنزير مما لا وجه لها كما بينا و على فرض دلالتها حيث لا يكون مقتضى الحجية فيها للاعراض الاصحاب عنها لا يصح التمسك بها.

انا عنده عن جلود الخز فقال ليس به بأس فقال الرجل جعلت فداك انها علاجى و انما هي كلاب تخرج من الماء فقال ابو عبد اللّه عليه السّلام اذا خرجت تعيش خارجة من الماء فقال الرجل لا قال ليس به بأس» «2» بناء على عدم جواز لبس النجس فى الصّلاة و على كل حال لا اشكال في الحكم.

______________________________

(1) الرواية 3 من الباب 14 من ابواب الماء المطلق من الوسائل.

(2) الرواية 1 من الباب 10 من ابواب لباس المصلى من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 145

لم يصدق عليه اسم احد هما نظير الآنية الملفقة من الذهب و الفضة و ان لم يصدق عليها انها آنية الذهب و لا اسم آنية الفضة لكن نعلم بكونها محكومة بحكمهما فكذلك في المقام و الاحوط ترتيب آثار النجاسة فيما لا يصدق على المتولد اسم احد الحيوانات الطاهرة في هذه الصورة اعني صورة كونه متولّدا منهما لوجود الملاك الذي يوجب النجاسة و هو كونه المتولد منهما.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 147

و اما في الصورة الرابعة و ان لم يجر ما قلنا في الصورة الثالثة لكن ينبغي الاحتياط في صورة عدم صدق اسم حيوان طاهر عليه.

***

بنجاستهم على اختلاف مللهم و خصوصا اهل الذمة و لذا اعتذر عنه المحقّق في النكت بالحمل على الضرورة او المؤاكلة في اليابس قال و غسل اليد لزوال الاستقذار النفساني الذي يعرض من ملاقات النجاسات العينية و ان لم تفد طهارة اليد و اعتذر عنه ابن ادريس بانه ذكر ذلك ايرادا لا اعتقادا و مال الى طهارتهم صاحب المدارك و المفاتيح قال الاستاذ في حاشية المدارك لا يحسن جعل ابن ابى عقيل من جملة القائلين بعدم نجاسة هؤلاء مع تخصيصه عدم النجاسة بأسئارهم و انّه

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 149

لا يقول بانفعال الماء القليل و السؤر عند الفقهاء، الماء القليل الذي لاقاه فم الحيوان او جسمه، قال و الكراهة في كلام المفيد لعلّه يريد منها المعنى اللغوى فيكون ابن الجنيد هو المخالف فقط «الخ».

ج 2، ص: 150

على كون فتوى المعصوم عليه السّلام هو ما عليه الشهرة و لهذا لو وجدت رواية تدل على طهارة الكافر نكشف عن وجود خدشة فيها يوهن صدورها او جهة صدورها و كان هذه السر في ان الفقهاء منا مع انهم روا هذه الرواية الدالة على الطهارة و نقلوها في كتبهم مع ذلك لا يعتنوا بها و لا بدلنا من رد علمها الى اهلها.

العزير و المسيح شريكان للّه تعالى في الالوهية و المراد من الآية الثانية على ما ورد في بعض الاخبار كانت الاحبار و الرهبان يحلّلون الحرام و يحرّمون الحلال و لاجل ذلك قال اللّه تعالى اتَّخَذُوا أَحْبٰارَهُمْ وَ رُهْبٰانَهُمْ أَرْبٰاباً مِنْ دُونِ اللّٰهِ».

و ثانيا غاية ما يمكن ان يستفاد من الآيتين هي كون اليهود و النصارى مشركين حين نزول الآية او قبله و اما كون كل يهودي و نصراني حتى من يتولد بعد صدور الآية مشركا فلا يستفاد من الآيتين.

اقول يمكن دعوى دلالة الآيتين على شرك النصارى الى زمان نزول الآيتين

______________________________

(1) سورة التوبة، الآية 30.

(2) سورة التوبة، الآية 31.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 152

لقوله تعالى في الآية الثانية وَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ لان المسيح لم يحلّ حراما و لم يحرّم حلال فاتخاذهم المسيح ربّا يكون من باب اعتقادهم بالاقانيم الثالثة.

الّا ان يقال ان قوله جلّ جلاله أَرْبٰاباً مِنْ دُونِ اللّٰهِ هو انهم اتخذوه ربّا من دون اللّه تعالى و هو غير المشرك باللّه.

و لكن قوله تعالى سُبْحٰانَهُ عَمّٰا يُشْرِكُونَ شاهد على انّهم اتخذوه ربّا على سبيل التشريك.

و اما الاشكال الثاني فاشكال وارد لانه لو سلّم دلالة الآيتين على شرك اليهود و النصارى لاجل ما كانا معتقدين به من قول اليهود عزير بن اللّه و من باب اعتقاد النصارى بان المسيح ابن اللّه فلا تدل الآيتان بشرك كل يهودي و نصرانى حتى من لا يكون معتقدا بهذا الاعتقاد الفاسد و بعبارة اخرى لا يستفاد من الآيتين بعد اتعاب النفس في الاستدلال بها الّا كون القائل بمقالة ما اعتقد به اليهود و النصارى حين نزول الآية مشرك و يكفي في نجاستهما مع هذا

الاعتقاد. قوله تعالى إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ ففي الحقيقة بعد اللتيا و التي يثبت بالآيتين الصغرى اعنى شرك اليهود و النصارى المعتقدين بما في الآيتين و يثبت بالآية الاخرى و هي قوله تعالى إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ الكبرى و هى نجاسة كل مشرك. و اما شرك كل يهودي و نصراني فلا يستفاد من الآيتين فلا مجال لان يقال بنجاسة كل يهودي و نصراني بقوله تعالى إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ.

و مما مر ظهر لك ان الاستدلال بالآية الشريفة على نجاسة مطلق الكافر غير سليم عن الاشكال و اما بالنسبة الى نجاسة خصوص المشرك فيصحّ الاستدلال بها و سليم عن الاشكال المذكور.

مع التفريع بعدم قربهم المسجد الحرام.

قلت ان كان الموجب لعدم قربهم المسجد الحرام هو القذارة المعنوية و هى الشرك فذكر النجاسة يكون لغوا و كان المناسب ان يقال انّما المشركون لا يقربوا المسجد الحرام فان الظاهر من قوله تعالى إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلٰا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرٰامَ كون نجاستهم موجبا لذلك لا شركهم فلا يبقى اشكال من هذا الحيث فلا حاجة الى اتعاب النفس كما اتعب نفسه صاحب «1» الحدائق رحمه اللّه من حمل النجس على المعنى المصطلح بانه بعد كونه مصطلح الائمة عليهم السّلام هو هذا و ان مصطلحهم على طبق مصطلح اللّه تعالى لانهم أمناء وحيه فيحمل قوله تعالى على طبق مصطلحهم، لامكان دفع هذا التوجيه و انه لا ملازمة بين مصطلحهم و مصطلح اللّه تعالى.

______________________________

(1) الحدائق، ج 5 ص 165.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 154

فتلخص مما مر في الامر الثاني الذي تعرضنا فيه الاشكال الثاني على الاستدلال بالآية الشريفة المذكورة عدم ورود الايراد.

و ان فرض ورود الايراد فلا يمكن الاستدلال بها على نجاسة مطلق الكافر و لا على نجاسة خصوص المشرك لانه ان كان المراد من النجس القذر بمناسبة القذارة المعنوية فلا يمكن الاستدلال بها على النجس المقابل للطاهر و لكن العمدة عدم ورود الايراد فافهم.

فيكفي كونهم ذي نجاسة لعدم انفكاك بدنهم غالبا عن النجاسات العرضية لعدم تجنّبهم عن النجاسات الشرعية كالبول و الدم و غير هما و اكلهم لحم الخنزير و شربهم الخمر فلا تدل الآية على نجاسة المشرك ذاتا.

و فيه امّا أولا فان كلمة «نجس» بفتح النون و الجيم كما اطلقت و اريد بها المصدر كذلك تطلق و تراد بها الوصف و لا مانع من ان تكون في المقام بمعنى الوصف بمعنى ان المشركين متصفون بالنجاسة.

و ثانيا يمكن حمل المصدر على الذات بالمبالغة مثل زيد عدل و يكون ابلغ و اولى من التقدير اعني تقدير ذى لان المجاز خير من الاضمار و التقدير فزيد عدل و ان كان مجازا في الكلمة او في الاسناد خير من التقدير مطلقا و كذلك في المقام.

فتلخص من ذلك كله ان الآية الشريفة تدل على نجاسة المشركين من الكفار

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 155

سواء كانوا من غير اهل الكتاب القائل بالشرك او الكتابي منهم القائل بمقالة الشرك مثل من يقول من اليهود و النصارى بان للّه تعال شريكا في الالوهية و اما من كان نعوذ باللّه منكرا لاصل وجود اللّه تعالى فهو نجس بالاولوية القطعية و اما من لم يكن مشركا فلا يمكن الاستدلال على نجاسته بالآية المذكورة.

و استدل على طهارة اهل الكتاب بقوله تعالى وَ طَعٰامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰابَ حِلٌّ لَكُمْ وَ طَعٰامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ. «1»

و فيه انه بعد تفسير الطعام المذكور في الآية الشريفة بالحبوب لا مجال للاستدلال بها على الطهارة نذكر لك بعض الاخبار الدالة على ان المراد من الطعام هو الحبوب و اشباهها مثل ما رواها قتيبة الاعشى عن ابي عبد اللّه عليه السّلام

في حديث انه سئل عن قوله تعالى وَ طَعٰامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰابَ حِلٌّ لَكُمْ وَ طَعٰامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ قال كان ابى يقول انما هي الحبوب و اشباهها «2» و غير ذلك راجع الباب 51 من ابواب الاطعمة المحرمة من الوسائل.

هذا كله بحسب ما يستفاد من القرآن الكريم

على عدم الجواز و اما الذيل ان لم يكن دليلا على التقية فلا اقل من عدم ظهوره في عدم التحريم فظهور الصدر باق بحاله مع انه لا فرق بين المعصوم عليه السّلام و بين السائل في الحكم الّا من حيث ابتلاء السائل بالتقية فيكون الذيل أيضا شاهد على الحرمة لانه لو لم يكن التقية كان حراما المؤاكلة معه أيضا للسائل اللّهم الّا ان يقال بان ما قال عليه السّلام «اما انا فلا او اكل المجوسي» اعم من التحريم لإمكان كون تركه لاجل كراهة ذلك لا لاجل حرمته لكن هذا لا يناسب مع ما قال في الذيل من ان علة عدم تحريمه على السائل هي قوله عليه السّلام «و اكره ان احرّم عليكم شيئا تصنعون في بلادكم» لانه مع كون المؤاكلة على ما فرضت مكروها لا محرّما ليس ما يصنعون في بلادهم محرّما حتى لاجله لا يحرّم عليه فلا تصح العلة على هذا الاحتمال فهذا الاحتمال اي احتمال كون ترك المعصوم عليه السّلام لاجل كراهته مردود.

مضافا الى ان قوله عليه السّلام في الرواية «و اكره ان احرّم عليكم «الخ» ظاهر بل صريح في ان المؤاكلة مع المجوسي محرمة في حدّ ذاتها و لكن لم يحرّم عليهم لاجل التقية.

نعم لا بد من حمل المؤاكلة في الرواية على المساورة لا المؤاكلة التي الاعم من المساورة لان المساورة عبارة عن التشريك في اناء واحد و قصعة واحدة و هي حرام لا مطلق المؤاكلة التي تشمل حتى صورة عدم التشريك في اناء واحد و تحصل حتى بالمعية في سفرة واحدة و لو لم يكن بتشريك في اناء و لم تحصل ملاقاة مع الرطوبة بين الفردين او الافراد لان المؤاكلة بهذا

المعني خارج عن محل الكلام لدلالة بعض الاخبار المتمسكة على طهارة اهل الكتاب على جواز المؤاكلة و مفاد هذه الطائفة من الاخبار خارج عن محل الكلام لان محل الكلام في نجاسة الكافر في

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 158

المساورة و الاختلاط و المؤاكلة معه في ظرف واحد بالتشريك و مع الرطوبة.

و ممّا ذكرنا من الفرق بين المؤاكلة و المساورة ربما يختلج بالبال احتمال آخر و هو ان يكون النظر في السؤال كما هو الظاهر منه عن المؤاكلة الاعم من المساورة و هو عليه السّلام قال اما انا فلا او اكل المجوسي» حتى اذا كانت المؤاكلة بدون المساورة لاجل كون ذلك مكروها و كراهته لان يحرّم عليهم كانت من باب ابتلائهم في بلادهم بالمؤاكلة معهم.

لكن هذا الاحتمال مدفوع بقوله عليه السّلام و اكره ان «احرّم عليكم» لانه لو كانت المؤاكلة مكروها و لهذا قال اما انا فلا او اكل المجوسي فليس المناسب ان يقول اكره ان احرّم عليكم فقوله اكره ان احرّم عليكم» دليل على كون ترك مواكلته لاجل حرمته و لكن لا يحرّم عليهم لاجل ابتلائهم بالتقية فيتم الاستدلال على نجاسة المجوسي بالرواية.

نعم هذا الاستظهار من حمل المؤاكلة على خصوص المساورة لا يدلّ على جواز المؤاكلة بدون المساورة.

السّلام في الرواية

______________________________

(1) الرواية 3 من الباب 14 من ابواب النجاسات من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 159

«يغسل» على الاستحباب بقرينة عدم كون مجرد المصافحة يوجب للغسل بل على تقدير نجاسته يجب الغسل مع السراية فالامر بالغسل مطلقا سواء توجب المصافحة السراية أم لا شاهد على ان مجرد المصافحة يوجب استحباب الغسل و لكن يمكن ان يقال بان الرواية ليست الّا في مقام بيان وجوب غسل اليد بملاقات بدن المجوسي و ليست في مقام بيان ما يشترط في نجاسة ملاقيه كما ترى في الحكم بالغسل في سائر النجاسات فالرّواية تدل على النجاسة فتدبر.

النجاسة فلا اشكال في دلالة الصدر و يحتمل كون الصّدر و الذيل روايتان سئل مرة عن الاغتسال من ماء الحمام و اخرى عن التوضي بالماء الذي ادخل اليهودي او النصراني يده فيه.

بالنسبة الى البعض على التحريم فلا بد من حمل النهي على مطلق المرجوحية كما قيل و لكن ان النهي في الرواية متعدّدا لا واحدا كما ترى فلا مجال لهذا الدعوي في هذه الرواية.

نذكر حتى يتضح لك الحال روي في الوافى عن الكليني في باب البر بالوالدين من ابواب ما يجب على المؤمن من الحقوق في المعاشرات و هي هذه «كالعدة عن البرقي عن علي بن الحكم عن ابن وهب عن ذكريا بن ابراهيم «قال كنت نصرانيا فاسلمت و حججت فدخلت على ابي عبد اللّه عليه السّلام فقلت اني كنت على نصرانية و اني اسلمت فقال و اي شي ء رايت في الاسلام قلت قول اللّه تعالى ما كنت تدري ما الكتاب و لا الايمان و لكن جعلناه نورا نهدى به من نشاء فقال لقد هداك اللّه ثم قال اللهم اهده ثلاثا سئل عما شئت يا بنيّ فقلت ان ابي و امي على النصرانية و اهل بيتى و امي مكفوفة البصر فاكون معهم و آكل في آنيتهم فقال يأكلون لحم الخنزير فقلت لا و لا يمسّونه فقال لا بأس فانظر امك فبرّها فاذا ماتت فلا تكلها الي غير و كن انت الذي تقدم بشأنها و لا تخبرنّ احدا انك اتيتني حتى تأتيني بمنى إن شاء اللّه تعالى قال فاتيته بمنى و الناس حوله كانّه معلّم الصبيان هذا يسأله و هذا يسأله فلمّا قدمت الكوفة لطفت بامي و كنت اطعمها و أفلي ثوبها و راسها و أخدمها فقالت لي يا بنيّ ما كنت تصنع بي هذا و انت على ديني فما الذي ارى منك مذ هاجرت فدخلت في الحنيفية فقلت رجل من آل نبينا امرني بهذا فقالت هذا الرجل هو النبي فقلت لا و لكنه ابن نبي فقالت لا يا بني هذا نبى ان هذه وصايا الأنبياء فقلت يا أمه ليس يكون بعد نبينا نبي و لكنه ابنه فقالت يا

بنيّ دينك خير دين أعرضه عليّ فعرضته عليها و دخلت في الاسلام و علّمتها فصلّت

______________________________

(1) الرواية 3 من الباب 53 من ابواب الاطعمة المحرمة من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 165

الظهر و العصر و المغرب و العشاء الآخرة ثم عرض لها عارض في الليل فقالت يا بنيّ اعد عليّ ما علّمتني فاعدته عليها فاقرّت به و ماتت فلما اصبحت كان المسلمون الذين غسّلوها و كنت انا الذي صليت عليها و نزلت في قبرها.»

و بعد المراجعة بهذه الرواية تفهم ان تجويز الامام عليه السّلام مع أمه النصرانية المعاشرة كان لما يرى بالاعجاز من ان ذلك الحشر و النشر بصير سببا لاسلام أمه و لا مانع من تجويز المعاشرة بل الاكل في آنيتهم لاجل ذلك و هذا غير كون اليهود و النصارى طاهرا فالرواية الثانية لا تدلّ على طهارة اهل الكتاب.

كانت بنحو المساورة لدلالة بعض ما دل على النجاسة صريحا على النجاسة اذا كانت المؤاكلة بالمساورة او كونها في قصعة واحدة.

على طهارتهم.

المسلم و اما كيفية تجويزهم من مباشرة الكافر بدن المسلم او المسلمة الميت او عدم مباشرته فهو غير معلوم و من هذا الحيث يكون عملهم مثل نفس الروايتين غير معلوم فلا يمكن الاستدلال بهما على طهارة الكتابي.

و الاشكال بعدم تمشى قصد القربة من النصراني و الحال ان الغسل عبادة موقوف بقصد القربة.

ممكن الدّفع اما بان هذا اجتهاد في مقابل النص لانه بعد تجويزه يسقط هذا الشرط.

و اما بانّ الآمر يقصد القربة و هو كاف و لكن مع ذلك نقول اما أولا بانه كما يمكن ان يكون تجويز تغسيل الكافر المسلم من باب كون الكافر طاهرا كذلك يمكن ان يكون من باب العفو عن تنجيسه فى هذا المورد و الرواية لا تدل الا على اغتساله و لا يذكر فيها ان وجه اغتساله طهارة النصراني او العفو عن تنجيسه فى هذا المورد و مع هذا الاحتمال لا يستفاد من الرواية طهارة النصراني.

و امّا ثانيا كما بيّنا غاية ما يستفاد من الخبرين هو تغسيل المماثل الكافر المسلم اذا لم يكن مماثل المسلم او ذو قرابة مسلمة و اما كيفية غسله فلا تعرض في الرواية لها فنقول بمقتضى عدم جواز تنجيس الميت و وجوب كون بدنه طاهرا حال الغسل بان يغسله النصراني بنحو لا ينجسه و بعبارة اخرى ان الرواية متعرضة لحيث وجوب تغسيل الكافر المسلم في صورة عدم المماثل و ذي القرابة من المسلمين و اما حيث آخر و هو وجوب طهارة بدن الميت المسلم حال الغسل و بعده حتى دفن فالرواية غير متعرضة لها فدليل اعتبارها باق بحاله فاذا جمعنا هذه الرواية مع ما دل على وجوب طهارته تكون نتيجة الجمع ان يغسله بنحو لا يوجب تنجيس

الميت المسلم.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 169

فتلخص ان الروايتين لا تدلان على طهارة النصراني هذا كله في الاخبار المتمسكة بها على طهارة الكافر او ما يمكن ان يتمسك بها على الطهارة.

فنقول بعونه تعالى انه اذا تأمّلت فيما بيّنا فى هذه الروايات لم تجد ما بينها ما يمكن الاستدلال بها على الطهارة الّا الرواية الخامسة من الطائفة الاولى من الطائفتين المستدلة بهما على الطهارة لما عرفت من عدم ظهور غيرها في الطهارة.

طهارة المجوسي فيكون الاستدلال بها في غير محله.

______________________________

(1) الرواية 1 من الباب 73 من ابواب النجاسات من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 170

معاوية «و هم

______________________________

(1) الرواية 1 من الباب 74 من ابواب النجاسات من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 171

اخبات» خباثة نفس المجوسى و نجاسته.

مضافا الى ان ما تحت ايديهم لو نجس ينجس غالبا بما يلاقيه من مأكولهم و مشروبهم و لهذا ذكر شرب خمرهم و اكل لحم الخنزير و هذا لا يدل على كون نظر السائل و مركوز ذهنه هو طهارتهم بانفسهم فعلى هذا لا وجه لجعل الطائفتين من جملة ادلة طهارة كتابي.

اقول و مما قلنا في طي الاستدلال بالاخبار المتمسكة بها على نجاسة اهل الكتاب و الاخبار المتمسكة بها على طهارتهم يظهر لك ان جل الاخبار المتمسكة على النجاسة تدل على نجاستهم.

و اما الاخبار المتمسكة على طهارتهم فلا يتم الاستدلال بها على الطهارة الا رواية او روايتين.

اذا عرفت ذلك نقول بعونه تعالى شأنه انه قد يقال بانه بعد ما مضى في مبحث التعادل و الترجيح انه اذا امكن التوفيق بين الخبرين المتعارضين بالجمع العرفي فيؤخذ به و بعبارة اخرى يرفع التعارض بالجمع العرفي و بعبارة ثالثة لا يرى تعارض بينهما مع امكان الجمع العرفي بين المتعارضين.

فيقال انه قد مضى في المبحث المذكور بانه اذا كان لسان احد المتعارضين النهي و لسان ما يعارضه الجواز فيحمل الظاهر على النص بنظر العرف فيرفع عندهم عن ظاهر النهي بسبب ما يعارضه الذي هو نص في الجواز فتكون النتيجة حمل النهي في الطائفة التي ظاهر في الحرمة في حد ذاته على الكراهة بقرينة الطائفة المعارضة لها التي هي نص في الجواز فيقال في المورد بان مقتضى الجمع العرفي هو حمل النهي في الطائفة الاولى من الاخبار و هي ما دل على نجاسة اهل الكتاب

بقرينة الطائفة الثانية المعارضة للاولى و هي الاخبار المتمسكة بها على الطهارة على الكراهة فتكون نتيجة الجمع هو القول بكراهة ملاقات اهل الكتاب مع الرطوبة.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 172

و فيه أوّلا انه كما قلنا في مبحث التعادل و الترجيح من ان مورد الكلام في باب تعارض الخبرين و ما يقال فيه من الجمع العرفي او الترجيح بالمرجحات و بالاخرة التخيير او التوقف بالكيفية المذكورة في محلّه.

يكون كل ذلك في صورة وجود مقتضي الحجة لكل واحد من الخبرين المتعارضين و بعبارة اخرى يكون محلّ الكلام هو في صورة تعارض الحجتين لا في صورة تعارض الحجة مع اللاحجة.

فاذا لم يكن في احد الخبرين مقتضى الحجية فلا مجال لاعمال قاعدة التعارض من الجمع العرفي و غير ذلك فبناء عليه نقول بانه مع اعراض الاصحاب عن الاخبار المتمسكة بها على الطهارة لوضوح اعراضهم مع هذه الشهرة القوية على النجاسة و مطابقة هذه الطائفة المتمسكة بها على الطهارة مع فتوى المشهور من العامة فليس مقتضى الحجيّة موجود فى الاخبار المتمسكة على الطهارة فلا مجال لاعمال قواعد التعارض مثل الجمع العرفي في المقام.

بل لو لم يكن معارض لهذه الطائفة لا يمكن التمسك بها على الطهارة بل نقول تصل النوبة بالاصل.

و ثانيا على فرض الاغماض عن الاشكال الاول بالالتزام على شمول مورد تعارض الخبرين و اعمال ما يترتب عليه لصورة تعارض الحجية مع اللاحجة او قلنا فرضا بوجود مقتضى الحجية لبعض ما يستدل عليه من الروايات على طهارة الكافر.

نقول بان المورد ليس قابلا للجمع العرفي بالنحو المتقدم من الجمع بحمل الاخبار الناهية عن مباشرة الكافر على الكراهة بقرينة الاخبار المجوزة لان محل كلامنا غير قابل لهذا الجمع.

ذخيرة

العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 173

بيانه ان في الخبرين المتعارضين اذا كان لسان احدهما الامر و لسان الآخر الجواز او لسان احدهما النهي و لسان الآخر الجواز يحمل في الصورة الاولى الخبر الذي لسانه الامر على الاستحباب و في الصورة الثانية الخبر الذي ظاهره النهي على الكراهة بقرينة ما يعارضه على الجواز لحمل الظاهر على النص و هو جمع عرفي و بذلك يرتفع التعارض بينهما عند العرف لكنه لا يمكن الجمع بالنحو المذكور في محل كلامنا لان لسان بعض الروايات المستدلة بها على النجاسة آبية عن هذا الحمل و هذا الجمع مثل الرواية الثالثة من هذه الطائفة نذكر الرواية لتتميم الفائدة.

فنقول اما الرواية فهى ما رواها عبد اللّه بن يحيى الكاهلي «قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن قوم مسلمين يأكلون و حضرهم رجل مجوسيّ أ يدعونه الى طعامهم فقال اما انا فلا او اكل المجوسيّ و اكره ان احرّم عليكم شيئا تصنعون في بلادكم.» «1»

و قد مضى الكلام في دلالتها على النجاسة و ذكر ما يمكن ان يورد على دلالتها و الجواب عنه و الحاصل ان صدر الرواية و هو قوله عليه السّلام «اما انا فلا أؤاكل المجوسي» و ذيلها و هو قوله عليه السّلام «و اكره ان احرم عليكم شيئا تصنعون في بلادكم» ظاهر في ان عدم مواكلته مع المجوسي كان من باب حرمته و ان عدم تحريمة على السائل يكون من باب ابتلاء السائل بالتقية.

اذا عرفت ذلك نقول بانه بعد كون قوله عليه السّلام و اكره ان احرّم عليكم الخ صريح في ان عدم تحريمه على السائل كان من باب ابتلائه بالتقية فيستفاد من هذه الفقرة ان الحكم

هو الحرمة في حدّ ذاته و عدم تحريمه على السائل لاجل ابتلاء السائل بالتقية و حيث ان المذكور الحرمة لقوله و اكره ان احرّم عليكم الخ فلا يمكن الجمع بين هذه

______________________________

(1) الرواية 2 من الباب 14 من ابواب النجاسات من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 174

الرواية و ما استدل من الاخبار على الطهارة لان التعبير بالحرمة غير قابل للحمل على الكراهة بعنوان الجمع بين الطائفتين المتعارضتين.

و مثل الرواية الثامنة من الروايات المتقدمة المستدلة بها على نجاسة الكافر نذكر الرواية و هي ما رواها علي بن جعفر عن اخيه انه سال اخاه موسى بن جعفر عليهما السّلام «عن النصراني يغتسل وحده على الحوض فيغسله ثم يغتسل و سئل عن اليهودي و النصراني يدخل يده في الماء أ يتوضأ منه للصلاة قال لا الا ان يضطر إليه.» «1»

فان ظاهر قوله عليه السّلام في ذيل الرواية بعد ما سئل السائل «عن اليهودي و النصراني يدخل يده في الماء أ يتوضأ منه للصلاة» قال «لا الا ان يضطر إليه» لا يمكن حمل «لا» في كلام الامام عليه السّلام على الكراهة لانه لو كان التوضى منه مكروها يجوز و لو لم يكن الشخص مضطرا إليه لاجل التقية مثلا فجوازه في صورة الاضطرار فقط دليل على كون النهي للتحريم فلا يمكن الجمع بين هذه الرواية و بين بعض ما يستدل به من الروايات على طهارة الكافر بحمل النهي على الكراهة.

فهذا وجه آخر على عدم امكان الجمع بين الطائفة الدالة من الاخبار على نجاسة الكافر و بين الطائفة المتمسكة بها على طهارة الكافر بالجمع بينهما بالجمع العرفي من حمل الطائفة الاولى على الكراهة بقرينة الجواز في الطائفة

الثانية و هذا وجه خطر ببالى بعد الدقة في الروايات و لم أر من تفطن به غيري.

اذا عرفت عدم امكان الجمع بالجمع العرفي بين الطائفتين من الروايات

______________________________

(1) الرواية 9 من الباب 14 من ابواب النجاسات من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 175

المربوطة بالباب نقول بعون اللّه تعالى في المقام.

انه كما قلنا في مبحث التعادل و الترجيح مقتضى القاعدة مع عدم امكان الجمع العرفي بين الخبرين المتعارضين هو الاخذ مما فيه احد المرجحات ان كان لاحدهما الترجيح.

فتقول في ما نحن فيه بان الترجيح يكون مع الاخبار الدالة على نجاسة الكافر.

بيانه ان اوّل المرجحات يكون الشهرة و قد اختلفوا في ان الشهرة المرجحة للرواية على معارضها هل تكون الشهرة الفتوائية او الشهرة الروائية و ليس المقام، مقام التكلم في ان المرجح اي شهرة من الشهرتين.

و نقول بان الترجيح مع الطائفة من الاخبار الدالة على النجاسة بكلتا الشهرتين.

لان الشهرة ان كانت فتوائية فالشهرة الفتوائية كما عرفت في صدر المبحث تكون مع الطائفة من الاخبار التي تدل على النجاسة لان القائل بالطهارة بين قدمائنا الامامية رضوان اللّه تعالى عليهم و بين المتأخرين منهم رضوان اللّه تعالى عليهم اقل من القليل فالشهرة الفتوائية على طبق الاخبار الدالة على النجاسة.

و ان كانت الشهرة المرجحة الشهرة الروائية فأيضا تكون هذه الشهرة مع الطائفة الدالة على النجاسة.

و ان ابيت عن ذلك و فرضت كون الروايات المتمسكة بها على طهارة الكافر أيضا مشهورة بالشهرة الروائية فنقول بانه لا اشكال في كون الطائفة الدالة على النجاسة من الاخبار تكون اشهر و قال المعصوم عليه السّلام بعد قول السائل بان كلاهما

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 176

مشهور

ان «خذ باشهرهما».

فتلخص ان الترجيح بسبب الشهرة فتوائية كانت او روائية يكون مع الروايات الدالة على النجاسة و مع قطع النظر عن الترجيح بالشهرة يبلغ الامر بعدها على الترجيح بمخالفة العامة فأيضا يكون الترجيح مع الاخبار الدالة على النجاسة لانه كما ذكرنا في صدر المسألة المشهور شهرة قويّة هو القول بالطهارة عندهم بل على ما ذكرها السيد رحمه اللّه اعني السيد المرتضى علم الهدى يكون القول بنجاسة الكافر من متفردات الامامية فالروايات الدالة على النجاسة تخالف مع العامة و لا بدّ من الاخذ بخلافهم لان الرشد في خلافهم فعلى هذا يكون الترجيح مع الاخبار الدالة على النجاسة و ردّ علم الاخبار المتمسكة على الطهارة الى اهلها.

و قد ظهر لك ان الحق نجاسة الكافر و نعطف عنان الكلام إن شاء اللّه الى بعض جهات اخرى.

الى ان نجاسة آنيتهم و النهي عن الاكل منها ليس الا من باب ملاقات رطوبة منه او غيرها مع الآنية فتنجست الآنية بملاقاتها فيكون الكافر نجسا بجميع اجزائه حتى رطوباته و ما لا تحله الحياة من اجزاء بدنه.

زعمه بكون حكم شي ء الحلية فانكرها او ان حكم شي ء الحرمة فانكرها «و جحدوا بها و استيقنتها انفسهم» فلا يوجب مجرد عدم الاعتراف و الاعتقاد بحلية الحرام او حرمة الحلال مثل ما اذا كان هذا التخيل من باب شبهة حصلت له فاعتقد بحلية شي ء مع كونه حراما واقعا او بالعكس.

و الحاصل انه لا يستفاد من الاخبار الا خصوص صورة الجحود و الانكار لا مطلقا حتى في صورة كان وجه اعتقاده على خلاف الواقع من باب اشتباهه في اجتهاده فاعتقد حلية الحرام الواقعي او اعتقد حرمة الحلال الواقعي يكون كافرا و لو فرض اطلاق لهذه الاخبار بحيث كان لازم اطلاقها القول بكفر كل من اعتقد حرامة ما هو حلال في الواقع او بالعكس و لو لم يكن عن جحود مثل من اعتقد باجتهاده حرمة شي ء يكون حلالا في الواقع او بالعكس و لو لم يكن عن جحود مثل من اعتقد باجتهاده حرمة شي ء يكون حلالا في الواقع او بعكسه لخطاء اجتهاده فيما اعتقده فلا بد من تقييده بالصورة التي قلنا لعدم امكان الالتزام له مسلّما.

مضافا الى انه بعد فرض اثبات الكفر بهذه الاخبار لا يكون لنا نصّ على نجاسة مطلق الكافر حتى يقال بنجاسة منكر الضروري و قد مرّ سابقا بان لفظ الكافر ليس مذكورا في باب النجاسة في آية و رواية اصلا فافهم.

______________________________

(1) من باب ادنى الكفر و الشرك و الضلال من الوافى صفحة 42 من الطبع الحجرى؛ اصول كافى، ج 4 ص 152 ح 1.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 182

الشخص كونه معتقدا بما جاء به الرسول صلّى اللّه عليه و آله و سلم و ان كان على سبيل الاجمال و لا يلزم معرفة جميع الواجبات و المحرّمات تفصيلا فمن يعتقد عدم وجوب ما كان واجبا واقعا او حرمة ما كان حراما واقعا في الشرع مع انه لو علم انه واجب او حرام يعتقد بها لا يكون خارجا عن الاسلام.

مضافا الى ان ما قيل في الامر الثاني يكون على فرض تماميّته دليلا على ان وجه نجاسة منكر الضروري هو كون انكار الضروري من باب ان انكاره ينتهي الى انكار الرسالة لا انه سبب مستقل بنفسه.

ضمنه و الغسل الحاصل سببه حين صبابته.

مع آبائهم و هذا لا يفيد لما نحن في بحثه من نجاسة ولد الكافر و عدمها و لا دلالة لهذه الاخبار على نجاسة الصبي الغير المميز من اولاد الكافر و لا مميّزه فلا ربط لهذه الاخبار بما نحن فيه.

اصطلاح بل كل من يكون منشأ لتولد شخص فهو ولد له كما في اللغة و العرف.

لكن ما ينبغي ان يقال في المقام هو ان الدليل الدال على نجاسة ولد الكافر فيما كان من حلال ان كان الدليل الاوّل و الثاني و الثالث مما بينا لك فكان القول بنجاسته فيما كان من الزنا كان سهلا لانه يمكن دعوى شمول الولد لكل ولد سواء كان من الحلال او كان من الحرام و اما ان كان الدليل في نجاسة ولد الغير المميز من الكافر هو الاجماع فقط كما عرفت لعدم تمامية ما بقي من الادلة فشمول الحكم لولد الحرام من الكافر مشكل نعم لو كان معقد الاجماع هو نجاسة ولد الكافر لا يبعد القول بنجاسة ولد الزنا من الكافر لكن تحقق الاجماع بحيث يشمل ولد الحرام من الكافر مشكل و ان كان الاحوط القول بنجاسة الصبي من الكافر المتولد من الحرام هذا كله فيما كان كل من الأب و الام كافرا.

بعد كونها ذا احتمالين لا يمكن الاستدلال بها على النجاسة.

______________________________

(1) الرواية 4 من الباب 11 من ابواب الماء المضاف من الوسائل.

(2) الرواية 1 من الباب 11 من ابواب الماء المضاف من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 190

واحد من الرّجل و المرأة كافرا فقد مرّ في المورد التي قدمنا ذكرها في مسئلة 1، طهارته على الاقوى لعدم شمول الاجماع الذي هو العمدة في نجاسة ولد الكافر للمورد.

***

هذه الطائفة الثانية يحكم بنجاستهم في خصوص ما اذا كان اعتقادهم منتهيا بانكار الرسول صلّى اللّه عليه و آله و سلم.

بلوغه الى الآمال الدنيوية كما يتّفق لبعض العصاة الذين يعصون اللّه تعالى لغلبة الهوى و اعانة الشقوة فهذا الامر و ان كان من اكبر الكبائر عند اللّه الا انه لا يوجب النجاسة الظاهرية لعدم دليل على نجاسته بالخصوص و عدم وقوع هذا العنوان تحت احد العناوين الموجبة للنجاسة.

من الكلب.

و لعل وجه انجسيته من الكلب لان الناصب نجس بالنجاسة الظاهرية و النجاسة الباطنيّة و الحال ان الكلب نجس بالنجاسة الظاهرية فقط.

و ربما يستشكل في نجاسة الناصب و يبعّدها لانه مع كثرة النصب في دولة بني امية يرى مساورة الائمة عليهم السّلام و اصحابهم مع النصاب يدخلون مداخلهم و بيوتهم و هم يدخلون بيوت الائمة و اصحابهم و مداخلهم و مع ذلك ما نرى في رواياتنا نهيا عن مساورتهم و لا ترى في الآثار اجتناب الائمة عليهم السّلام عنهم و هذا كاشف قطعي

______________________________

(1) الرواية 5 من الباب 11 من ابواب ماء المضاف من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 195

عن عدم نجاستهم.

و فيه ان ما قيل عن عدم بيان نجاستهم عن قبل الائمة عليهم السّلام يكون مخالف الوجدان هذا رواية ابن ابي يعفور المتقدمة ذكرها عن الصادق عليه السّلام و زمانه مثل زمان ابيه عليهما السّلام انتشر فيه اكثر الاحكام و عدم بسط هذا الحكم قبل ذلك مثل عدم انتشار كثير من الاحكام كان لاجل عدم بسط يدهم عليهم السّلام.

و اما مساورة الائمة عليهم السّلام معهم فغير معلوم و لو فرض اتفاقها كان ذلك من باب التقية و كذا اصحابهم رضوان اللّه تعالى عليهم فلا يرد الاشكال.

في الحقيقة لان اللّه تعالى ليس بحادث و هو غني غير محتاج حتى الى الحيّز و المكان فمن يقول و يعتقد باللّه الحادث المحتاج فهو منكر للّه تعالى و المنكر للّه تعالى كافر و نجس و ان كان في كون مجرد ذلك موجبا للكفر و النجاسة اشكال لعدم كونه منكرا للّه تعالى و لا مشركا الا ان يقال بانه منكر للّه لانكار صفاته.

او من باب انه انكر الضروري اذا كان عالما بكونه من الضروريات حتى يكون انكاره انكار الرسالة.

و اما ان كان غير ملتزم بلوازم هذا القول الفاسد فمع اعتقاده بجسميّته يعتقد قدمه و عدم حدوثه و عدم احتياجه فهو و ان كان صاحب عقيدة فاسدة و هي القول بجسميّته لكن كون ذلك موجبا لكفره و نجاسته لا دليل له و اما اذا اعتقد انه

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 196

جسم لكن لا مثل سائر الاجسام و هو قديم غير محتاج فلا يوجب هذا الاعتقاد في حد ذاته لكفره الا اذا كان من باب كون اعتقاده على خلاف الضروري من الدين و هو عدم كون اللّه تعالى جسما ففي هذه الصورة يكون نجسا اذا كان انكاره مستلزما لانكار الرسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم نعم ان كان نفس القول بالتجسم انكار الضروري فيكون القول بان اللّه تعالى جسم مع العلم بكونه ضروريا من ضروريات الذين موجبا للنجاسة فتأمل.

آمنوا جهرا و يجرهم على العصيان ان صحّ قولكم فتعوذوا. من ربّكم و ذروا تعوذكم من الشيطان.

فتقول انه حيث يكون هذا الاعتقاد في الحقيقة انكار بعض ضروريات الدين مثل انكار التكليف و المعتقد بهذا الاعتقاد منكر لضروري الدين و قلنا ان منكره كافر و نجس فيما يوجب انكاره انكار الرسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و لكن اذا لم يعتقدوا بهذه التوالى الفاسدة بل يعتقد بخلاف التوالي الفاسدة لا يحكم بكفرهم و لا نجاستهم لان منشأ كفر هذه الطائفة يكون اعتقادهم بهذه التوالي الفاسدة و اما ما في التنقيح «1» من استبعاد كفر من يقول بالجبر و لا يلتزم بلوازمه الفاسدة من انه لو قلنا بذلك يلزم القول بكفر اكثر المخالفين و نجاستهم لان الاشاعرة القائلين بهذا القول من اكثر المخالفين في قبال المعتزلة.

______________________________

(1) التنقيح، ج 2، ص 75.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 197

و فيه ان مجرد ذلك لا يوجب الحكم بعدم كفرهم و نجاستهم و الا فجمعية المنكرين للّه و للرسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم يكون اكثر فالعمدة عدم الدليل في هذه الصورة على نجاستهم.

في طي بعض المباحث الماضية في نجاسة الكافر اذا كان انكار الضروري ينتهي الى انكار الرسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم موجب للنجاسة فهذه الطائفة مع هذا الاعتقاد كما قلنا في صورة المتقدمة نجس.

عن بعضهم قال ليس في جبّتى سوى اللّه فصاحب هذا القول يقول بوحدة الخالق و المخلوق وحدة حقيقية و بين بعض المخلوقات مع البعض الآخر و هو يقول لا فرق بين الخالق و المخلوق الا بالاعتبار و صاحب هذا الاعتقاد بحسب ظاهر الشرع منكر للّه تعالى ان كان يعتقد انّ نفسه اللّه تعالى و مشرك ان كان يعتقد انه غير اللّه تعالى بالاعتبار و لكن مع وجوب وجود اللّه تعالى فهو مع غيرية الاعتبارية شريك مع اللّه تعالى في الوجود و هو نجس باعتقاده ذلك.

مع انه لا يتصور من هذا المعنى من الوحدة الا العينية و الاتحاد لا الغيرية و الاشتراك لان الغيرية امر عدمي و ليس الوجود بزعمه الا وجود واحد و لكن يمكن تصوير بعض صور آخر كما يظهر من بعض الكلمات في المراد من وحدة الوجود و لا ثمرة في ذكره.

و الضابط ان الاعتقاد بها ان كان يوجب انكار اللّه تعالى او الشرك باللّه تعالى او انكار الرّسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فيحكم بنجاسته و كفره و الا فلا.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 199

و من انكره كان كافرا» «2»

و غيرها من الروايات وجه الاستدلال دلالة هذه الطائفة على كفر المخالف للامام و الكفر ملازم للنجاسة.

و نقول في جواب الاستدلال بهذا الطائفة من الروايات. اما الاستدلال بها على نجاستهم، فنقول لا تعرض لنجاستهم في هذه الطائفة من الروايات و دعوى ملازمة النجاسة مع الكفر فبعد التصريح بكفرهم فيها فبالملازمة يحكم بنجاستهم أيضا.

ففيه انه كما مر سابقا في طي البحث عن نجاسة الكافر على طبق عنوان مؤلف العروة ليس في الآيات و الروايات حكم النجاسة مترتبا على عنوان الكافر و ملازمة بين عنوان الكافر و بين النجاسة و الكفر و النجاسة.

و اما الكلام في كفرهم من باب ان المذكور في الخبرين المتقدمين حكم بكفرهم فنقول بعد ما نرى من ان المذكور في الروايات جعل المناط في الاسلام و حقن الدماء و تجويز النكاح و التوارث هو الشهادتان الشهادة بانه لا إله الا اللّه و الشهادة بان محمدا رسول اللّه و انّه بمجرد ذلك يحكم باسلام الشخص مثل ما رواها سماعة «قال قلت لابى عبد اللّه عليه السّلام اخبرني عن الاسلام و الايمان أ هما مختلفان فقال ان الايمان يشارك الاسلام و الاسلام لا يشارك الايمان فقلت فصفهما لي فقال

______________________________

(1) الرواية 13 من الباب 5 من ابواب حدّ المؤمن من الوسائل.

(2) الرواية 18 من الباب 5 من ابواب حدّ المؤمن من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 201

الاسلام شهادة ان لا إله الا اللّه و التصديق برسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و به حقنت الدماء و عليه جرت المناكح و المواريث و على ظاهر جماعة الناس و الايمان الهدى و ما يثبت في

القلوب من صفة الاسلام و ما ظهر من العمل به و الايمان ارفع من الاسلام بدرجة ان الايمان يشارك الاسلام في الظاهر و الاسلام لا يشارك الايمان في الباطن و ان اجتمعا في القول و الصفة» «1» و بعد ملاحظة هذه الرواية لا بدّ من حمل الطائفة من الروايات الدالة بظاهرها عل كفرهم اما على الكفر في مقابل الايمان لا في مقابل الاسلام و اما على الكفر الباطني.

هذا كله بالنسبة الى التعبير بالكفر في هذه الطائفة من الاخبار المتمسكة بها على نجاسة غير الاثنى عشرية و لو لم يكن ناصبيّا و لا من الخوارج و المعادين و السابين للائمة عليهم السّلام من عدم كون المراد من الكفر فيها هو الكفر الموجب للنجاسة مضافا الى ما قدمنا من انه لو كان الكفر في الاخبار الكفر الظاهري فلا يقتضي نجاستهم لعدم كون كل كفر موجبا للنجاسة لعدم الملازمة بينهما.

منها بعض الروايات الدالة على ان المخالف ناصب فيقال انه بعد كونه ناصبا فهو نجس.

مثل ما رواها عبد اللّه بن سنان عن ابي عبد اللّه عليه السّلام «قال ليس الناصب من نصب لنا اهل البيت لانّك لا تجد رجلا يقول انا ابغض محمدا و آل محمد و لكن الناصب من نصب لكم و هو يعلم انكم تتولونا و انكم من شيعتنا «2».

و مثل ما رواها محمد بن ادريس في آخر السرائر نقلا من كتاب مسائل

______________________________

(1) من باب ان الإيمان اخص من الاسلام من ابواب تفسير الايمان و الاسلام من الوافي صفحة 18 بالطبع الحجرى؛ اصول كافى، ج 3 ص 46 ح 1.

(2) الرواية 3 من الباب 2 من ابواب ما يجب فيه الخمس من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح

العروة الوثقى، ج 2، ص: 202

الرجال عن محمد بن احمد بن زياد و موسى بن محمد بن على بن عيسى «قال كتبت إليه يعني علي بن محمد عليهما السّلام اسأله عن الناصب هل احتاج في امتحانه الى اكثر من تقديمه الجبت و الطاغوت و اعتقاد إمامتهما فرجع الجواب من كان على هذا فهو ناصب» «1».

بدعوى دلالة الرواية الاولى على ان مجرد نصب العداوة للشيعة يوجب كون الناصب ناصبيا و دلالة الرواية الثانية على انه يكفي في كون الشخص ناصبيا تقديمه الجبت و الطاغوت فتدلّ على نجاسة كل من يقدّمهما لانه من النواصب.

و فيه ان الرواية الاولى فلا يبعد كون الظاهر منها كون نصب عداوته للشيعة من باب كون الشيعة يعتقد إمامة امير المؤمنين و الائمة عليهم السّلام و يحبّونهم و يبغضون اعدائهم فنصب عداوته لهم لا ينفك عن عداوته مع امير المؤمنين عليه السّلام او الائمة كلهم او بعضهم لان من يبغض احدا لحبّة لاحد فهو مبغض لمن يحبه و هذا ليس الا لنصب العداوة لمن يحبّ من يبغضه هذا الشخص.

فعلى هذا مفاد الرواية هو كون الناصب للشيعة ناصبا لاهل البيت عليهم السّلام لان بغضه لها لاجل بغضه لاهل البيت فهو ممّن ينصب العداوة لعلي عليه السّلام او الائمة و قد مضى انه كافر نجس و هذا غير مفروض الكلام في المسألة لان الكلام في المسألة يكون في حكم نجاسة المخالف للشيعة الاثنى عشرية و لم يكن ممّن نصب العداوة لعلي و لا للائمة عليهم السّلام و لا من الخوارج و لا المعاندين و لا السابين لهم.

و اما قوله عليه السّلام في الرواية «ليس الناصب من نصب لنا اهل البيت لانّك لا تجد رجلا يقول

انا ابغض محمدا و آل محمد و لكن الناصب من نصب لكم الخ».

______________________________

(1) الرواية 14 من الباب 2 من ابواب ما يجب فيه الخمس من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 203

فالمراد منه اما ان الناصب لا يقول انا انصب العداوة لمحمد و آله صلوات اللّه و سلامه عليه و عليهم و اما ان يكون المراد ان الناصب ليس منحصرا بمن يظهر البغض و العداوة مستقيما بمحمد و آله صلّى اللّه عليه و آله و سلم بل يحصل بان ينصب العداوة لشيعتهم من باب انهم يتولونهم كما يظهر ذلك من قوله عليه السّلام في الرواية بعد الجملة المذكورة «و لكن الناصب من ينصب لكم و هو يعلم انكم تتولونا و انكم من شيعتنا».

و اما الرواية الثانية فقد يجاب عن الاستدلال بها بما في التنقيح «1» و حاصله ان غاية ما يستفاد من الرواية كون كل مخالف لامير المؤمنين او لسائر الائمة عليهم السّلام ناصبى الا ان ذلك لا يوجب كون كل مخالف معهم عليهم السّلام نجسا لعدم وجود دليل يدل على نجاسة كل ناصبي.

و فيه انه قد مضى ان كل من يكون من النواصب نجس لدلالة رواية ابن ابي يعفور المتقدمة ذكرها في طي البحث عن نجاسة النواصب و فيها انه انجس من الكلب و قوله عليه السّلام قبله «و الناصب لنا الخ» مفرد معرف بالالف و الا و مفرد المعرّف بالالف و اللام يفيد العموم ففى الحقيقة يثبت برواية ابن يعفور المتقدمة ذكرها في حكم الناصب و هو ان كل ناصبي نجس الكبرى و من هذه الرواية اعني رواية السرائر الصغرى فتكون النتيجة بعد ضم الصغرى و هي كون المخالف ناصبيا

بالكبرى و هو كون كل ناصبي نجس المستفاد من رواية ابن يعفور هو كون المخالف نجسا فلا يتم كلام التنقيح في مقام الجواب عن الاستدلال بالرواية الثانية.

اقول: فما ينبغي ان يقال في جواب الاستدلال بالرواية الثانية ان يقال و يسهّل الخطب هو انه بعد ما نرى من الضرورة ان مجرد الشهادتين الشهادة بانه لا إله الا اللّه و ان محمدا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم يكفي في تحقق الاسلام و نرى من الصّدر

______________________________

(1) التنقيح، ج 2، ص 85.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 204

الاول معاملة الاسلام و الطهارة مع المخالفين من غير الناصب و المعاندين للائمة عليهم السّلام و الساب بهم و الخوارج فلا بد من حمل هذه الرواية و نظائرها على ما لا ينافي هذه الخارجية و الضرورة مثل حمل ما استدل به على نجاستهم على صورة التي يقدم المخالف الجبت و الطاغوت بنحو ينصب العداوة مع الائمة عليهم السّلام او كون نصب العداوة من قبل المخالف للشيعة من باب نصب عداوتهم للائمة عليهم السّلام و على كل حال لا يمكن القول بنجاستهم برواية قابلة للتوجيه مع السيرة المستمرة على خلافها.

و قد يستدل على نجاستهم بانه بعد ما كان المعلوم نجاسة منكر الضروري من الدين كما مر الكلام فيه فيقال بان ولاية امير المؤمنين عليه الصّلاة و السلام من الضروريات في الدين فمن انكرها كان منكرا للضروري فيكون نجسا.

و فيه انه قد مرّ عند البحث عن نجاسة منكر الضروري من الدين انه ليس منكر الضروري على الاطلاق نجسا بل اذا كان انكاره له موجبا لانكاره رسالة الرسول صلّى اللّه عليه و آله و سلم يكون موجبا

لنجاسة منكر الضروري و اما اذا لم ينته انكاره بانكار الرسالة مثل ما كان منشأ انكاره عدم توجه الشخص بكونه ضروريا و لو كان من باب شبهة تعرضه بحيث انه لو توجه بكونه من الدين لا ينكره فبناء عليه لو اعتقد المخالف ان امير المؤمنين عليه السّلام خليفة رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و الامام بعده بلا فصل و مع ذلك ينكر إمامته و خلافته مثل بعض المخالفين من الذين غصبوا الخلافة مع ما شافهوا من الآيات التي نزل على رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم في شأن علي عليه السّلام و النصوص الصادرة من مقام الرسالة في قصة غدير الخم و غيره فهم نجس لا كلام فيه بحسب الموازين.

لم يعتقدوا بامر آخر يوجب النجاسة مثل ان يكونوا ناصبين العداوة لبعض الائمة عليهم السّلام ففي هذه الصورة نجس لما قلنا بيانه في محله.

***

اللّه في المورد الثاني، فنقول بعونه تعالى.

لابى عبد اللّه عليه السّلام اصاب ثوبي نبيذ اصلّي فيه قال نعم قلت قطرة من نبيذ قطر في حبّ أشرب منه قال نعم ان اصل النبيذ حلال و ان اصل الخمر حرام» «3».

قال في الوسائل بعد ذكر الخبر «حمله الشيخ على النبيذ الذي لا يسكر كما مر في الماء المضاف».

الرواية السادسة: و هي ما رواها على بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام «قاله سألته عن النضوح يجعل في النبيذ أ يصلح ان تصلى المرأة و هو في رأسها قال لا حتى تغتسل منه» «4».

الرواية السابعة: ما رواها عمار بن موسى بن ابي عبد اللّه عليه السّلام (قال سألته عن

______________________________

(1) الرواية 7 من الباب 38 من ابواب النجاسات من الوسائل.

(2) الرواية 8 من الباب 38 من ابواب النجاسات من الوسائل.

(3) الرواية 9 من الباب 38 من ابواب النجاسات من الوسائل.

(4) الرواية 15 من الباب 38 من ابواب النجاسات من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 210

الدن يكون فيه الخمر هل يصلح ان يكون فيه خلّ او ماء كامخ او زيتون قال اذا غسل فلا بأس و عن الابريق و غيره يكون فيه خمر أ يصلح ان يكون فيه ماء قال اذا غسل فلا بأس و قال في قدح او اناء يشرب فيه الخمر قال تغسله ثلاث مرات و سئل أ يجزيه ان يصبّ فيه الماء قال لا يجزيه حتى يدلكه بيد و يغسله ثلاث مرات» «1».

الرواية الثامنة: و هي ما رواها عبد اللّه بن سنان «قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الذي يعير ثوبه لمن يعلم انه يأكل لحم الجرى او يشرب الخمر فيرده أ يصلّى فيه

قبل ان يغسله قال لا يصلى فيه حتى يغسله» «2».

الرواية التاسعة: و هي ما رواها عبد اللّه بن سنان «قال سئل ابى أبا عبد اللّه عليه السّلام و انا حاضر اني اعير الذّمي ثوبي و انا اعلم انه يشرب الخمر و يأكل لحم الخنزير فيرده عليّ فاغسله قبل ان اصلّي فيه فقال ابو عبد اللّه عليه السّلام صلّ فيه و لا تغسله من اجل ذلك فانّك اعرته ايّاه و هو طاهر و لم تستيقن انه نجسه فلا بأس ان تصلى فيه حتّى تستيقن انه نجّسه» «3».

الرواية العاشرة: ما رواها هشام بن الحكم «انه سال أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الفقاع فقال لا تشربه فانه خمر مجهول و اذا اصاب ثوبك فاغسله». «4»

و غير ذلك من الاخبار الواردة في موارد مختلفة يدلّ على النجاسة و لو اشكل في سند بعض الروايات او دلالة بعض الاخبار المتقدمة ذكرها ففي دلالة

______________________________

(1) الرواية 1 من الباب 51 من ابواب النجاسات من الوسائل.

(2) الرواية 1 من الباب 38 من ابواب النجاسات من الوسائل.

(3) الرواية 1 من الباب 74 من ابواب النجاسات من الوسائل.

(4) الرواية 5 من الباب 38 من ابواب النجاسات من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 211

اكثرها على النجاسة تكون غنى و كفاية.

لا بأس على عدم نجاسة الفم بالنجاسات او طهارته بعد ذهاب عين النجاسة منه على فرض نجاسته و لهذا لا تدل على طهارة الخمر.

الرواية الثالثة: ما رواها الحسين بن ابي سارة «قال قلت لابى عبد اللّه عليه السّلام ان اصاب ثوبى شي ء من الخمر اصلى فيه قبل ان اغسله قال لا بأس ان الثوب لا يسكر» «3».

الرواية الرابعة: ما رواها عبد اللّه بن بكير «قال سئل رجل أبا عبد اللّه عليه السّلام و انا عنده عن المسكر و النبيذ يصيب الثوب قال لا بأس» «4».

الرواية الخامسة: ما رواها الحسين بن ابي سارة «قال قلت لابى عبد اللّه عليه السّلام انا نخالط اليهود و النصارى و المجوس و ندخل عليهم و هم يأكلون و يشربون فيمرّ ساقيهم و يصيب على ثيابي الخمر فقال لا بأس به الّا ان تشتهي ان

______________________________

(1) الرواية 2 من الباب 51 من ابواب النجاسات من الوسائل.

(2) الرواية 2 من الباب 39 من ابواب النجاسات من الوسائل.

(3) الرواية 10 من الباب 38 من ابواب النجاسات من الوسائل.

(4) الرواية 11 من الباب 38 من ابواب النجاسات من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 212

تغسله لأثره.» «1»

الرواية السادسة: مرسلة الصدوق «محمد بن علي بن الحسين قال سئل ابو جعفر و ابو عبد اللّه عليهما السّلام فقيل لهما انّا نشتري ثيابا يصيبها الخمر و ودك الخنزير عند حاكتها أ نصلّي فيها قبل ان نغسلها فقال نعم لا بأس ان اللّه انّما حرم اكله و شربه و لم يحرم لبسه و مسّه و الصّلاة فيه «2».

و قال في الوسائل و في «العلل» عن ابيه عن سعد عن محمد بن الحسين «على» و محمد

بن اسماعيل و يعقوب بن يزيد كلّهم عن حماد بن عيسى عن حريز عن بكير عن ابى جعفر عليه السّلام و عن ابي الصباح و ابى سعيد و الحسن النبال عن ابي عبد اللّه عليه السّلام.

اقول فالرواية و ان روي على نقل الوسائل أولا مرسلا و لكن على ما حكي عن العلل تكون مسندة.

الرواية السابعة: ما رواها عبد اللّه بن جعفر في قرب الاسناد عن احمد و عبد اللّه ابني محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب «قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الخمر و النبيذ المسكر يصيب ثوبي فاغسله و اصلي فيه قال صل فيه الا ان تقذره فتغسل منه موضع الأثر ان اللّه تعالى انّما حرّم شربها.» «3»

الرواية الثامنة: ما رواها على الواسطي «قال دخلت الجويرية و كانت تحت عيسى بن موسى، على ابي عبد اللّه عليه السّلام و كانت صالحة و قالت اني أتطيّب لزوجي فيجعل في المشطة التي امتشط بها الخمر و اجعله في راسي قال لا بأس». «4»

______________________________

(1) الرواية 12 من الباب 38 من ابواب النجاسات من الوسائل.

(2) الرواية 13 من الباب 38 من ابواب النجاسات من الوسائل.

(3) الرواية 14 من الباب 38 من ابواب النجاسات من الوسائل.

(4) الرواية 2 من الباب 37 من ابواب الاشربة المحرمة من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 213

بالغسل او النهي عن الصّلاة في الثوب مثلا يستفاد نجاسة الخمر و حيث ان الطائفة الثانية نص في عدم وجوب الاجتناب و الغسل فيحمل الظاهر على النص فيقال ان الظاهر من الطائفة الاولى و هو الامر بالغسل او النهي عن مثلا قبل الغسل يحمل الامر فيها على الاستحباب و النهي فيها على الكراهة بقرينة نصوصيته الطائفة الثانية في جواز الاستعمال و عدم وجوب الغسل.

و فيه انه لا يمكن هذا الجمع في محل الكلام:

اما أولا فلإباء بعض الاخبار من الطائفة الاولى عن هذا الحمل مثل الرواية الثانية من هذه الطائفة التي قدمنا ذكرها فانّ فيها قال ابو عبد اللّه عليه السّلام «في حديث النبيذ قال ما يبل الميل ينجّس حبا من ماء يقولها ثلاثا» لا يمكن حملها على الاستحباب لانها نص في نجاسة النبيذ.

و مثل الرواية الرابعة من الطائفة الاولى فان فيها بعد ما قال السائل «قلت فخمر او نبيذ قطر في عجين او دم قال فسد الخ» فقوله عليه السّلام «فسد» بملاقات العجين للخمر او النبيذ لا يساعد مع استحباب غسل ما يلاقي الخمر او النبيذ او كراهة استعماله قبل الغسل.

و كذلك في الطائفة الثانية من الاخبار المستمسكة بها على طهارة الخمر ما لا يمكن الالتزام به مثل تجويز لبس ودك الخنزير و الصّلاة فيه في الرواية السادسة من الطائفة الثانية و الحال انه من المسلّم عدم جواز الصّلاة فيه فلو فرض عدم نجاسة الخنزير لا يمكن القول بجواز الصّلاة فيه لانه غير مأكول اللحم.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 214

فممّا مر تعرف عدم امكان الجمع العرفي بين الطائفتين اذا عرفت ذلك نقول بانه بعد عدم امكان الجمع العرفي و وقوع التعارض

بين الطائفتين من الروايات نقول ان كان الترجح لإحداهما لا بدّ من الاخذ بما فيه المرجح فنقول ان كانت الشهرة المرجحة الشهرة الفتوائي فالترجيح مع الطائفة الدالة على النجاسة و ان كانت الشهرة الروائي فيحث ان كلا من الطائفتين مشهورتان بالشهرة الروائية نقول لا بدّ من الاخذ باشهرهما و لا يبعد كون الطائفة الدالة على النجاسة اشهر و ان ابيت عن ذلك فالمرجح بعد الشهرة و ان كان مخالفة العامة لكن حيث لا يكون كل منهما مخالفا للعامة لان مشهور العامة قائلون بالنجاسة فلا بدّ من ملاحظة ما هو المرجح بعد ذلك و المرجح بعدها هو كون احد الخبرين مخالفا لقول حكامهم و حيث ان الطائفة الاولى الدالة على النجاسة مخالفا لحكام العامة و الطائفة الثانية الدالة على الطهارة موافقا لحكامهم فلا بد من الاخذ بالطائفة الاولى الدالة على النجاسة فتلخص من ذلك كله انه لا بدّ من الاخذ بما دل على النجاسة.

و ثانيا فقد دلّ الرواية التي رواها سهل بن زياد «قال قرأت في كتاب عبد اللّه بن محمد الى ابي الحسن عليه السّلام جعلت فداك روي زرارة عن ابي جعفر و ابي عبد اللّه عليهما السّلام في الخمر يصيب ثوب الرجل انهما قالا لا بأس بان تصلي فيه انّما حرّم شربها و روي عن «غير» زرارة عن ابي عبد اللّه عليه السّلام انه قال اذا اصاب ثوبك خمر او نبيذ يعنى المسكر فاغسله ان عرفت موضعه و ان لم تعرف موضعه فاغسله كله و ان صليت فيه فاعد صلاتك فاعلمني ما آخذ به فوقع عليه السّلام بخطه و قرأته خذ بقول ابي عبد اللّه عليه السّلام» «1».

و الرواية التي رواها علي بن محمد

عن سهل بن زياد عن خيران الخادم «قال

______________________________

(1) الرواية 2 من الباب 38 من ابواب النجاسات من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 215

كتبت الى الرجل عليه السّلام اسأله عن الثوب يصيبه الخمر و لحم الخنزير أ يصلي فيه أم لا فان اصحابنا قد اختلفوا فيه فقال بعضهم صلّ فيه فان اللّه انّما حرّم شربها و قال بعضهم لا تصل فيه فكتب عليه السّلام لا تصلّ فيه فانه رجس الحديث». «1» على انّ ما يجب اخذه من بين الطائفتين المتقدمتين هو الطائفة الاولى الدالة على النجاسة فهذان الخبران كالاخبار العلاجية فى هذا الموضوع الخاص و لا بد من الاخذ بمدلولهما فافهم.

فتلخّص ان الاقوى نجاسة الخمر.

تمر جميعا فامّا عصير العنب فلم يكن منه يومئذ بالمدينة شي ء و حرّم اللّه الخمر قليلها و كثيرها و بيعها و شرائها و الانتفاع بها قال و قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم من شرب الخمر فاجلدوه فان عاد فاجلدوه و ان عاد رابعة فاقتلوه و قال حقّ على اللّه ان يسقي من يشرب الخمر مما يخرج من فروج المومسات و المومسات الزواني يخرج من فروجهنّ صديد و الصّديد قيح و دم غليظ مختلط يؤذي اهل النار حرّه و نتنه قال و قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم من شرب الخمر لم تقبل منه صلاة اربعين ليلة من يوم شربها فان مات في تلك الاربعين ليلة من غير توبة سقاه اللّه يوم القيامة من طينة خبال الحديث» «2».

و مثل ما رواها عطا بن يسار عن ابي جعفر عليه السّلام «قال قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم كل

______________________________

(1) الرواية 1 من الباب 1 من الاشربة المحرمة من الوسائل.

(2) الرواية 5 من الباب 1 من ابواب الاشربة المحرمة من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 217

مسكر حرام و كل مسكر خمر» «1».

ذلك و لا عموم و لا اطلاق لواحدة من الروايات تشمل المسكر الجامد.

ان قلت انه كما قلت بشمول حكم نجاسة المسكر المائع بالاصالة لما اذا صار جامدا بالعرض نقول بنجاسة المسكر الجامد و لا اقل في المسكر الجامد الذي صار مائعا بالعرض.

قلت ان وجه شمول حكم نجاسة المسكر المائع بالاصالة لما اذا صار جامدا بالعرض هو شمول الاطلاق او العموم لطبيعة المسكر المائع بالاصالة كما ترى ان هذا مورد الظاهر من الروايات و بعد شموله له يقال ان للمسكر المائع فردان، فرد بقي على مائعيته و فرد صار جامدا بالعرض فكما يشمل الاطلاق او العموم الفرد الاول يشمل الفرد الثاني لان كلا منهما فرد لطبيعة المسكر المائع و هذا بخلاف المسكر الجامد بالاصالة لان الروايات الواردة في نجاسة الخمر و المسكر لا اطلاق و لا عموم لها يشمل المسكر الجامد من رأس بل مورد كلها هو الخمر و النبيذ و المسكر المائع للخصوصيات الواردة في الروايات فتلخص مما بينا لك عدم شمول حكم النجاسة الثابتة للمسكر المائع بالاصالة و ان صار جامدا للمسكر الجامد بالاصالة و ان صار مائعا بالعرض.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 219

كان حراما و اما التمر و الزبيب و عصيرهما فالاقوى عدم حرمتهما أيضا بالغليان و ان كان الاحوط الاجتناب عنهما اكلا بل من حيث النجاسة أيضا.

(1)

اقول: اما حكم المسألة من حيث الفتوى و ان حكى ان القول بالنجاسة هو المشهور بين قدماء اصحابنا رضوان اللّه تعالى عليهم او كونه المشهور مطلقا بل عن كنز العرفان دعوى الاجماع عليها لكن يظهر للمراجع عدم تحقق الشهرة بين القدماء على النجاسة لعدم عين و لا اثر في كلمات جلّهم غير ما حكى عن ابن حمزة و ابن ادريس و ان قال العلامة رحمه اللّه في المختلف الخمر و كل مسكر و الفقّاع و العصير اذا غلى قبل ذهاب ثلثيه بالنار او من نفسه نجس ذهب إليه اكثر علمائنا كالشيخ المفيد رحمه اللّه و الشيخ ابي جعفر و السيد المرتضى و ابى الصلاح و سلار و ابن ادريس».

اقول: و لم اروجها لنقله رحمه اللّه مع عدم وجود القول بها في كتبهم الا ما اشرنا إليه الّا اجتهاد منه او عثوره بما لم يعثر عليه غيره.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 220

و على كل حال فنعم ما قاله العلامة الهمداني «1» رحمه اللّه و كيف كان ففي المسألة في هذا العصر قولان مشهوران و اما الاعصار المتقدمة فلم ينقح لنا حالها انتهى.

و لا حاجة في اتعاب النفس ازيد من ذلك في وضع الحكم في المسألة من حيث الفتوى لانه من الواضح عدم حصول شهرة محققة كاشفة عن وجود نصّ لم يبلغ إلينا في المسألة فالمهم عطف عنان الكلام الى ما يقتضيه النص فنقول بعونه تعالى يستدل على نجاسة العصير العنبي ببعض الروايات:

عليه السّلام عن الرجل من اهل المعرفة بالحق يأتينى بالبختج و يقول قد طبخ على الثلث و انا عرف انه يشربه على النصف أ فأشربه بقوله و هو يشربه على النصف؟ فقال خمر لا تشربه، قلت: فرجل من غير اهل المعرفة ممن لا نعرفه يشربه على الثلث و لا يستحلّه على النصف يخبرنا ان عنده بختجا على الثلث قد ذهب ثلثاه و بقي ثلثه يشرب منه؟ قال:

نعم «2».

وجه الاستدلال بالرواية هو قوله عليه السّلام في جواب السائل «خمر لا تشربه» فان قوله «خمر» يكون صغرى للكبرى التي ثبتت كما عرفت في نجاسة الخمر فاذا ضمت الصغرى و هي قوله عليه السّلام «خمر» «يعني العصير خمر» بالكبرى و هي كل خمر نجس تكون النتيجة ان العصير نجس.

و قد يورد على الاستدلال أوّلا ان الاستدلال مبني على كون المذكور في الرواية كلمة «خمر» و هذا غير معلوم لان الرواية بنقل الكليني تكون بدون كلمة

______________________________

(1) مصباح الفقيه، طبع الجديد ج 7 ص 195.

(2) الرواية من الباب 7 من ابواب الاشربة المحرّمة من الوسائل بنقله عن الكافي ليس كلمة (خمر) في نقله.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 221

«خمر» و الشيخ رحمه اللّه و ان نقله باضافة كلمة «خمر» لكن كما يقال يكون الكليني اضبط من الشيخ في النقل مضافا الى ان الشيخ رحمه اللّه روى الخبر و اخذه من الكليني رحمه اللّه حيث قال في مشيخة التهذيب «و من جمله ما ذكرته عن احمد بن محمد بن عيسى ما رويته بهذه الاسانيد عن محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد بن عيسى» و المراجع في سند الكافي يرى انّه يروي عن

احمد بن محمد، فاما ان يكون فى نسخة الكافى الموجود عنه الشيخ رحمه اللّه هذه الزيادة او وقع الزيادة منه اشتباها فالنقل من الكلينى رحمه اللّه. يكون مختلفا، فعلى ما في نسخ الكافي الموجودة عندنا بلا زيادة و على ما روى الشيخ رحمه اللّه يكون مع الزيادة فلم نعلم انّ الصّادر ايّهما و اذا كان الشيخ رحمه اللّه ناقلا عن الكافي فلا مجال لأن يقال انّ الدّوران بين الزيادة و النّقيصة و الاصل عدم الزّيادة لا عدم النّقيصة لانّه بعد ما نرى من انّ كلّ نسخ الكافي يكون بدون هذه الزيادة و تكون هذه الزّيادة فقط في نقل الشّيخ رحمه اللّه، فكيف يمكن الاعتماد بنقل ما تفرّد به الشيخ رحمه اللّه لانه ربما وقع الغلط و الزيادة في نسخة الكافي الذي روي عنه الشيخ او وقعت الزيادة من نفس الشيخ رحمه اللّه فلا يمكن ان يقال ان بناء العقلاء في مثل المورد على عدم الزيادة.

و ثانيا لو سلّمنا كون الوارد كلمة الخمر في الرواية فنقول، بعونه تعالى:

امّا ان يقال بان المراد من البختج الوارد في الرواية المذكورة هو مطلق العصير العنبي فنقول بانه بعد عدم كون مطلق العصير العنبي بتمام اقسامه خمرا مسلّما «بل لا يكون قسم من اقسامه خمرا حقيقة لعدم تسلم ذلك ان لم نقل بتسلّم عدمه اذ لو كان العصير خمرا كان معلوما يعلمه الناس مثل ساير انواع الخمر» فالتنزيل لا يكون تنزيلا حقيقيا فلا يكون المراد من قوله (خمر لا تشربه) كونه خمرا حقيقة بل المراد كونه خمرا تنزيلا و بعد كون الحمل الحمل التنزيلي فاذا كان في المنزّل عليه و صفا واضحا- يحمل التنزيل عليه و في المقام يكون التنزيل

باعتبار الحرمة بمعنى انه

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 222

كالخمر في الحرمة و لهذا قال لا تشربه.

و اما كونه كالخمر من حيث النجاسة فغير معلوم.

و اما ان يقال بكون البختج قسما خاصا من العصير و هو الذي يعبّر عنه في الفارسية به «مي پخته» كما فسّر بذلك في نهاية اللغة فنقول، مضافا الى ان الدليل اخص من المدعى اذ لا يدل الا على كون هذا القسم من العصير خمرا.

نقول كما قلنا في الاحتمال الاوّل، بانّه ان ثبت خمرية هذا القسم حقيقية فتدل الرواية على كون هذا القسم خمرا و يدل على نجاسته ما يدل على نجاسة الخمر، و ان لم يعلم ذلك فلا يمكن حمل التنزيل على التنزيل الحقيقي بل لا بد من حمله على كونه خمرا تنزيلا و كونه تنزيلا كالخمر في حكم الظاهر و هو الحرمة و اما غير ذلك فغير معلوم.

فتلخص عدم استفادة نجاسة العصير اذا غلى قبل ان يذهب ثلثاه من الرواية.

حتى يذهب ثلثاه و يبقي ثلثه.» «6»

الرواية السابعة: ما رواها عقبة بن خالد عن ابي عبد اللّه عليه السّلام «في رجل اخذ

______________________________

(1) الرواية 6 من الباب 2 من ابواب الاشربة المحرمة من الوسائل.

(2) الرواية 7 من الباب 2 من ابواب الاشربة المحرمة من الوسائل.

(3) الرواية 1 من الباب 3 من ابواب الاشربة المحرمة من الوسائل.

(4) الرواية 3 من الباب 3 من ابواب الاشربة المحرمة من الوسائل.

(5) الرواية 4 من الباب 3 من ابواب الاشربة المحرمة من الوسائل.

(6) الرواية 1 من الباب 2 من ابواب الاشربة المحرمة من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 225

عشرة ارطال من عصير العنب فصبّ عليه عشرين رطلا من ماء ثم طبخهما حتى ذهب منه عشرون رطلا و بقى عشرة ارطال أ يصلح شرب تلك العشرة أم لا فقال ما طبخ على الثلث فهو حلال» «1».

الرواية الثامنة: ما رواها عبيد بن زرارة عن ابي عبد اللّه عليه السّلام «انه قال في الرجل انه باع عصيرا فجسه السلطان حتى صار خمرا فجعله صاحبه خلا فقال اذا تحوّل عن اسم الخمر فلا بأس به.» «2»

الرواية التاسعة: ما رواها ابن ابى يعفور عن ابي عبد اللّه عليه السّلام «قال اذا زاد الطلاء على الثلث فهو حرام.» «3»

اذا عرفت ما قدمنا لك من الروايات نعطف عنان الكلام الى

عليه بان لازم كون النشيش سببا للحرمة هو لغوية جعل الغليان سببا للحرمة لان النشيش يحصل دائما قبل الغليان.

و قد يقال بانّا نجمع بين الروايات الدالة على موضوعية الغليان و بين الرواية الدالة على كفاية النشيش او الغليان في الحرمة بان يحمل سببية النشيش للحرمة بما اذا تغير و طبخ العصير بغير النار كالشّمس و الهواء او بنفسه و يحمل سببيّة الغليان للحرمة بما كان طبخ العصير بالنار.

و الشاهد على ذلك عدم تحقق الغليان المفسّر بالقلب في غير النار لانه اذا تغير طبخ العصير بغير النار لم يحصل له حالة الغليان اصلا كما نقل بعض فضلاء بحثنا بامتحانه ذلك.

و الروايات الثلاثة المعلقة فيها الحرمة على الغليان يحمل على الطبخ بالنار كما ان المصرّح في الرواية الثانية ان الطبخ كان بالنّار.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 227

و يشكل ذلك بانه بعد كون الرواية الخامسة مطلقا لانه قال عليه السّلام فيها اذا نشّ العصير او غلا حرم» و اطلاقه يقتضي كفاية احد الامرين في مطلق العصير فلو فرض عدم تحقق الغليان في بعض افراده و هو ما اذا كان بغير النار و تعليق الحرمة بالنشيش فى هذا القسم دائما و لكن بعد كون النشيش بمقتضى هذه الرواية كاف في الحرمة في مطلق العصير. فاذا كان الطبخ بالنّار فمقتضى اطلاق هذه الرواية كفايته في الحرمة و لو لم يحصل الغليان و هذا معارض مع الروايات الثلاثة الدالة على عدم حصول الحرمة الا بعد الغليان فبما قلت من حمل النشيش على ما كان بغير النار و حمل الغليان على ما كان بالنار لا يمكن الجمع بين هذه الرواية و الروايات الثلاثة.

فالاولى، ان يقال في مقام الجمع

بان النشيش مرتبة من الغليان و بعبارة اخرى بعد ما شرع المائع ماء كان او غيره من اثر الحرارة على تغيير الحالة فاذا شرع في الغليان يحصل له النشيش و هو صوت الماء و غيره اذا غلى كما في القاموس و المعبّر بالفارسية كما في منتهى الارب «آواز جوشش آب و ديگ و غير آن» فيكون النشيش و الغليان مساويا في الوجود تقريبا و لا يكون بينهما فصل وجودي معتدّ به أو لا فصل بينهما اصلا لانه لو لم يكن غليان لما كان له الصوت فبناء على هذا كيف نقول بان النشيش يكون فيما لا يكون غليان اصلا كالمطبوخ بغير النّار، الا ان يقال بانّه في المطبوخ بالنار يتحقق الغليان و القلب بمراتب واضحة و لكن في غير النار لم يبلغ بهذه المرتبة بل بالغليان المساوق للنشيش فقط.

و الحاصل انّا نقول بعد ظهور الروايات الثلاثة بل صراحتها في اعتبار الغليان في الحرمة لا يمكن رفع اليد عنها بمجرد ما ورد في رواية ذريح من اعتبار النش او الغليان و انه قبل الغليان يعرضه الحرمة لاحتمال كون النشيش مساوقا مع الغليان خصوصا مع التّخيير بينهما في الحكم بالحرمة و لا ينافي ما قلنا مع ما قيل ان النش

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 228

يكون في غير النار دائما لانه بعد كونه مساوقا للغليان فقد تحقق موضوع الحرمة.

ثلثه و بعبارة اخرى في ارتفاع حرمة شربه الحاصلة بالغليان بعد ذهاب ثلثيه يكون المغليّ بغير النار مثل المغلى بالنار أو لا يصير المغليّ بغير النار من العصير حلالا الّا بصيرورته خلا او لا يحلّ اصلا بل يبقى على حرمة الحادثة فيه بالغليان.

اعلم ان العصير المغلى بغير النار لا يحل بذهاب الثلثين لان كل ما يدل من الاخبار المتقدمة ذكرها يكون مورده الغليان الحاصل بالنار و في هذه الصورة جعل الحلية بذهاب ثلثيه راجع الاخبار المتقدمة فترى ان موردها هو صورة الغليان بالنار و انه يحرم بالغليان و تذهب الحرمة بذهاب ثلثيه و لا تجد في الاخبار ما كان متعرضا لصورة الطبخ بغير النار فلا وجه للقول بان العصير المغلىّ بغير النار تذهب حرمته الحاصلة فيه بالغليان بذهاب الثلثين منه.

ان قلت كما قلت من انه لا فرق في عروض الحرمة للعصير بين كون غليانه بالنار و بين كون غليانه بغير النار فكذلك تقول في ذهاب ثلثيه لرفع هذه الحرمة بين كون ذهاب الثلثين بالنار او بغير النار.

قلت بأن الفارق بين الصورتين اعني صورة عروض الحرمة و بين صورة رفع الحرمة هو وجود بعض الاخبار المطلقة الدالة بإطلاقها على عروض الحرمة بغليان العصير سواء كان هذا الغليان بالنار او بغير النار و لكن لا تعرض لهذا البعض من

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 229

الاخبار المطلقة لحلية العصير بذهاب الثلثين لما اذا كان الغليان و ذهاب ثلثيه بغير النار لا بالصراحة و لا بالإطلاق و لهذا لا يمكن الالتزام بان ذهاب الثلثين موجب لحلية العصير اذا كان الغليان بغير النار.

اذا عرفت ذلك نقول بانه تارة يقال بان ماء العنب الذي يغلى بغير النار

يصير مسكرا فلا اشكال في حرمته بالغليان و بقاء حرمته الى ان ينقلب خلا لما دل على مطهرية الانقلاب كما يأتي إن شاء اللّه في المطهرات و لكن لو قلنا بذلك لا بدّ و ان نقول بنجاسته أيضا حال الاسكار و تغيّره بالغليان و بقاء نجاسته الى ما قبل انقلابه خلا لما عرفت من نجاسة كل مسكر مائع بالاصالة لكن الاشكال في صيرورته مسكرا بالغليان مطلقا.

نعم يمكن ان يقال بصيرورته مسكرا في بعض الموارد كما ينادي به الرواية الثانية من الروايات المتقدمة ذكرها و هى ما رواها عبيد بن زرارة.

و تارة يقال بعدم سكر العصير العنبى اذا غلى بغير النار او الشك في ذلك فنقول لا وجه لبقاء حكم حرمة العصير الثابت بغليانه بغير النار بعد صيرورته خلًّا الا استصحاب الحزمة.

و لا وجه للتمسك بالاخبار المتقدمة لان المستفاد من الاخبار ليس الا حيث حدوث الحرمة بالغليان و اما متى تبقى هذه الحرمة فالاخبار ساكتة عن ذلك فلا بد للتمسك ببقاء الحرمة بعد صيرورة العصير خلا الى استصحاب الحرمة السابقة الحادثة له بحدوث الغليان.

و لكن لا تصل النوبة بالاستصحاب لانه بعد صيرورة العصير خلًّا يشمله اطلاق دليل حلية الخل مثل ما ورد في حلية الخل و لسانه الاطلاق و مثل بعض

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 230

ما ورد من ان الخمر اذا صار خلا يكون حلالا و لا وجه لحليّته الا كونه خلا فكذلك في محل كلامنا فتلخّص مما مر انه اذا صار العصير في محل الكلام خلا يرتفع به الحرمة الحاصلة بالغليان.

و الحاصل ان العصير اذا غلى بالنار يحرم شربه و يرتفع التحريم بذهاب ثلثيه و اما اذا غلى بغير النار

يحرم شربه و ترتفع حرمته بصيرورته خلا فافهم.

فرع اذا غلى نفس العنب من غير ان يعصر هل يكون شربه حرام أو لا قد يتوهم عدم حرمته بالغليان جمودا على ظاهر الدليل بدعوى ان المذكور في الروايات كما رايت العصير و العنب غير العصير.

و فيه ان الاقوى عدم الفرق لان ماء العنب اذا غلى قبل ان يعصر و ان لم يكن بعصير بنفسه لكن مثله حكما بتنقيح المناط القطعى لان المناط في حرمة العصير ليس عصره بل هذا الماء اذا غلى يصير حراما و الماء في العنب مثله فيصير بحكمه اذا غلى فلا مجال و لا اشكال في حرمته هذا تمام الكلام في العصير العنبي.

غيره.

و ثالثا لو كان البناء على الجمود بعموم الرواية و هو كل عصير يلزم تخصيص الاكثر لان الاكثر من المعصرات لا يكون حراما.

الرواية الثانية: ما رواها عمار بن موسى عن ابي عبد اللّه عليه السّلام «في حديث انه سئل عن النضوح المعتق كيف يصنع به حتى يحل قال خذ ماء التمر فاغسله حتى يذهب ثلثا ماء التمر» «2».

الرواية الثالثة: ما رواها عمار عن ابي عبد اللّه عليه السّلام «قال سألته عن النضوح قال يطبخ التمر حتى يذهب ثلثاه و يبقي ثلثه ثم يمتشطن» «3».

وجه الاستدلال بهاتين الروايتين المرويتين عن عمار الساباطي هو حليّة العصير التمري بالتّثليث.

و فيه «بعد كون المحتمل ان الروايتين ليستا الا رواية واحدة» ان النضوح على ما نقل طيب مخصوص يحصل من اختلاط اشياء و منها التمر و يصير مسكرا بعد مدة.

______________________________

(1) الرواية 1 من الباب 2 من ابواب الاشربة المحرمة من الوسائل.

(2) الرواية 2 من الباب 32 من ابواب الاشربة المحرمة من الوسائل.

(3) الرواية 1 من الباب 37 من ابواب الاشربة المحرمة من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 232

فالسؤال يكون لعلاج يرفع به سكره و يرتفع الاشكال في الصّلاة معه و اذا صنع كما امر عليه السّلام بان يأخذ التمر و يغسله حتى يذهب ثلثاه لم يصر مسكرا بعد ذلك فليست الروايتان مربوطتين بالمقام اصلا فتلخص من كل ذلك ان العصير التمرى اذا صار مسكرا فهو نجس و حرام و المستفاد من بعض الاخبار دوران الحرمة مدار الاسكار و اذا لم يصر مسكرا فلا وجه لحرمته و ان غلى فافهم.

ضربا شديدا حتى يختلط و ان شئت ان تطيبه بشي ء من زعفران او شي ء من زنجبيل فافعل ثم اشربه فان احببت ان يطول مكثه عندك فروّقه» «1».

تكونان متعرضتين للعلاج لدفع اسكاره ظاهرا لا انّه لا يحلّ ماء الزبيب و لو لم يسكر الا بالتثليث و تعارضهما مع الروايات الواردة في العصير العنبى و تعارض كلّ واحد منهما مع الآخر و لا اقل من عدم ظهورهما في حرمة العصير الزّبيبى بالغليان و حليّته بالتثليث.

و ما فيهما من الاشكال.

يكون البناء على الاخذ بها فمن هذا الحيث يمكن دفع الاشكال.

______________________________

(1) جامع الرواة، ج 1، ص 343.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 237

زيد النّرسي أو لا.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 238

غاية ما يمكن ان يقال في تمامية الاستناد هو ان تاريخ كتابة هذه النسخة المنتسبة على ما فيها يكون القرن الثالث من الهجرة و ان بعض الاخبار المذكورة في هذه النسخة ذكر في بعض الكتب المعتبرة كالكافي مرويا عن زيد النّرسي و انه من البعيد جعل كتاب و تسميته باصل زيد النّرسي و جعل اخبار و وضعها و نقلها باسم زيد غاية البعد و لكن مع هذا لا يوجب كل ذلك حصول الوثوق و الاطمينان بكون الكتاب الذي كان عند العلامة المجلسى رحمه اللّه هو اصل زيد النّرسى.

نعم ينبغي الاحتياط في مسئلتنا و في كل حكم يكون مستنده هذا الكتاب فقط.

ثم انه يقال بانه على فرض تسليم الموارد الثلاثة المتقدمة اعني وثاقة زيد النّرسي و ان له اصل و ان هذا الاصل هو الذي كان عند العلامة المجلسى رحمه اللّه لا يمكن التعويل على هذه الرواية لضعفها باعراض الاصحاب عنه لعدم تعرض قدماء اصحابنا لها مع قرب زمانهم بزمان زيد و هذا اعراض عنهم منها فتصير ضعيفة.

و فيه ان مجرد عدم ذكر اصحابنا عن اصل زيد هذه الرواية التي يدعي انها منه لا يكون اعراضا لانك تقول بعدم ذكرهم عن اصل زيد فلا معنى لان يقال اعرضوا عنه لإمكان عدم وقوفهم إليه و مجرد ذلك ليس اعراضا نعم عدم تعرض قدماء اصحابنا لاصله لو كان دليلا او مؤيدا يكون دليلا او مؤيدا لعدم وجود الاصل او عدم وقوفهم بالاصل فعدم ذكر هذا الاصل في كلمات جلّ الاصحاب اما يكون لعدم اصل له او لعدم وقوفهم عليه و قد ذكرنا الكلام فيه في الامر

الثاني و الثالث من الموارد الثلاثة و ما ينبغى ان يقال.

يصفى عنه الماء فقال كذلك هو سواء اذا ادت الحلاوة الى الماء فصار حلوا بمنزلة العصير ثمّ نشّ من غير ان تصيبه النّار فقد حرم و كذلك اذا اصابته النار فاغلاه فقد فسد» «2» و النقل بهذا النحو على ما قال سيدنا الاستاد الحجة قدس سره كان عن البحار و نقله في المستند و المستدرك و كذلك نقل الشيخ الشريعة قدس سره في افاضة الغدير و قال هذا مطابق للنسخ الصحيحة من اصل زيد النّرسي الموجودة بايدينا فمن نقل متن الحديث على غير هذا النحو لعله كان من النقل بالمعنى او كان للمسامحة في النقل، اذا عرفت الحديث نقول يقع الكلام فيه في موضعين:

الوجوب فعليا قبل حصول الشرط يمكن الاستصحاب.

و اما بناء على قول من يقول بان الشرط في الواجب المشروط راجع الى الهيئة فلا مجال للاستصحاب اعنى استصحاب الحرمة او الوجوب لعدم وجوب قبل تحقق الشرط في الواجب المشروط حتى يستصحب.

و مثل الاشكال بكون الاستصحاب المعلّق معارض مع الاستصحاب المنجزّ مثلا في المقام كما تستصحب الحرمة المعلقة كذلك تستصحب الحلية المنجزة قبل الغليان.

فنقول، ان هذا القسم من الاشكال يكون محل بحثه في الاصول عند التعرض لحجية الاستصحاب التعليقي و انّه حجة أم لا و تعرضنا له في محله و في المقام بعد الفراغ عن البحث الاصولي ينبغي التكلم في المقام في انه على فرض حجيته هل يكون فيما نحن فيه اشكال آخر في اجراء الاستصحاب التعليقي في المقام بالخصوص و لو لم نشكل في حجية هذا الاستصحاب أو لا.

فنقول بعد فرض حجية الاستصحاب التعليقي ربما يقال بعدم مجال لجريانه فيما نحن فيه لامرين:

الامر الاوّل: انه لا بدّ في الاستصحاب من بقاء الموضوع حتى تكون القضية المشكوكة متحدة مع القضية المتيقّنة و في المقام ليس كذلك بل تكون القضية المشكوكة غير القضيّة المتيقنة لان الموضوع المتقين هو العنب و موضوع القضية المشكوكة هو الزبيب و الزبيب غير العنب.

و اجيب عن هذا الاشكال بان الزبيب عنب بنظر العرف و لهذا يصح بنظرهم

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 241

ان يقال ان هذا لو غلى سابقا يحرم فكذا في الحال.

الامر الثاني: و هو العمدة ان موضوع حكم الحرمة كما عرفت عند البحث عن حرمة العصير العنبي اذا غلى بمقتضى الاخبار هو ماء العنب المسمى بالعصير فالمستفاد من الادلة هو حرمة ماء العنب اذا غلى فنقول لا يجرى

الاستصحاب التعليقي لعدم بقاء الموضوع لان الموضوع في السابق كان ماء العنب و في زمان الشك ليس ماء عنب في البين و الزبيب ليس ماء العنب عند العرف فلا مجال لجريان الاستصحاب التعليقي لاعتبار بقاء الموضوع في الاستصحاب.

فتلخّص مما مرّ عدم دليل على حرمة العصير الزبيبى نعم ينبغي الاحتياط بترك شربه اذا غلى الى ان يذهب ثلثاه.

***

اولوية ان يقول صاحبه قد ذهب ثلثاه او حمل الاول يعني «اذا كان حلوا يخضب الاناء» على الاولوية بمعنى انه مع اخبار ذي اليد بذهاب ثلثيه الاولى تحقق خضب الاناء و ذلك لان قول ذي اليدان كان مثبتا لما ادعاه فلا وجه لاشتراط اخباره بذهاب ثلثيه.

و قال سيدنا الحجة رحمه اللّه اشكالا على الشيخ الشريعة رحمه اللّه بان اعتبار الحلاوة و خضب الاناء كان لحصول الاطمينان.

اقول: اما ما افاده سيدنا الحجة رحمه اللّه فغير تمام لانه ان كان قول ذي اليد

______________________________

(1) الرواية 2 من الباب 7 من ابواب الاشربة المحرمة من الوسائل.

(2) الرواية 3 من الباب 7 من ابواب الاشربة المحرمة من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 243

حجة من باب الاطمينان فلا يصح ما قاله لحصول الاطمينان من نفس قول ذي اليد و الا لا يؤخذ بقوله.

و اما ان كان حجة تعبدا فلا وجه لاعتبار امر زائد على اخباره و هو خضب الاناء و حصول الاطمينان بهذا الامر الزائد.

و اما ما قاله الشيخ الشريعة رحمه اللّه ففيه أوّلا ما قاله رحمه اللّه و هو ما حكى عن شيخ الطائفة رحمة اللّه و بعض آخر من احتمال كون خضب الاناء في رواية عمر بن يزيد من باب بيان الأمارة على ذهاب ثلثيه فلا تعارض بين هذه الرواية و ما دل على اعتبار ذهاب ثلثي العصير، بل قيل بانّه لا يمكن صيرورة العصير بمرحلة يخضب الاناء ان كان خضب الاناء عبارة عن صيرورته دبسا الّا بذهاب ثلثيه بل ادعى بعض فضلاء بحثنا ان العصير لا يصير دبسا غالبا الّا بذهاب، اكثر من ثلثيه. و لا يحتاج الى حمل «الواو» في رواية معاوية

على «او».

و ثانيا مقتضى اطلاق رواية عمر هو جواز الشرب اذا خضب الاناء سواء ذهب ثلثاه أم لا و مقتضى الاخبار المتقدمة في اصل مسئلة العصير هو انه يجوز الشرب اذا ذهب ثلثاه.

فنقول تارة يقال انّ خضب الاناء أمارة على تحقق ذهاب ثلثيه فلا تعارض بين رواية عمر و ساير الروايات و كذا رواية معاوية.

و تارة يقال ان خضب الاناء و صيرورته حلوا يحصل قبل ذهاب ثلثي العصير. فنقول لا يمكن الجمع بين رواية عمر، و الاخبار الدالة على اعتبار ذهاب ثلثيه الّا بان يقيد اطلاق رواية عمر بها، فيقال اذا كان حلوا يخضب الاناء يجوز شربه بشرط ذهاب ثلثين. و ان ابيت عن هذا الجمع فيقع بينهما التعارض لانّ مقتضى علية كل منهما لغوية عليّة الاخرى لانه ان كان خضب الاناء علة لرفع الحرمة فمع فرض كون تحققه قبل ذهاب ثلثي العصير فجعل ذهاب ثلثيه علة لرفع

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 244

الحرمة بصير لغوا لحصول الخضب دائما قبله، و ان كان ذهاب ثلثيه رافعا للحرمة فجعل الخضب رافعا يكون لغوا لانّ ذهاب ثلثيه لا يتحقق الّا بعد الخضب و لهذا يقع بينهما التعارض و بعد التعارض لا اشكال في عدم وجود المرجّح لرواية عمر بل الترجيح ان كان، يكون للروايات المعتبرة فيها ذهاب الثلثين و التّرجيح مع الرّوايات المتقدّمة لموافقتها مع الشّهرة الرّوائية و الفتوائية و ان لم يكن ترجيح في البين فتكون النتيجة تساقطهما فيرجع الى الاصل، و الاصل في المقام هو استصحاب الحرمة الثابتة للعصير بعد الغليان الى ان يذهب ثلثاه، فمع خضب الاناء و قبل ذهاب ثلثين لو شككنا في بقاء الحرمة و عدمه يكون مقتضى

الاستصحاب هو الحرمة الى ان يذهب ثلثاه.

الظاهر الذي نزّل الشارع الفقاع بمنزلة الخمر هو الحرمة كما يستفاد ذلك اى حرمته من بعض الاخبار فيحمل التنزيل على ذلك و يقال ان التعبير بان الفقاع خمر يكون باعتبار كونه مثل الخمر و بمنزلته في الحرمة.

و فيه ان الاخبار التي فيها التعبير بانه خمر ان كانت قابلة للحمل على ذلك لكن ما ورد في بعض الروايات من انه يؤخذ الخمر من اشياء و من جملتها الشعير يدلّ على ان الفقاع خمر حقيقة لان الفقاع يؤخذ من الشعير.

و ان قيل بأنه يأخذ من غير الشعير أيضا.

نقول بان ما يؤخذ من الشعير فهو خمر لدلالة بعض الاخبار عليه «1» فيتم الاستدلال للنجاسة بهذا القسم من الاخبار لانه نجس بعد كونه قسما من الخمر بناء على ان الخمر الماخوذ من الشعير يكون هو الفقاع و لا يؤخذ منه خمر آخر.

و الّا يمكن المناقشة في دلالة هذا البعض من الاخبار لان هذا القسم من الاخبار لا تدل الّا على اخذ خمر من الشعير و اما كون الماخوذ هو الفقاع المتعارف فغير معلوم.

______________________________

(1) راجع الباب 1 من الابواب الاشربة المحرمة من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 248

ما ترى قال السيد رحمه اللّه هو «شراب متخذ من الشعير على وجه مخصوص» و قال انه ان كان متخذا من غير الشعير فلا حرمة و لا نجاسة الّا اذا كان مسكرا.

اعلم ان هنا كلاما في ان الفقاع هو خصوص شراب متخذ من الشعير كما عن مجمع البحرين.

او هو اعم مما يتخذ منه و من الزبيب و الرمان و الدّبس و يسمّون الجميع فقاعا كما حكى عن سؤال المهنّأ بن سنان.

و موضوع الفقاع غير مذكور فيما بايدينا من الاخبار المربوطة بالمقام و لم يكن في البين الّا قول اهل اللغة و بعضهم قال بان الفقاع هو الشراب المتّخذ من الشعير و بعضهم قال بانه الاعم من ذلك فاذا كان الامر كذلك يكون الشراب المتخذ من الشعير هو القدر المتيقن من الفقاع و يحكم بنجاسته و حرمة شربه.

و اما المتّخذ من غير الشعير فان كان مسكرا هو نجس و يحرم شربه لنجاسة كل مسكر مائع بالاصالة و يحرم شربه.

______________________________

(1) الرواية 9 من الباب 27 من الابواب الاشربة المحرمة من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 249

و اما اذا لم يكن متخذا من الشعير و لم يكن مسكرا فنقول بانه بعد كون موضوع حكم النجاسة و الحرمة و هو الفقاع امره دائر بين الاقل و الاكثر فبالنسبة الى الاقل و هو المتخذ من الشعير لا اشكال في شمول حكم العام او المطلق له فهو محكوم بمقتضى الدليل بالحرمة و النجاسة و اما الاكثر فشمول الدليل له غير معلوم فالمرجع مع الشك و عدم وجود الدليل اللفظي يكون الاصل العملي فيحكم بطهارته لاصالة الطهارة و بحليّة شربه لاصالة الحلية.

هذا كله بناء على كون الفقاع الواقع

في لسان الدليل الدالة على نجاسة الفقاع او حرمته كان امره دائرا بين الاقل و الاكثر و بعبارة اخرى يكون الشّك بين كون الاقل و هو المتخذ من الشعير و بين الاكثر و هو كون المراد من الفقاع المذكور في لسان الدليل هو اعم مما يؤخذ من الشعير و غيره فعلى هذا الفرض قلنا من ان المتقين هو الاقل و الاكثر يكون مشكوكا و قلنا ما عرفت.

و لكن يمكن ان يقال بان المراد من الفقاع المذكور في لسان الاخبار هو خصوص الشراب المتخذ من الشعير لا غيره لما في الروايات من ان الشعير من جملة الاشياء التي يؤخذ منه الخمر. «1»

فنقول بعد كون الفقاع الذي يكون شربه حراما و يكون نجسا هو ما يؤخذ من الشعير فليس المورد من قبيل دوران العام او المطلق بين الاقل و الاكثر.

ففي ما يقال من اخذ الفقاع من غير الشعير لو فرض وقوعه نقول ان كان مسكرا فحرام شربه و يكون نجسا.

و ما لا يكون مسكرا فمع عدم الدليل اللفظي على حرمته و لا نجاسته نقول

______________________________

(1) راجع الباب 1 من الابواب الاشربة المحرمة من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 250

بعدم حرمة شربه و بعبارة اخرى بحليّة شربه باصالة الحلية و نقول بطهارته باصالة الطهارة.

***

فالاصل هو طهارته و حليّته.

***

يكون الجنابة من حرام فتغسل ما اصابه من عرق صاحبهما من جسد و ثوب و يعمل في الطهارة بالاحتياط» الى ان قال «2» «فاما ما يدل على ان الجنابة من حرام فانه يغسل الثوب منها احتياطا فهو ما اخبرني به الشيخ ايده اللّه عن احمد بن

______________________________

(1) التهذيب، ج 1، ص 268.

(2) التهذيب، ج 1، ص 271.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 254

محمد عن ابيه عن سعيد بن عبد اللّه عن احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابان بن عثمان عن محمد الحلبي قال قلت لابي «1» عبد اللّه عليه السّلام رجل اجنب في ثوبه و ليس معه ثوب غيره قال يصلي فيه و اذا وجد الماء غسله (لا يجوز ان يكون المراد بهذا الخبر الّا من عرق في الثوب من جنابة اذا كانت من حرام لانا قد بيّنا ان نفس الجنابة لا يتعدى الى الثوب و ذكرنا أيضا ان عرق الجنب لا ينجس الثوب فلم يبق معني يحمل عليه الخبر إلا عرق الجنابة من حرام فحملناه عليه». «2»

اقول و من الواضح ان الرواية لا تدل على نجاسة عرق الجنب من الحرام بل الظاهر ان ثوبه صار نجسا بالمنى فقال صل فيه حيث لا ثوب له غيره ثم بعد ذلك اغسله فافهم.

نعم ان قلنا بكفاية مطابقة فتوى المشهور مع مفاد الخبر لجبر الضّعف يصحّ ان يقال بانّ ضعف سند هذه الاخبار يجبر بعمل الاصحاب.

نعم هنا كلام آخر و هو انّ نفس كون الحكم مشهورا عند قدماء اصحابنا رضوان اللّه تعالى عليهم ربما يوجب ان يقال بان الاحوط ترك الصّلاة في عرق الجنب من الحرام كما كان هذا مختار سيدنا الاعظم

آية اللّه البروجردي رحمه اللّه بل يكون حجة في بعض الموارد و دليلا على حكم اللّه و هو فيما نرى منهم الإفتاء بحكم و لم نجد نصا عليه و نعلم انهم لا يفتون بشي ء الّا بعد وجود نص عليه من احد المعصومين عليهم السّلام مع كونهم في فتواهم مقتصرين بالنص و لم يتعدوا عن هذه الطريقة و انّهم من جهة قربهم بزمانهم عليهم السّلام ربما وقفوا بنص او نصوص لم يصل إلينا مع كون بنائهم في مقام ذكر الفتوى الاقتصار على متن الروايات كما يرى من الصدوقين و الشيخ في بعض كتبه.

______________________________

(1) الرواية 11 من الباب 27 من ابواب النجاسات من الوسائل.

(2) التهذيب، ج 1، ص 271.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 255

و هذا كله في اصل مسئلة الشهرة عند القدماء في الجملة و لكن في تحقق الشهرة في ما نحن فيه اشكال لان الشيخ رحمه اللّه و ان قال في النهاية بعدم حلية الصّلاة فيه و لكن عبارته في التهذيب «1» كما عرفت يكون من باب الاحتياط و في موضع من المبسوط و ان قال بذلك لكن قال في موضع آخر على ما حكى عنه يكون النهي تغليظ في الكراهة و هذا عبارته المحكية لان المبسوط لم يكن عندي فعلا «قال في المبسوط في باب تطهير الثياب و ان كانت الجنابة من حرام وجب غسل ما عرق فيه على ما رواه بعض اصحابنا انتهى» و قال في باب حكم الثوب و البدن الخ فان عرق فيه «اى الثوب» و كانت الجنابة من حرام روي صحابنا انه لا يجوز الصّلاة فيه و ان كان من حلال لم يكن به بأس و يقوى

ان ذلك تغليظ في الكراهة دون فساد الصلاة انتهى».

و المفيد رحمه اللّه ففي المقنعة قال بذلك على سبيل الاحتياط.

و على ما حكي انّ الحلّي عدل عن ذلك و قال بالطهارة فلم يبق القائل الّا الصدوقين و ابن البرّاج على ما حكي عنه فلم تبق شهرة فتوائية على الحكم بالنجاسة.

الاخبار فلهذا كلما يستفاد من الاخبار لا بد من الاخذ به بناء على عدم اشكال في سندها.

و اعلم ان الاخبار المتقدمة متعرضة لحرمة الصّلاة لا فيها ان كان عرق الجنب من الحرام لا يصلي فيه فقد يقال بانه لا وجه لحرمة الصّلاة فيه الّا نجاسته فكما ان قوله مثلا اغسل ثوبك من ابوال ما لا يؤكل لحمه يدلّ على نجاسة البول و الحال ان الامر لا يكون الّا بالغسل كذلك لو قال ان كان من حرام فلا تصل فيه يفيد النجاسة لانه لا معنى للنهي عن الصّلاة الّا نجاسته كما لا معنى للأمر بغسل المتلوّث بالبول الّا نجاسته.

و فيه أوّلا، ان الموارد مختلفة ففي بعضها نفهم بالفهم العرفى الملازمة مثل قوله اغسل ثوبك من ابواب ما لا يؤكل لحمه فان الغسل و وجوبه لا معنى له الّا لاجل القذارة الحاصلة في الثوب و هو النجاسة. و لكن في المورد لم نفهم هذه الملازمة اذ من المحتمل عدم جواز الصّلاة فيه لاجل خصوصية فيه غير النجاسة مثل النهي عن الصلاة في غير المأكول فهل قلت بانه نكشف من ذلك نجاسة غير المأكول و

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 257

لو شككنا في النجاسة فالاصل هو الطهارة.

و ثانيا: لسان بعض الاخبار الواردة في طهارة عرق الجنب يكون مطلقا ينافي مع مدلول هذه الاخبار.

ان قلت ان ما دل من الاخبار على طهارة عرق الجنب مطلق و هذه الاخبار مقيد فيقيّد بها إطلاقها و تكون النتيجة التفصيل بين عرق الجنب من الحلال و بين عرق الجنب من الحرام، بالطهارة في الاوّل و النجاسة في الثاني.

قلت بعض اخبارها و ان كان مطلقا و لم نقل بان المطلقات

التي تكون في مقام البيان غير قابل للتقييد لكن في بعضها خصوصية ينافي التقييد مثل ما روي زيد بن على عن ابيه عن جده عن على عليهم السّلام «قال سألت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم عن الجنب و الحائض يعرقان في الثوب حتى يلصق عليهما فقال ان الحيض و الجنابة حيث جعلهما اللّه عز و جل ليس في العرق فلا يغسلان ثوبهما» «1».

فانها تدل على ان العرق لا ينجس و لا يؤثر فيه الجناية و هذا ينافي مع ما دل على عدم جواز الصّلاة في عرق الجنب من الحرام و انه يؤثر فيه الجناية فالجمع بينهما لا يمكن بالإطلاق و التقييد.

فلا بد امّا من الجمع بينهما بحمل ما دل على النهي عن الصّلاة في العرق ان كان من الحرام على الكراهة كما احتمله العلامة الهمداني- رحمه اللّه- و هذا لا يمكن في المقام لانه ان كان لسان ما دل على عدم جواز الصّلاة في عرق الجنب من الحرام بصورة النهي فقط كان لهذا الحمل مجال فيقال بحمل النهي على الكراهة و لكن لسان بعض هذه الطائفة من الاخبار هو حلية الصّلاة ان كان الجنابة من الحلال و حرمة الصلاة ان كان من الحرام كما في ما رواها في البحار انّه وجدها في كتاب عتيق، و امّا

______________________________

(1) الرواية 9 من الباب 27، من ابواب النجاسات من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 258

ان يقال بعد كون مفاد رواية زيد عدم تاثير الجنابة في العرق و ظاهر ما دل على النهي عن الصّلاة في عرق الجنب من الحرام على عدم جواز الصلاة فيه بانه يحمل هذه الطائفة على عدم

جواز الصّلاة فيه لا النجاسة كما هو ظاهره فيبقى نفى ظهور كل من الطائفتين بحاله.

و امّا ان يقال بانه بعد عدم امكان الجمع بينهما بالإطلاق و التقييد و لا على حمل ما دل على النهي عن الصّلاة على الكراهة و لا على حمل هذه الطائفة على ظاهرها من عدم جواز الصّلاة فقط لا النجاسة و قلنا بحجية كل من الطائفتين من الاخبار بانه يقع التعارض بينهما و بعد وقوع التعارض لا بد من الاخذ بما فيه الترجيح ان كان مرجح لاحدهما و الا ينتهي الامر بالتساقط و التخيير.

فنقول ان اوّل المرجحات الشهرة، فان كانت الشهرة المرجحة هي الفتوائية فهي على فرض كونها موافقة لما دلّ على عدم جواز الصّلاة في عرق الجنب من الحرام.

نقول كما عرفت حيث تكون هذه الشهرة المدعاة على خصوص عدم جواز الصلاة و ليست شهرة فتوائية قائمة على نجاسته و ظاهر الاخبار لا يدل الّا على ذلك لا على النجاسة فالروايات مع ضم الشهرة الفتوائية لا تدل الا على عدم جواز الصلاة و اما على نجاسة عرق الجنب من الحرام فلا فيكون المتيقّن عدم جواز الصلاة و اما نجاسته فلا يدل عليه و ظهور الطائفة الدالة على طهارة عرق الجنب مطلقا باق بحاله و ليس له معارض.

و ان كانت الشهرة المرجّحة الشهرة الروائى فالترجيح مع ما دل على طهارة عرق الجنب مطلقا فلا بد من الاخذ بها و طرح ما دل على عدم جواز الصّلاة في عرق الجنب من الحرام، لكن مع هذا لا يجوز الصّلاة فيه بناء على حجية ما دل على النهي عن الصّلاة فيه لعدم معارض له من هذا الحيث.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 259

فتلخص ان الاقوى هو طهارة عرق الجنب عن الحرام لعدم الدليل على النجاسة كما مر بيانه و على فرض تمامية الدليل اعني الشهرة او النص و هو الاخبار المتقدمة ذكرها فلا يستفاد منه إلا عدم جواز الصّلاة فيه لا النجاسة، لمّا مرّ.

و اما التمسك على نجاسة عرقه لبعض ما ورد في غسالة ماء الحمام مثل ما رواها «محمد بن على بن جعفر عن ابى الحسن الرضا عليه السّلام «في حديث قال من اغتسل من الماء الذي قد اغتسل فيه فاصابه الجذام فلا يلومنّ الا نفسه فقلت لابى الحسن عليه السّلام ان اهل المدينة يقولون انّ فيه شفاء من العين فقال كذبوا يغتسل فيه الجنب من الحرام و الزاني و الناصب الذي هو شرهما و كل من خلق اللّه ثم يكون فيه شفاء من العين الحديث». «1» فغير مفيد لانّ هذا القسم من الروايات على تقدير دلالته على النجاسة يدل على نجاسة بدن الجنب لا عرقه فافهم.

تتمة بعد ما عرفت عدم حجية بعض الروايات الدالة على عدم جواز في عرق الجنب عن الحرام في حدّ ذاته و عرفت عدم تحقق شهرة فتوائيه حتى على عدم جواز الصّلاة حتى تكون جابرة لضعف سندها بل عرفت عن كلام الشيخ رحمه اللّه ان السند عنده على النجاسة غير هذه الاخبار فلا يمكن الاستناد لا على نجاسة عرق الجنب عن الحرام بل و لا على عدم جواز الصّلاة فيه.

نعم ينبغي الاحتياط بالنسبة الى النجاسة لان الموجود من الرواية و الشهرة المدعاة ليس قائما الّا على عدم جواز الصّلاة لا على نجاسة عرقه و يجب الاحتياط بالنسبة الى خصوص الصّلاة و انه يترك الصّلاة فيه احتياطا وجوبيا للشهرة المدعاة على ذلك

و لا يستفاد من هذه الروايات متيقنا، فافهم هذا بالنسبة الى اصل المسألة و اما الكلام في بعض خصوصياته فقال المؤلف رحمه اللّه.

______________________________

(1) الرواية 2 من الباب 11 من ابواب الماء المضاف من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 260

«سواء خرج حين الجماع او بعده من الرجل او المرأة سواء كان من زنا او غيره كوطى البهيمة او الاستمناء او نحو خما مما حرمته ذاتية».

اقول كل ذلك لاطلاق الدليل على فرض تماميّته. قال (بل الاقوى ذلك في و طى الحائض و الجماع في يوم الصوم الواجب المعيّن او في الظهار قبل التكفير).

منشأ الاشكال في شمول الاخبار له على ما قيل هو دعوى كون ظاهر الدليل كون الجنب من حرام من جهة الفاعل او القابل و اما الحرمة من جهة الفعل بمعنى كون الفعل اعني الوطي حراما فلا يشمله الدليل.

و فيه مع انه يمكن ان يقال بانه في كل الموارد يكون الفعل حراما و لهذا يحرم على الفاعل او القابل اذا ففى كلها يصدق ان الفاعل و القابل اجنب من الحرام فيشمله اطلاق الدليل.

***

ص: 261

البارد بالنحو المذكور يعني حال الخروج من الماء او بحركته تحت الماء بنيّة الغسل و كل ذلك محل الاشكال.

اما وجوب الاغتسال مع التمكن في الماء البارد من باب انّ عرقه نجس و اذا اغتسل في الماء الحارّ يخرج عرقه و هو نجس فنقول.

أوّلا بعدم نجاسة عرقه كما عرفت.

و ثانيا على فرض نجاسة عرقه نقول ان حصول العرق دائما مع اغتساله في الماء الحارّ بمجرد خروجه عن الماء الحار غير معلوم بل كثيرا ما يكون معلوم العدم.

و لو شك في خروج العرق منه بمجرد الخروج عن الماء الحارّ يستصحب طهارة بدنه.

و اما ما قال من انه لو لم يتمكّن من الاغتسال في الماء البارد فيغتسل في الماء الحار بالكيفيتين اما ينوي الغسل حال الخروج من الماء الحار أو يحرّك بدنه تحت الماء بنية الغسل و الظاهر من كلامه عدم كفاية هاتين الكيفيتين مع التمكن من الاغتسال بالماء البارد فنقول بانه لو اكتفي بالكيفيتين المذكورتين بعد تحقق الارتماس في الماء بنيّة الغسل حال الخروج او بالحركة تحت الماء بنية الغسل فلا فرق بين حال الاضطرار و الاختيار فما قال المؤلف المعظم من كفاية ذلك حال الاضطرار و عدم التمكن من الغسل في الماء البارد لا وجه له بل يكفي الغسل في الماء الحار بإحدى الكيفيتين حتى في صورة التمكن من الغسل في الماء البارد و اغتساله في الحار.

اذا عرفت ذلك نقول بعد فرض نجاسة عرق الجنب من الحرام فعرقه نجس قبل تمام الغسل و لكن لا يوجب الخروج عن الماء الحار مطلقا لان يعرق فلو خرج من الماء و ارتمس في الماء بعد فصل لا يعرق غالبا ان لم نقل دائما فيمكن له بعد غسل

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 262

بدنه الغسل الترتيبي و الارتماسى كليهما اما في الماء البارد فلا اشكال في صحة غسله سواء يكون غسله ارتماسيا او ترتيبيّا و اما في الماء الحارّ فمع عدم عرقه بخروجه عن الماء او مع الشك في خروج العرق منه بعد طهارة بدنه يصحّ منه الغسل بكلا نحويه و اما مع اليقين بعرقه بسبب خروجه عن الماء فمع كفاية تحريك البدن تحت الماء مع نية الغسل ثلاث مرات مرة بنية الرأس و مرة بنية طرف اليمين و مرة بنية طرف اليسار فيصح منه الغسل الترتيبي و اما الغسل الارتماسي فيشكل صحّته منه تحت الماء بكلا نحوي الذي ذكر المؤلف رحمه اللّه لا بان ينوي الغسل حال الخروج عن الماء و لا بتحريك البدن تحت الماء بنية الغسل لما يدّعى من ان الارتماسى لا يصدق الّا بان يكون تمام البدن او معظمه خارج الماء حتى يصدق انه ارتمس في الماء و لا يبعد ذلك.

***

ج 2، ص: 263

يكون: لازمه ان الرجل مثلا لو وطى مرات بجب عليه اغسال متعددة بعدد كل مرة غسلا فلهذا اذا اجنب في اوّل مرة بحصول سبب الجنابة يقال انه جنب و لهذا لو اوجد سببا آخرا قبل ان يغتسل لا يقال انه اجنب مجددا حتى اذا كانت جنابته الاولية من حلال يقال انه اجنب من حلال و ان اجنب بعده من الحرام و كذا لو جنب أولا من حرام يقال انه اجنب من حرام و ان اجنب بعده من حلال و لكن مع ذلك الاحوط الاجتناب عن عرقه في الصورة الثانية بناء على القول بنجاسة عرق الجنب من الحرام.

***

يدعي حرمته ذاتا بمعني ان الجنابة من الحرام حرام ذاتا سواء تحقق من البالغ او غيره و لا دليل على ذلك.

و اما صحة غسله قبل البلوغ على تقدير الغسل فلان غاية ما يقتضي رفع القلم هو عدم الوجوب و الالزام لا عدم الحسن و المناط فاذا اتى به يكون صحيحا.

***

بالنسبة الى كل منها بل بعضها يدل على نجاسة كل السباع و بعضها يدل على نجاسة خصوص من يكون من الخمسة المذكورة نذكر الاخبار إن شاء اللّه.

الرواية الاولى: ما رواها يونس مرسلا عن رجل «عن بعض اصحابنا خ» عن ابى عبد اللّه عليه السّلام «قاله سألته هل يحلّ ان يمسّ الثعلب و الارنب او شيئا من السّباع حيّا او ميّتا قال لا يضرّه و لكن يغسل يده» «1» و هذه المرسلة تدل على نجاسة جميع السباع.

الرواية الثانية: ما رواها هارون بن حمزة الغنوى عن ابى عبد اللّه عليه السّلام «قال سالته عن الفارة و العقرب و اشباه ذلك يقع في الماء فيخرج حيّا هل يشرب من ذلك الماء و يتوضأ به «منه خ ل» قال يسكب منه ثلث مرات و قليله و كثيره بمنزلة واحدة ثم يشرب منه «و يتوضأ منه» غير الوزغ فانه لا ينتفع بما يقع فيه» «2» هذه الرواية في خصوص الوزغ.

الرواية الثالثة: ما رواها ابو بصير عن ابى جعفر عليه السّلام «قال سألته عن الخنفساء تقع في الماء أ يتوضأ به قال نعم لا بأس به قلت فالعقرب قال أرقه» «3» هذه الرواية في

______________________________

(1) الرواية 4 من الباب 6 من ابواب غسل المس من الوسائل.

(2) الرواية 4 من الباب 9 من ابواب الأسآر من الوسائل.

(3) الرواية 5 من الباب 9 من ابواب الأسآر من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 268

خصوص العقرب.

الرواية الرابعة: ما رواها سماعة و فيها «و ان كان عقربا فرق الماء» «1» في خصوص العقرب.

الرواية الخامسة: و هي ما رواها على بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام «قال سألته عن الفارة

الرطبة قد وقعت في الماء فتمشى على الثياب أ يصلى فيها قاله اغسل ما رايت من اثرها و ما لم تره أنضحه بالماء» «2» و هي في خصوص الفارة.

الرواية السادسة: ما رواها على بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليه السّلام «قال سألته عن الفارة و الكلب اذا اكلا من الخبز او شمّاه أ يؤكل قال يترك ما شمّاه و يؤكل ما بقى» «3».

الرواية السابعة: ما روى في قرب الاسناد باسناده عن على بن جعفر عن اخيه موسى عليه السّلام «قال سألته عن الفارة و الكلب اذا اكلا من الخبر و شبهه أ يحلّ اكله قال له يطرح منه ما اكل و يؤكل الباقي.» «4»

و هذه الثلاثة وردت في خصوص الفارة.

الرواية الثامنة ما ورد في وجوب نزح الماء من البئر عند وقوع الفارة و الوزغة فيه.

______________________________

(1) الرواية 6 من الباب 9 من ابواب الأسآر من الوسائل.

(2) الرواية 2 من الباب 33 من ابواب النجاسات من الوسائل.

(3) الرواية 1 من الباب 36 من ابواب النجاسات من الوسائل.

(4) الرواية 2 من الباب 36 من ابواب النجاسات بهذه السند و عنه عن احمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق عن عمار عن ابى عبد اللّه عليه السلام.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 269

و اما ما يدل على نجاسة مطلق المسوخات فلم ار فيما تتبّعت في الاخبار و ان حكي عن الشيخ القول بنجاستها في بعض كتبه.

و في قبال القول بنجاسة المذكورات و ما ورد من الروايات الظاهرة في حد ذاتها على نجاستها فالمشهور عند المتأخرين او اتفاقهم يكون على طهارتها.

و ما يمكن ان يستدل بها على الطهارة روايات:

الرواية الاولى: ما دل على

طهارة خصوص الفارة و العقرب و اشباه ذلك و الدالة على نجاسة خصوص الوزغ. و هي الرواية الثانية من الروايات المتقدمة ذكرها و هي ما رواها هارون بن حمزة الغنوي.

الرواية الثانية: ما رواها على بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام «في حديث قال سألته عن العظاية و الحية و الوزغ يقع في الماء فلا يموت أ يتوضأ منه للصلاة قال لا بأس به و سالته عن فارة وقعت في حب دهن و اخرجت قبل ان تموت ابيعه من مسلم قال نعم و يدهن منه». «1»

الرواية الثالثة: ما رواها إسحاق بن عمار عن ابي عبد اللّه عليه السّلام عن أبا جعفر عليه السّلام كان يقول لا بأس بسؤر الفأرة اذا شربت من الإناء ان تشرب منه و تتوضأ منه. «2»

يستفاد من هذه الروايات عدم الباس بما تلاقيه الفارة او العقرب او الوزغ.

و لم اجد في هذه الاخبار ما يدلّ، على عدم الباس في خصوص الثعلب و الارنب.

و ما يمكن ان يستدل بعمومه على عدم الباس ليس الا الرواية الآتية و هي

______________________________

(1) الرواية 1 من الباب 9 من ابواب الأسآر من الوسائل.

(2) الرواية 2 من الباب 9 من ابواب الأسآر من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 270

الرواية الرابعة، و هى ما رواها الفضل ابو العباس «قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن فضل الهرة و الشاة و البقرة و الابل و الحمار و الخيل و البغال، و الوحش و السباع فلم اترك شيئا الّا سألت عنه فقال لا بأس حتى انتهيت الى الكلب فقال رجس نجس الحديث» «1» و هذه الرواية بعمومها تدل على طهارة الوحوش و السباع

و من حملتها الثعلب و الارنب و عدم نجاسة كل من الوحوش و السباع.

فنقول اما نجاسة مطلق السباع فلا دليل عليه الّا مرسلة يونس المتقدمة ذكرها في طى الاخبار المستدلة على النجاسة و هذه المرسلة ضعيفة السند و مع قطع النظر عن ذلك نقول بانه بعد دلالة رواية الفضل ابى العباس على عدم الباس بفضل السباع يحمل النهي في مرسلة يونس على الكراهة جمعا فيبقى الاشكال في حكم الثعلب و الارنب من حيث النجاسة و الطهارة حيث ان مرسله يونس نص في وجوب غسل ما يلاقيها و رواية الفضل ابي العباس تدل على طهارتهما بالعموم.

و ربما يقال بان مقتضى القاعدة في مقام الجمع العرفي هو تخصيص عموم رواية الفضل بمرسلة يونس فتكون النتيجة هي القول بنجاستهما.

لكنه بعد ضعف سند مرسلة يونس و اعراض الاصحاب عنه فلا تقام مع رواية ابي العباس المتقدمة الدالة على طهارة.

خصوصا مع تسلّم قابلية الثعلب و الارنب للتذكية مع فرض ان نجس العين لا يقبل التذكية.

فتلخص ممّا مر طهارة المذكورات في المسألة و مطلق المسوخ.

***

______________________________

(1) الرواية 1 من الباب 11 من ابواب النجاسات من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 271

مورد الرواية ليس الّا ما يكون الدم الموجود في منقار الطير من القسم النجس من الدم لان ما ذكر من الطير لا يبتلي منقاره بالدم الطاهر كالدم المتخلف من الذبيحة او دم حيوان لا نفس له فلو فرض ان «دما» في قوله عليه السّلام في الرواية المذكورة «الّا ان ترى في منقاره دما» يكون له الاطلاق فهو منصرف الى الدم النجس لما قيل من عدم ابتلاء منقار الطير المذكور في الرواية بالدم الطاهر فلا تدل الرواية على ما توهمه المتوهم و لو فرض بالفرض الغير الصحيح ان الرواية المتقدمة تدل على محكومية الدم الذي يوجد في منقار الطّير بالنجاسة حتى في صورة الشك فيختص هذا الحكم

______________________________

(1) الرواية 4 من الباب 37 من ابواب النجاسات من الوسائل.

(2) الرواية 5 من الباب 37 من ابواب النجاسات من الوسائل.

(3) الرواية 2 من الباب 4 من ابواب الأسآر من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 273

بخصوص مورده و هو الدم الواقع في منقار الطير و اما الدم في غير هذا المورد المشكوك كونه من القسم النجس او الطاهر و كذا في غير هذا المورد مما يشك في طهارة شي ء و نجاسته بالشبهة الموضوعية فالحكم هو الطهارة لعموم كل شي ء نظيف حتى يعلم انه قذر.

الرابعة: ما رواها ابن ابى يعفور عن ابي عبد اللّه عليه السّلام «قال لا تغتسل من البئر التي يجتمع فيها غسالة الحمام فان فيها غسالة ولد الزنا و هو لا يطهر الى سبع آباء و فيها غسالة الناصب و هو شر هما ان اللّه لم يخلق خلقا شرا من الكلب و ان الناصب اهون على اللّه من الكلب» «4».

الرواية الخامسة: ما رواها عبد اللّه بن ابي يعفور عن ابي عبد اللّه عليه السّلام «في حديث» قال و اياك ان تغتسل من غسالة الحمام ففيها تجتمع غسالة اليهودي و النصراني و المجوسي و الناصب لنا اهل البيت فهو شرهم فان اللّه تبارك و تعالى لم يخلق خلقا انجس من الكلب و ان النّاصب لنا اهل البيت اهل البيت لا نجس منه.» «5»

______________________________

(1) الرواية 1 من الباب 11 من ابواب الماء المضاف من الوسائل.

(2) الرواية 2 من الباب 11 من ابواب الماء المضاف من الوسائل.

(3) الرواية 3 من الباب 11 من ابواب الماء المضاف من الوسائل.

(4) الرواية 4 من الباب 11 من ابواب الماء المضاف من الوسائل.

(5) الرواية 5 من الباب 11 من ابواب الماء المضاف من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 275

وجه الاستدلال بهذه الروايات على نجاسة غسالة الحمام هو ان يقال ان منشأ النهي عن الاغتسال من غسالة الحمام ليس الّا نجاستها فتدل هذه الاخبار على نجاستها.

و في قبال تلك الاخبار قد يستدل على طهارة غسالة الحمام بما رواها ابو يحيى الواسطي عن بعض اصحابنا عن ابى الحسن الماضي عليه السّلام «قال سئل عن مجتمع الماء في الحمام من غسالة الناس يصيب الثوب قال لا بأس» «1».

اقول و دلالة هذه الرواية

على عدم نجاسة غسالة الحمام واضحة لكن الاشكال في ضعف سندها لكونها مرسلة و عدم معلومية ان بعض اصحابنا الّذي يروى عنه ابو يحيى من هو و هل يكون موثوقا به أو لا فلا يمكن الاستناد بها.

ثم بعد ذلك نقول بان مفاد كل من الروايات الخمسة هو النهي عن الاغتسال من غسالة الحمام و ليس فيها تعبير بالنجاسة و من المحتمل ان يكون النهي لاجل القذارة المعنوية في غسالة الحمام و هي اغتسال الجنب عن الحرام او ولد الزنا او الناصب او اليهودي او النصراني او المجوسي كما يستفاد من ظاهر الاخبار استناد النهي عن الاستعمال و الاغتسال كان لاجل وجود القذارة المعنوية في غسالتها لاجل بعض هذه الامور لا من جهة النجاسة الظاهرية و يؤيد ذلك ان بدن الجنب حتى الجنب من الحرام غير ملازم دائما للنجاسة حتى يكون النهى عن الاغتسال بها لاغتسال الجنب.

و يؤيد ذلك انّ اغتسال النّاصب او اليهودي من ماء الحمّام لا يوجب دائما لنجاسة الغسالة لاحتمال اتّصالها بالمادّة فلا تلازم مع النجاسة.

و يؤيده أيضا ما ورد في بعض رواياتها من منشأ النّهى كان لاغتسال ولد

______________________________

(1) الرواية 9 من الباب 9 من ابواب الماء المضاف من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 276

الزنا و هو لا يطهر الى سبعة آباء و الحال انّ المراد من عدم طهارته الى سبعة آباء «على فرض صحة الرواية» ليس عدم الطهارة الظاهرية اعنى النجاسة الظاهرية بل المراد هو القذارة المعنوية.

و الحاصل انه بعد ما عرفت في المسألة السابقة طهارة كلما شك في طهارته و نجاسته من قوله عليه السّلام كل شي ء نظيف حتى تعلم انه قذر فلا يمكن القول بنجاسة

غسالة الحمام مع الشك في نجاستها و المحتمل في الروايات المتقدمة المستدلة بها على نجاستها هو ما قلنا من ان المحتمل بالاحتمال القوى كون النهي لاجل القذارة المعنوية لا لاجل النجاسة الظاهرية.

***

اللّه «و ان حصل الظن» غير تمام لان الظن على قسمين معتبر و غير معتبر و ما ليس بالحجة منه هو الظن الغير المعتبر بنجاستها» فافهم.

و اما ما قال المؤلف رحمه اللّه من انه قد يقال بعدم رجحان الاحتياط بالاجتناب عنها بل قد يكره او يحرم اذا كان في معرض الوسواس.

فنقول اما الاحتياط فلا اشكال في رجحانه في حدّ ذاته عقلا.

نعم يمكن ان يقال بانه يستظهر من مطاوى بعض ما ورد عنهم من عدم وجوب الفحص عن النجاسة بل القاء امر يوجب حصول الشك في النجاسة حتى من عمل بعض المعصومين عليهما السّلام عدم رجحان الاحتياط بل كراهته و اما حرمته فيما يكون معرضا لحصول الوسواس و ينجرّ إليه غالبا و يكون اضرارا على النفس و

______________________________

(1) المستمسك، ج 1، ص 423.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 283

كلاهما حرام لذم الوسواس و انه من عمل الشيطان و انه اضرار بالنفس.

***

من الطرق المتعارفة.

و فيه انه من الواضح ان الطهارة و النجاسة الواقعتين في لسان الشرع و انهما تكونان ذات بعض الآثار هي الطهارة و النجاسة الواقعيّتين سواء تعلق العلم بهما أم لا، نعم بالعلم يصير الواقع على المكلف منجّزا.

و يحتمل ان يكون الواقع هو الموضوع لكن في غير حالة الوسواس فيكون الشي ء نجسا او طاهرا واقعا لكن في غير الوسواسي.

و فيه انه لا دليل على ذلك و ما ورد من ذم الوسواسى لا يدل الّا على كون

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 284

الواقع مع العلم موضوعا للطهارة او النجاسة للوسواسي و ليس الواقع مقيدا بعدم كونه وسواسيا.

و يحتمل ان يكون ترتب بعض الآثار على عدم الوسواس بمعنى انّ الطهارة و النجاسة هي الطهارة و النجاسة الواقعيتين و ليس العلم مأخوذا فيهما موضوعا و ليس الواقع فيهما مشروطا بعدم الوسواس و لكن الشارع جعل ترتب بعض الآثار المترتبة على الطهارة او النجاسة مشروطا بعدم الوسواس مثلا يكون اثر من آثار النجاسة نجاسة ملاقيها فجعل الشارع ترتب هذا الاثر على عدم الوسواس فاذا كان الشخص وسواسيا لا يترتب هذا الاثر اعني نجاسة ملاقيها على النجاسة و هذا امر ممكن في مقام الثبوت و يمكن تقييد بعض الآثار الثابتة للنجاسة على عدم كون الشخص من اهل الوسواس في مقام الثبوت و مع الدليل على اثباته يقال به.

و اما في مقام الاثبات فما يمكن ان يستدل به على عدم اعتبار علم الوسواسي بعض الروايات.

مثل ما رواها عبد اللّه بن سنان «قال ذكرت لابى عبد اللّه عليه السّلام رجلا مبتلى بالوضوء و الصّلاة و قلت هو رجل عاقل فقال ابو عبد اللّه عليه السّلام و اى

عقل له و هو يطيع الشيطان فقلت له و كيف يطيع الشيطان فقال سله هذا الذي يأتيه من اىّ شي ء هو فانه يقول من عمل الشيطان» «1».

و مثل ما رواها محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السّلام «قال اذا اكثر عليك السهو فامض على صلاتك فانه يوشك ان يدعك انما هو من الشيطان» «2».

و مثل ما رواها حريز عن زرارة و ابى بصير «جميعا قالا قلنا له الرجل يشك

______________________________

(1) الرواية 1 من الباب 10 من ابواب مقدمات العبادات من الوسائل.

(2) الرواية 2 من الباب 16 من ابواب الخلل الواقع في الصّلاة من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 285

كثيرا في صلاته حتى لا يدري كم صلّى و لا ما بقي عليه قال يعيد قلت فانه يكثر عليه ذلك كلّما اعاد شك قال يمضى في شكه ثم قال لا تعودوا الخبيث من انفسكم نقض الصّلاة فتطيعوه فان الشيطان خبيث معتاد لما عوّد فليمض احدكم في الوهم و لا يكثرن نقض الصّلاة فانه اذا فعل ذلك مرّات لم يعد إليه الشك قال زرارة ثم قال انما يريد الخبيث ان يطاع فاذا عصى لم يعد الى احدكم» «1».

وجه الاستدلال بهذه الروايات هو ان يقال ان المستفاد منها كون الوسواسي مطيع الشيطان و اطاعته حرام، فلا يجوز ترتيب الاثر بعلمه لانه اطاعة الشيطان و هو حرام فرفع الشارع منّة بعض الاحكام الاوّلية لعنوان طار و هو اطاعة الشيطان و موجبية العمل به طغيان الشيطان و لهذا ما اوجب في الشك على الوسواسي ما يقتضيه الشك لو لا الوسواس فكذلك في النجاسة، هذا كله في عدم اعتبار علم الوسواسي في النجاسة و اما في الطهارة

فلا وجه لعدم اعتبار علم الوسواسي في الطهارة لان وجه عدم اعتبار علمه في النجاسة كان من باب انه يقطع بالنجاسة من بعض الاسباب الغير المتعارفة التي يكون قطعه من باب اطاعة الشيطان و اما في الطهارة فيمكن ان يقال بان علمه بالطهارة ليس منشأه اطاعة الشيطان بل اثر الوسواس غالبا عدم العلم بالطهارة لانه قلّ مورد يوجد حصول العلم بالطهارة للوسواسي من جهة الوسواس و اطاعة الشيطان بل يمكن عدم وجود الوسواس و منشئيّته لحصول الطهارة اصلا و لا يكون علمه بالطهارة ببعض الاسباب الغير المتعارفة بخلاف علمه بالنجاسة فان حصول العلم بالنجاسة للوسواسي يكون غالبا لاسباب غير متعارفة و باغواء الشيطان فلا يقاس علم الوسواسي بالطهارة بعلمه بالنجاسة و عدم اعتبار علمه بالطهارة مثل عدم اعتبار علمه بالنجاسة يكون

______________________________

(1) الرواية 12 من الباب 16 من ابواب الخلل الواقع في الصّلاة من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 286

محل الاشكال.

***

فى ما كان العلم الاجمالي قائما بالاجتناب عن المعلوم بالاجمال بحكم العقل لتحصيل اطاعة المعلوم الواقعي في البين، نعم فيما كان بعض الاطراف خارجا عن محل الابتلاء فلا يتنجّز العلم الاجمالي لان العلم الاجمالي كالتفصيلي يصير منجزا في صورة يصح بعث المولى نحو المعلوم او زجره عنه و يصح و يمكن انبعاث العبد نحو مطلوب المولى او مزجوره و هذا فيما لا يكون البعث او الزجر نحو الشي ء لغوا و عبثا عند العقل و فيما لا يحصل للعبد انقداح الداعي نحو الفعل او الترك يكون البعث و الزجر عنه لغوا و عبثا عند العقل و لا فرق في ذلك بين الواقع المنكشف بالعلم الاجمالي او التفصيلي فكما لا يصح للمولى امره بشرب العبد عن اناء يكون في

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 287

الخارج مشتبها بين الاناء الذي واقع تحت يده و بين الاناء الذي لا يتمكن العبد من الوصول إليه و وقوعه تحت يده و شربه منه.

كذلك لا يمكن للمولى امره بعبده بشربه من الاناء المعيّن الذي لا يتمكّن العبد من الوصول به لعدم وجوب امتثال امره حينئذ فلهذا لا بدّ في تنجز العلم الاجمالى من ان يكون بحيث لو كان المعلوم في كل طرف من اطرافه كان المأمور متمكنا من امتثاله و اتيانه حتى يصح التكليف به و يمكن للعبد انقداح الداعي نحو فعله او تركه فيصح في هذه الصورة امر المولى او نهيه و لهذا قال المؤلف رحمه اللّه من ان العلم الاجمالي كالتفصيلي الّا اذا كان بعض اطرافه خارجا عن محل الابتلاء و هذا تمام الكلام و لا اشكال فيه فيما كان الخروج عن محل الابتلاء في بعض

الاطراف قبل العلم.

و اما ان كان خروج بعض اطراف العلم الاجمالي بعد تنجز العلم فهل يكون العلم الاجمالي منجزا فى هذا الحال أو لا و يكون اثر بقاء العلم على التنجز الاحتياط في الطرف الباقى في محل الابتلاء وجودا و عدما و قد مضى الكلام فيه في الاصول.

***

بنجاسة الشي ء الفلاني و اخبر الآخر بنجاسة هذا الشي ء لكن احد هما يقول بانّه تنجّس بدم الرعاف و الآخر اخبر بسبب تنجسه بدم الاسنان فشهادتهما حجة و يحكم بالنجاسة لاتّفاقهما في الاخبار الدم.

و اما اذا اخبرا بامرين مثل ان يخبر احد هما بملاقاة الثوب الفلاني مع البول و اخبر الآخر بان هذا الثوب لاقاه الدم فليست البينة حجة لعدم كون المشهود به امرا واحدا و قضية واحدة.

و يظهر لك ان المثال الذي ذكره المؤلف و قال بثبوت النجاسة بالبينة ليس في محله لان مثاله من القسم الثاني الذي قلنا بعدم حجية البينة فيه.

و اذا كان الميزان ما قلنا فيكفي في عدم حجية البينة عدم اخبار الشاهدين بامر واحد و لا يسمع قول البينة و ان لم يكن كل واحد من الشاهدين او واحد منهما ينف القول الآخر منهما نعم لو نفى كل منهما الآخر فهو أيضا من القسم الثاني اعني صورة عدم اخبار هما عن قضية واحدة فلا يسمع قولهما لا لكون كل منهما نافيا للآخر بل لعدم كون اخبار هما على امر واحد فافهم.

***

و الآخر بالتعيين فتارة يكون مع اجمال احد هما يرجع شهادتهما الى الاخبار عن القضية الواحدة، غاية الامر ان احد هما يخبر عنها على الاجمال و الآخر على التعيين، كما اذا اخبر كل منهما على وقوع الدم الكذائى، غاية الامر يشهد احد هما بانه مثلا وقع في الاناء الابيض من الإناءين و الآخر بوقوع الدم في احد من الإناءين لكن لا يخبر بانه وقع في الاناء الابيض او الاسود فهما يشهدان بوقوع الدم الكذائى و لكن اختلافهما يكون من حيث الاجمال و التفصيل.

فنقول في هذه الصورة بان البينة حجة فيما يكون الشاهدان مخبرين عنه و متحدين فيه ففي المثال هما متحدان في وقوع النجاسة و مختلفان في انّها وقعت في اي من الإناءين، فيقول احد هما انّها وقعت في الاناء المعين و هو الاناء الابيض و الآخر لا يخبر الّا عن وقوعه في احد الإناءين فهو متفق مع الاوّل في وقوعه في واحد منهما لكن لا يخبر عن وقوعه في اي منهما فهو لا ينكر الاوّل و لا ينفيه، فلا مانع من الأخذ بالبينة في المقدار المتفق عليهما كل منهما و متحدان فيها فالبينة حجة في هذا المقدار.

و تارة لا يكون اخبار الشاهدين عن الواقعة الواحدة مثل ما اذا اخبر

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 292

احدهما بوقوع دم الرعاف في احد من الإناءين و اخبر الآخر بوقوع دم من الفم على الاناء المعيّن من هذين الإناءين فلا تكون البينة حجة لعدم كون اخبار كل من الشاهدين عن واقعة واحدة لان احد هما يشهد بوقوع دم الرعاف في الإناءين و الآخر يشهد بوقوع الفم في احد المعيّن من هذين الإناءين.

فتلخص مما مران

الميزان في حجية البينة و عدمها هو ما قلنا من ان اخبار الشاهدين اذا كان عن قضية واحدة يكون اخبار هما حجّة و ان لم يكن عن قضية واحدة لا يكون اخبار هما حجة و حيث ان اخبار هما يكون في الصورة الاولى عن القضية الواحدة فالبينة حجة فيها و اما في الصورة الثانية لا تكون البينة حجة لعدم كون اخبار الشاهدين عن القضية الواحدة.

***

النجاسة فعلا بقول من يخير عن نجاسته الفعلية.

ان قلت ان نفس النجاسة يثبت بالبينة لقيام البينة عليه.

قلت ليس للنجاسة الاعم من السابق و اللاحق اثر حتى يترتب عليه.

***

بينهما لان احد هما يخبر عن نجاسته فعلا و الاخر يخبر عن طهارته الفعلية فيتساقطان بالتعارض و لا بدّ من الرجوع الى أمارة اخرى او اصل آخر.

***

البينة الّا اذا كان مستندها الاصل فيقدم قول ذي اليد عليها فى هذه الصورة كما مرّ بيانه في المسألة 7 من

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 296

المسائل المتعرضة في فصل ماء البئر النابع من الكتاب فراجع.

***

من الارض او الثوب

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 302

لا يتنجس ما يتصل به و ان كان فيه رطوبة مسربة بل النجاسة مختصّة بموضع الملاقاة، و من هذا القبيل الدهن و الدبس.

الجامدان، نعم لو انفصل ذلك الجزء المجاور ثم اتصل تنجس موضع الملاقات منه فالاتصال قبل الملاقات لا يؤثر في النجاسة و السراية بخلاف الاتصال بعد الملاقات، و على ما ذكر فالبطيخ و الخيار و نحوهما مما فيه رطوبة مسرية اذا لاقت النجاسة جزء منها لا يتنجس البقية بل يكفي غسل موضوع الملاقات الا اذا انفصل بعد الملاقاة ثم اتصل.

(1)

اقول: يقع الكلام في الاحكام المذكورة في المسألة في جهات:

فلا بأس» «3».

و منها ما رواها الحلبي عن ابي عبد اللّه عليه السّلام «عن الرجل يطأ في، العذرة او البول أ يعيد الوضوء قال و لكن يغسل ما اصابه «4» قال الكليني و في رواية اخرى اذا كان جافا فلا يغسله» «5».

من الارتكاز او بعض الاخبار المتقدمة في الحمار الميّت نعم ينبغى الاحتياط في خصوص ميّت الانسان اذا لاقاه قبل الغسل و ان لم يكن في الميت و لا ما يلاقيه رطوبة مسرية و لا يجب ذلك كما مرّ الكلام فيه عند التعرض لنجاسة الميتة فراجع.

كالثوب اليابس فلا اشكال في نجاسة خصوص موضع الملاقات.

و اما فيما كان في الملاقي للنجس او المتنجس رطوبة فتارة لا تكون الرطوبة مسرية فلا اشكال في عدم نجاسة الجزء المتصل بموضع الملاقات أيضا لما قلنا من اعتبار كون الرطوبة مسرية بلا فرق بين صورة الاتصال بذلك الموضع الملاقي او اتصاله بموضع الملاقات بعد صيرورته نجسا.

______________________________

(1) الرواية 1 من الباب 5 من ابواب الماء المضاف من الوسائل.

(2) الرواية 1 من الباب 5 من ابواب الماء المضاف و المستعمل من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 306

و تارة تكون في الموضع الملاقي مع النجس او المتنجس رطوبة مسرية ففي هذه الصورة كما تري اختار المؤلف رحمه اللّه و جماعة من المحشّين التفصيل بين صورة اتصال الثوب او الأرض فقال بعدم صيرورة ما يتصل بالموضع الملاقي للنجس نجسا و ان كان في هذا الموضع رطوبة مسرية و بين ما ينفصل هذا الجزء المتصل ثم اتصل بالموضع الملاقي للنجس فقال بتنجسه لملاقاته مع الموضع الملاقي للنجس مع فرض وجود رطوبة مسرية فى هذا الموضع الملاقي و لم أر فرقا بين الموضعين الّا دعوى ان العرف لا يحكم في الصورة الاولى بان هذا الجزء المتصل اثّر فيه الرطوبة المسرية من المتنجس و لاقاه لكن يحكم بذلك في الصورة الثانية.

***

فلا يحكم بالنجاسة للشك في تحقق ما هو معتبر في نجاسة الملاقي للنجس فيحكم بطهارة الملاقي.

اما لاستصحاب الطهارة ان كان مستصحب الطهارة.

و اما لاصالة الطهارة للشك في طهارته و نجاسته بل يمكن ان يقال باصالة

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 307

الطهارة في صورة وجود حالة السابقة أيضا لان نفس الشك يكفى في جريان اصالة الطهارة و لا حاجة الى ملاحظة الحالة السابقة و على كل حال لا اشكال في محكومية الملاقي بالطهارة.

و اما اذا علم سبق وجود الرطوبة المسرية و شك في بقائها فالاقوى أيضا الطهارة لان استصحاب الرطوبة المسرية لا يثبت كون الملاقات مع الرطوبة المسرية الا على القول بالاصول المثبتة و وجه الاحتياط الاستحبابى هو ان الواسطة خفيّة لا يعتنى به العرف فيترتب على الاستصحاب الاثر المقصود.

***

نعم انه بعد ما عرفت في أوّل الفصل في كيفية تنجّس المتنجسات انه اذا كان الملاقي للنجس مائعا ينجس بتمامه لا خصوص موضع ملاقاته مع النجس كما اذا لاقي النجس الماء الذي ينجس بملاقات النجس كالماء القليل.

و اما اذا كان جامدا لا ينجس الا موضع ملاقاته مع النجس.

يقع الكلام في ضابط المائع و الجامد فنقول ان ما ذكر فيه هذا الحيث بعض الاخبار:

منها ما رواها زرارة عن ابى جعفر عليه السّلام «قال اذا وقعت الفارة في السمن فماتت فان كان جامدا فالقها و ما يليها و ان كان ذائبا فلا تأكله و استصبح به و الزيت

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 309

مثل ذلك.» «1»

فان المستفاد منها هو ان في الجامد يؤخذ ما يلي النجس و في الذائب ينجس كله و لو كنا و هذه الرواية لا بدلنا من الرجوع في الجامد و الذائب الى العرف لانه بعد ما لم يبيّن الشارع موضوع الجامد و الذائب فلا بد ان يؤخذ بما هو جامد او ذائب بنظر العرف للاطلاق المقامي.

و منها ما رواها الحلبي «قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الفارة و الدابة تقع في الطعام و الشراب فتموت فيه فقال ان كان سمنا او عسلا او زيتا فانه ربما يكون بعض هذا فان كان الشتاء فانزع ما حوله و كله و ان كان الصّيف فارفعه حتى تسرج به و ان كان ثردا فاطرح الذي كان عليه و لا تترك طعامك من اجل دابة ماتت عليه» «2».

و اما بعض الروايات الآخر الوارد فيما وقع في الدّهن او غيره من حيث النّجاسة فليس متعرضا لحيث الفارق بين الجمود و الميعان.

اذا عرفت ذلك

نقول اما رواية زرارة و سماعة فقد فصلتا بين الجامد و الذائب بدون ذكر ما هو الجامد و الذائب، و اما رواية الحلبي فلا يستفاد منها الا انه اذا كان في الشتاء فانزع ما حوله و كل ما بقى و اذا كان في الصيف فارفعه حتى تسرج به و من المعلوم ان السمن في الصيف يكون ذائبا و لهذا قال فارفعه حتى تسرج به و في الشتاء يكون جامدا و لهذا قال فانزع ما حوله و كله فلا يستفاد منها أيضا ضابط للجمود و الميعان فعلى هذا يكون المرجع في تشخيص الجامد و الذائب هو العرف و لا يبعد ان نظر العرف في الجامد ان يكون بحيث اذا اخذ منه شي ء يبقى مكانه خاليا و

______________________________

(1) الرواية 1 من الباب 5 من ابواب الماء المضاف من الوسائل.

(2) الرواية 3 من الباب 43 من ابواب الاطعمة المحرمة من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 310

فى الذائب ان يكون بحيث اذا اخذ منه شي ء لم يبق مكانه خاليا فتأمّل.

***

بالطهارة للاصل.

***

و في الزئبق و نظائره ليست هذه الرطوبة نعم لو وصل إليه رطوبة من الخارج او كان في النجس رطوبة يتنجس ظاهره و يكون قابلا للتطهير أيضا.

***

مرة اخرى للأخرى منهما.

و اما في الصورة الثانية من الثانية و هى الصورة التي تقتضي النجاسة الثانية حكما زائدا يجب اعمال الحكم الزائد ففى المثال يجب الغسل مرتين لان النجاسة الثانية و هى البول تقتضي تعدد الغسل.

و هذا ليس من باب تداخل الاسباب بل من باب تحقق العنوانين في ضمن امتثال واحد مثل ما اوجب المولى اكرام طبيعة الهاشمي و طبيعة العالم فيحصل الامتثال باكرام العالم الهاشمي ففي هذه الصورة يحصل الامتثال بما قلنا و ان لم نقل بتداخل الاسباب.

و كذلك فيما تقتضي النجاسة الثانية اثرا آخرا غير الغسل مثل ولوغ الكلب فلو تنجس أولا بالدم ثم بولوغ الكلب يجب التعفير و الغسل و به يحصل امتثال الامرين فافهم.

للتكرر فمثل هذا المورد خارج عن حريم النزاع فلذلك يقال فيما نحن فيه بانه بعد كون هذه النجاسات كما يظهر من اسمائها نجاسات و قذارات موجبة للنجاسة و حيث يوجب النجاسة غسل ملاقيها يقال ان النجاسة المسببة من البول او غيره من النجاسات الموجبة لغسل ملاقيها غير قابلة للتكرر لان النجاسة القذارة و هى كالقتل غير قابلة للتكرر.

________________________________________

گلپايگانى، على صافى، ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، 10 جلد، گنج عرفان، قم - ايران، اول، 1427 ه ق

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى؛ ج 2، ص: 316

ان قلت بناء على هذا فلو تنجس الشي ء بنجاسة لا توجب الا الغسل مرة ثم تنجّس بما يوجب الغسل مرتين يكون لازم ما قلت عدم وجوب الغسل الا مرة واحدة لان النجاسة الثانية لا تؤثر حيث انها غير قابلة للتكرر.

قلت بان النجاسة و القذارة غير قابلة للتكرر لا بمرتبة اخرى فالقذارة الموجبة للغسل مرة قذارة واحدة سواء تحقق بالدم او بالعذرة فاذا تحققت بالدم لا يوجب ملاقاة العذرة قذارة اخرى لان القذارة فى هذه المرتبة غير قابلة للتكرر و اما القذارة بالمرتبة الاشد فالمحل قابل لهذه الزيادة فلو لاقي الثوب الدم تختص القذرة فيه بمرتبته فلو لاقي هذا الثوب مع البول ففي المرتبة المتحدة مع القذارة الاولى الموجبة للغسل مرة غير قابلة للتكرر و اما في المقدار الزائد و هى المرتبة الاشد و هى الغسل مرتبة اخرى تؤثر هذه المرتبة من القذارة و تكون النتيجة وجوب الغسل مرتين فيتداخلان في المرة الاولى من الغسل لا في الغسل مرة ثانية.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 317

هذا غاية ما يمكن ان يقال في توجيه هذا الوجه و مال إليه

بعض اعاظم المعاصرين حين ما تكلمت معه.

و فيه اما أولا ان الجزاء ان كانت النجاسة مثلا قال اذا لاقي البول الثوب ينجس الثوب و اذا لاقي معه الدم ينجس كان مجال لان يقال ان النجاسة الواقعة جزاء لا تتكرر فما نحن فيه خارج عن محل نزاع تداخل الاسباب بل لا بد فيه عن الالتزام بتداخل الاسباب لان النجاسة كالقتل غير قابلة للتكرر لكن ليست النجاسة في لسان الادلة جزاء بل الغسل يكون الجزاء و الواجب المسبب عن ملاقاة النجاسات هو الغسل مثلا قال اغسل عن البول او اذا لاقي البول شيئا فاغسله و هكذا في الدم و ساير النجاسات و الغسل يكون قابلا للتكرر و لهذا يجري فيه نزاع تداخل الاسباب.

و أما ثانيا فلو فرض كون النجاسة مترتبة على السبب مثلا قال البول ينجس ملاقيه او اذا لاقي الدم ثوبك فهو نجس و قلنا بان النجاسة و القذارة امر يحصل للشي ء بملاقاته لهذه النجاسات فاذا تنجّس ليس قابلا لحمل نجاسة اخرى عليه لان النجاسة غير قابلة للتكرر و لو كان للنجاسة الاخرى اثرا زائدا على النجاسة الاولى فلازم ذلك انّه لو تنجّس الشي ء أوّلا بالدم ثم بالبول لا يكون الواجب الا الغسل مرة واحدة لعدم قابلية المحل لنجاسة اخرى و اذا لم يكن قابلا لتحمل نجاسة اخرى لا يجب ترتيب الاثر الزائد و الا يلزم كون الحكم بلا موضوع لان الغسل مرتان اثر نجاسة البول و بعد عدم تاثير نجاسة البول على الفرض بعد تاثير نجاسة الدم فلا يمكن ترتب اثر البول من الغسل مرتين لعدم تعقل الحكم بلا موضوع و دعوى ان النجاسة الواقعة من النجاسة الثانية لا تؤثر في خصوص مرتبة النجاسة الاولى

لا في المقدار الزائد فالقذارة الحاصلة من البول بعد الدم لا تتكرر في خصوص

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 318

الغسل مرة واحدة لان القذارة حصلت في الشي ء لملاقات في هذه المرتبة فلا يؤثر فيه القذارة الحاصلة من البول بعده في هذه المرتبة و امّا في المقدار الزائد يكون مؤثرا فهى دعوى لا دليل له لان النجاسة ان لم تكن قابلة للتكرر فلا تؤثر نجاسة البول بعد تاثير نجاسة الدم فاذا لم تؤثر نجاسة البول فما الوجه في وجوب غسل مرة اخرى للاثر الزائد.

الا ان يقال يكون النجاسة امرا واحدا ذي مراتب فعلى هذا تؤثر النجاسة الثانية للمرتبة الاشد فلا يكون ترتب، اثر الزائد الا لاجل حدوث مرتبته فلا يكون مجال للاشكال بان الحكم يكون بلا موضوع لان موضوعه مرتبته.

اقول و هذا الاشكال و ان لم يرد على هذا الوجه لكن يرد عليه الاشكال الاول.

و قد يقال كما لا يبعد انه الوجه في التداخل و عدم تاثير النجس في المتنجس ثانيا في الاثر المشترك هو تسالم الاصحاب على ذلك و انّهم في المثال لا يوجبون الا الغسل مرتان و ان لاقي الثوب او غيره الدم و البول لا الغسل ثلاث مرات مرة للدم بالخصوص و مرتين للبول بالخصوص و اما اذا لم يكن لاحدى النجاستين اثرا زائدا على الأخرى مثل ما اذا لاقاه الدم ثم لاقاه العذرة فلا يجب الا غسل الملاقي مرة واحدة و هذا المقدار مورد تسالمهم و ان كان كلامهم مختلفا من حيث وجه ذلك و ان ذلك هل يكون من باب عدم تنجّس الشي ء ثانيا بعد تنجّسه فلا يوجب لسبب ملاقاة النجاسة الثانية شي ء الا اذا كانت لها

اثرا زائدا.

أو انّ الملاقي تنجّس بالثانية، و لكن لا يترتب حكم النجاسة في الاثر المشترك و هو الغسل مرة اخرى.

فتخلص مما مرّ ان النجاسة العارضة ثانيا للشي ء ان كان من جنس الاول فلا

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 319

اشكال في عدم احداثها اثرا زائدا و لو لم نقل بتداخل الاسباب لان المراد من المسبّب هو الجنس و ان جنس الدم مثلا يوجب الغسل مرة و ان لاقي الشي ء مراتا عديدة مضافا الى التّسالم.

اقتضائه للتنجيس ثانيا لكن يتداخلان في المسبب و يقتضيه عدم الزام الثّانية مسبّبا مستقلا و يأتي الكلام في مسئلة مطهرية التراب بما يناسب المقام إن شاء اللّه.

***

الامر بين الدم و البول و كذلك فيما دار الامر بين الغسل فقط او التعفير و الغسل هذا كله بناء على كون النجاسة امرا واحدا ذي مراتب مختلفة من حيث الشدة حتى يتصوّر لها كلّيا يكون كل فرد من النجاسات فردا لهذا الكلي كما هو الحق و مضى بعض الكلام فيه في السابقة.

و اما بناء على كون النجاسات متباينات لا من قبيل الافراد للكلي فيعلم اجمالا بوجود احد المتباينين فيعلم اما بوجوب الغسل مرة او مرتين او الغسل او التعفير و الغسل كما قلنا في العلم الاجمالي فيما دار الامر بين المتباينين بانه يجب الاحتياط بفعل الطرفين اذ كان المطلوب فعلهما و ترك الطرفين ان كان المطلوب تركهما فكذلك في المقام لكن ليس المورد من قبيل المتباينين كما عرفت فافهم.

***

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 322

الارض يطهر بعضها بعضا». «3»

منها ما رواها محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السّلام عن آنية اهل الذمة و

______________________________

(1) الرواية 1 من الباب 4 من ابواب الماء المطلق من الوسائل.

(2) الرواية 11 من الباب 8 من ابواب الماء المطلق من الوسائل.

(3) الرواية 3 من الباب 32 من ابواب النجاسات من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 324

المجوس فقال لا تاكلوا من آنيتهم و لا عن طعامهم الذي يطبخون و لا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر.» «1»

منها ما رواها عمار الساباطي عن ابي عبد اللّه عليه السّلام «في حديث قال سئل عن الموضع القذر يكون في البيت او غيره فلا تصيبه الشمس و لكنه قد يبس الموضع القذر قال لا يصلي عليه و اعلم موضعه حتى تغسله و عن الشمس هل تطهر الارض قال اذا كان الموضع قذرا من البول او غير ذلك فاصابته الشمس ثم يبس الموضع فالصلاة على الموضع جائزة و ان اصابته الشمس و لم يبس الموضع القذر و كان رطبا لا يجوز الصّلاة حتى يبس و ان كان رجلك رطبا و جبهتك رطبة او غير ذلك منك ما يصيب ذلك الموضع القذر فلا تصل على ذلك الموضع حتى يبس و ان كان غير الشمس اصابه حتى ييبس فانه لا يجوز ذلك.» «2»

هذا كله بعض الاخبار المستفاد منه ان المتنجس ينجس كالنجس و يوجد فيما بايدينا من الاخبار غير ذلك و فيما ذكرنا غنى و كفاية، فلا مجال بعد ذلك لانكار ان المتنجس ينجّس كالنجس.

بل نقول بان المذكور فيما بايدينا من الاخبار ليس هذا الاصطلاح اعنى اطلاق النجس على خصوص الاعيان النجسة و اطلاق المتنجس على

ما يلاقي هذه الاعيان بل هذا اصطلاح من الفقهاء بل المذكور في نوع النجاسات ليس تعبير النجس اصلا بل تستفاد النجاسة من لازم آخر و هو الامر بالغسل او التعفير و الغسل فكما يطلق على عين النجس انه نجس أو أمر بغسل ملاقيه او عدم جواز الصلاة معه كذلك يقال في ما يلاقي عين النجس لانه كما لاحظت في هذه الاخبار

______________________________

(1) الرواية 1 من الباب 14 من ابواب النجاسات من الوسائل.

(2) الرواية 4 من الباب 29 من ابواب النجاسات من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 325

الامر بغسل ما يلاقي ملاقي النجس او عدم الصّلاة فيه او اهراقه فهو أيضا نجس مثل عين النجس فكلّ من الاعيان النجسة و ما يلاقيها نجس لان القذارة الحكميّة كالقذارة العينيّة عند الشارع فحكمه بغسل ملاقي النجس الحكمي اعني الملاقي لملاق العين النجس كحكمه بغسل ملاقي عين النجس.

ان قلت سلّمنا انّ ما يلاقي بلا واسطة للنجس ينجس ما يلاقيه و اما ازيد من ذلك فلا دليل عليه و بعبارة اخرى ما يلاقي النجس بواسطة واحدة يصير نجسا و اما فيما يلاقي ملاقى ملاقي النجس او ملاقي ملاقي ملاقي النجس لا دليل على تنجّسه خصوصا فيما تكون الوسائط كثيرة مثلا مائة وسائط.

قلت بعد ما نرى تنجس ملاقي المتنجس بحكم الاخبار نقول بان مورد الاخبار و ان كانت الواسطة الاولى لكن نعلم ان وجه تنجس ملاقي النجس و كونه موجبا لتنجيس ملاقيه كعين النجس ليس الا كونه واجدا للنجاسة و القذارة الحكمية فالمناط هو وجود القذارة و النجاسة الحكميّة فلا فرق مناطا بين ان تكون الواسطة قليلة او كثيرة.

مضافا الى انه بالنسبة الى ازيد من الواسطة واحدة

يمكن دعوى تحقق الاجماع و السيرة على الاجتناب عنه لكن العمدة في الباب بنظري القاصر هو الاخبار لان الاجماع يمكن ردّه و عدم كونه دليلا مستقلا من باب احتمال كون وجه اتفاقهم هو الاخبار فلا يمكن كشف اجماع و اتفاق يكشف عن وجود نص في المسألة لم يبلغ بايدينا.

نعم لا يمكن انكار السيرة في الجملة على الاجتناب عن ملاقي المتنجسات كنفس النجاسات.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 326

و إما ما قاله العلامة الهمداني «1» «الحاج آقا رضا رحمه اللّه» في جواب ما قلنا من المناط الموجود فيما يكون الوسائط كثيرة من انّه يمكن الفرق بين قلة الوسائط و كثرتها بانه يحتمل ان يكون لقلة الوسائط دخلا في التأثير فلا يمكن حصول العلم بالمناط.

ففيه انه بعد ما عرفت من ان المناط و الّذي اوجب تنجيس المتنجس ليس الّا ما فيه من النجاسة الحكميّة و هذا المناط موجود في كلّ ما يلاقي المتنجس و ان كان المتنجس ملاقيا للنجس بوسائط كثيرة.

ابواب نواقض الوضوء من الوسائل.

(2) مصباح الفقيه، ج 8، ص 18.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 327

2 من الباب 60 من ابواب النجاسات من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 328

و فيه ان المستفاد من الخبر ليس إلا عدم الباس بما ينضح على الثياب من الكنيف و اما وجهه غير مذكور و من المحتمل ان لم يكن الظاهر من الخبر هو كون عدم الباس من باب عدم اليقين بنجاسة الكنيف خصوصا مع قوله اذا كان جافا اى خاليا عن النجاسة فلا يعلم بنجاسته مع عدم عين النجاسة فيه و لو احتمل صيرورته نجسا يحتمل طهارته بالماء المستعمل في الاستنجاء او غيره من المياه و على كل حال لا يعلم بنجاسته.

فيه الخمر قال تغسله ثلاث مرّات و سئل أ يجزيه ان يصيب فيه الماء قال لا يجزيه حتى يدلكه بيده و يغسله ثلاث مرات» «2» بوجوب غسله ثم جواز جعل الخلّ فيه و انه اذا غسل يجوز ذلك لا بدّ من التصرف في اطلاق رواية حفص المتقدمة ذكرها ان كان فرض له اطلاق.

و مع منع الاطلاق له لاحتمال كون مورد السؤال هو قابلية جعل الخلّ في ظرف الخمر راسا بعد مفروغية وجوب غسله.

ان قلت بعد دلالة رواية عمار المتقدمة ذكرها بوجوب الغسل مطلقا و دلالة رواية حفص المتقدمة ذكرها على عدم الباس في خصوص ما صار الدّن جافّا فيقيد الاولى بالثانية و تكون النّتيجة وجوب الغسل اذا لم يكن الدّن و ظرف الخمر جافا

______________________________

(1) الرواية 2 من الباب 51 من ابواب النجاسات من الوسائل.

(2) الرواية 1 من الباب 51 من ابواب النجاسات من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 330

فلا يبقى اشكال في دلالة رواية حفص على المراد.

قلت لا اشكال في ان المعتبر غسل الظرف بعد زوال العين كما هو المعتبر في تطهير كل من المتنجسات و ينادي به ذيل رواية عمّار من انه لا يكفي مجرد اصابة الماء بل لا يجزيه حتّى يدلكه بيده و يغسله ثلاث مرات و صيرورة الدّن جافّا كما في رواية حفص لا يؤثر الا في ذهاب عين النجس ان قلنا بان المراد من الجفاف هو الجفاف الكامل و يحصل به «و ان قلنا بان المراد من الجفاف هو الجفاف الغير المنافي مع بقاء بعض اجزاء الخمر فلا يكون خاصا و مقيّدا حتى يكون مجال لما ادعى من تقييد رواية التي رواها عمّار» لان ذهاب العين

كما يحصل بالدّلك و غيره يحصل بالجفاف و زوال اجزاء الخمرية فمورد رواية عمار يكون خصوص مورد ذهاب العين و مع هذا قال اذا غسل فلا بأس و يقيّد بها رواية حفص الدّالة على عدم الباس مطلقا سواء غسل أم لا بناء على وجود اطلاق و هو مورد المنع.

هذا كله فيما ذكر من الروايات المتمسكة بها على عدم تنجيس المتنجس و قد عرفت عدم دلالة واحدة منها على مدعى القائل بعدم تنجيس المتنجس و لو تمت دلالتها يشكل بل لا يمكن العمل بها لأعراض الاصحاب عنها.

الهمداني رحمه اللّه كما انا نعلم بتغييرات في بلادنا في الاراضي و الاملاك من حيث غصب املاك الناس و تبديل الموقوفات و املاك الغيّب و القصّر و تجاوز الاقوياء على الضعفاء بالنسبة الى املاكهم فهل يحصل لنا العلم بغصبية تمام الاملاك و لم لا يتحرّز هذا العالم الجليل عن الاملاك و البيوت و الطرق و الشوارع مع ما ورد فيهما من التّصرفات.

و السرّ هو عدم حصول العلم العادي بنجاسة جميع الاشياء بمجرد نجاسة بعض الاشياء او عدم مبادلات بعض الناس فلا يعتني بهذا الوجه.

لان الواجب فيها هو الغسل و

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 333

هو يحصل بصرف وجوده و كذا فيما لاقي شي ء لاناء الذي ولغ فيه الكلب فلا يجب إلا غسله و لا يجب التعفير لان الدليل الدال على وجوب التعفير لا يدل الا فيما ولغ فيه الكلب لا ما يلاقى لما ولغ فيه نعم فيما ولغ الكلب في ماء اناء ثم افرغ ماء هذا الاناء في اناء آخر فهل يكون أيضا مثل ما يلاقي الاناء الذي ولغ فيه الكلب فلا يجب التعفير او يكون ذلك مثل الاناء الاول الذي ولغ الكلب في مائه.

يحتمل بل لا يبعد كون هذه الصورة مثل نفس الاناء الذي وقع الولوغ فيه لان ما ولغ فيه الكلب من الاناء سواء كان خصوص الولوغ او مع اللطع او مطلق ما يباشر الكلب بفضله و يصحّ ان يقال فضل ماء الكلب كما يأتي في محله إن شاء الله يكون باعتبار الماء الواقع في الاناء و لأجله وجب التعفير و بعد ما يفرغ هذا الماء في اناء آخر فهو يكون مثل الاناء الاول و على هذا يجري في الاناء الثاني ما يجري في الاناء الاول فما يأتي بالنظر عاجلا هو ان الاقوى وجوب التعفير.

***

في تنجّسه لكن

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 334

كون المثال من قبيل ذلك غير معلوم كما ان كون رجل الزنبور و اخواته من هذا القبيل غير معلوم نعم مع الشك في السراية لاجل التدهين و انه لا يتأثر بعد بالملاقات و كذلك في صورة الشك في تأثر رجل الزنبور و اخواته بالنجاسة فلا يحكم بالنجاسة لكون ذلك مشكوكا و لا يجب الفحص و يحكم مع الملاقات للنجس بالطهارة.

***

تقديم الاظهر 22

فى بيان الجمع بين الطائفتين من الرّوايات 23

القول في التفصيل بين بول الطّيور و خرئه 24

في الرواية الّتي تدلّ على نجاسة بول الخفّاش 25

لا فرق في نجاسة بول غير المأكول و غائطه بين ان يكون اصليّا او عارضيّا كالجلّال 26

في طهارة بول مأكول اللّحم حتّى المكروه طاهر 27

في جواز الصّلاة في وبر مأكول اللّحم و شعره و ألبانه و ورثه و بوله 29

ملاقات الغائط في الباطن لا يوجب النّجاسة 30

الكلام في ملاقات النّجاسة في الباطن و احكامها 31

في دعوى عدم نجاسة الاعيان النّجسة ما دام في الباطن 32

في ملاقات الاشياء الخارجيّة مع البول و الغائط في الباطن 33

حكم بيع البول و الغائط من المأكول و غيره و الانتفاع بهما 34

في الرّوايات الّتي وردت في حرمة بيع العذرة 35

في بيان الجمع بين رواية الدّالة على جواز بيع العذرة و ما دلّ على عدمه 36

اشكال آخر في الجمع بين الرّوايتين 37

في مكان الجمع العرفى بين صدر رواية سماعة و ذيلها 38

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 337

الكلام في البوال و الغائط من الحيوان المشكوك و حكم اكل لحمه 39

في بيان حكم بول حيوان المشكوك و روثه 40

انّ الحيوان المشكوك، قابل للتذكية أم لا؟ 41

حكم فضلات الحيّات و التّماسيح 42

الثالث من النجاسات: المنى، حكم المنيّ من كلّ حيوان له دم سائل 42

وجه نجاسة منّى غير الانسان 43

طهارة المذي و الوذي و الودى و رطوبات الفرج و الدّبر من كلّ حيوان الّا نجس العين 45

الرّابع من النّجاسات الميتة من كلّ ماله

دم سائل حلالا كان او حراما 46

في بيان وجه نجاسة الميتة و اجزائها المبانة منها عدا ما لا تحلّه الحياة منها 47

في ما دلّ من الرّوايات على نجاسة الميتة 48

عدم الفرق من نجاسة الميتة بين كونها حلال اللّحم أو حرامه 49

في طهارة ما لا تحلّه الحياة من الحيوان الميّت الطّاهر العين 50

في طهارة البيضة الميتة من المأكول 51

وجه عدم نجاسة ما لا تحلّه الحياة من اجزاء الحيوان 52

الكلام في الانفحة و تحقيق المراد منها 52

في طهارة الانفحة موضوعها 54

في التّحقيق انّ المراد من الانفحة هو الظّرف أو المظروف مع الظّرف 55

طهارة الظّرف ذاتا موقوف على كونه هو الانفحة 56

الكلام في نجاسة اللّبن في الميتة و طهارة 56

طهارة ما لا تحلّه الحياة و الانفحة و البيضة مختصّ بغير نجس العين 58

في نجاسة جميع اجزاء نجس العين من الحيوانات حتّى ما لا تحلّه الحياة 59

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 338

الكلام في الاجزاء المبانة من الحىّ نجسة كالميتة 60

الجزء المبان من الحىّ و المبان منه ممّا تحله الحياة كالثّالول و البثور 60

الكلام في فارة المسك من المذكّى و غيره 65

التّفصيل بين ما كانت الفارة منفصلة عن الحيّ او الميّت 66

في الجمع العرفي بين رواية عليّ ابن جعفر و رواية عبد اللّه ابن جعفر 67

في انّ المراد من قوله عليه السّلام ذكيّا هو الطّهارة الذاتية او العرضيّة 67

في الاحتمالات و آثارها 67

فيما اذا شكّ في فارة أنّها من الحيّ او الميّت 70

فيما دلّ على طهارة المسك مطلقا 71

فيما علم انّه دم و

شكّ في استحالته مسكا 73

ميتة ما لا نفس له طاهرة كالسّمك 73

فيما دلّ على طهارة ميتة ما لا نفس له 74

اذا شكّ في شي ء أنّه من اجزاء الحيوان او ما له نفس سائلة 75

الكلام في ما يؤخذ من يد المسلم من اللّحم و الشّحم او الجلد 77

فيما دلّ على أماريّة يد المسلم 79

فى الرّوايات الواردة في شراء اللّحوم من الاسواق 80

في ما ورد في جلود الفراء و شرائها من الاسواق 81

يد المسلم أمارة على التذكية 82

في الرّوايات الّتي تدلّ على تذكية الفرو اذا كان مضمونا 83

وجه التّعارض في مفاد الطائفتين من الرّوايات 84

في الرّوايات الّتي تدلّ على التّذكية اذا كان في سوق المسلمين 85

ما يؤخذ من يد الكافر او يوجد في ارضهم محكوم بعدم التّذكية 86

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 339

جلد الميتة لا يطهر بالدّبغ 87

السّقط قبل ولوج الرّوح نجس و كذا الفرخ في البيض 89

في قوله صلّى اللّه عليه و آله و سلم زكاة الجنين زكاة أمّه 89

لا بدّ في زكاة الجنين ان يكون قد تمّ خلقته 91

ملاقات الميتة بلا رطوبة مسرية لا توجب النّجاسة 91

النّسبة بين الموثّقة بين ما دلّ على نجاسة ما يلاقي النّجاسة 93

يشترط في نجاسة الميتة خروج الرّوح من جميع الجسد 94

مجرّد خروج الرّوح يوجب النّجاسة و ان كان قبل البرد 95

الميتة عند العرف عبارة عمّا زهق عنها الرّوح 96

في الرّوايات الواردة في ملاقى جسد الميّت 97

نجاسة المضغة و المشيمة و ما يخرج من اللّحم حين الولادة 99

في العضو المقطوع المتّصل بجلدة

رقيقة 99

حكم الجند المعروف انّه خصية كلب الماء 100

حكم ما ينفصل من اللّحم مع الظّفر او السنّ 101

العظم المجرّد المتردد بين كونه من نجس العين و كونه من طاهر العين 102

الجلد المطروح المشكوك كونه من ذي النّفس او من غيره 102

حرمة بيع الميتة 103

في الرّوايات الواردة في حرمة بيع الميتة 103

هل يجوز الانتفاع بالميتة فيما لا يعتبر فيه الطّهارة 106

فى الاشارة الى دعوى عموم عدم جواز الانتفاع بالنّجس 106

في الرّوايات الواردة في عدم جواز الانتفاع بجلد الميتة 107

هل يجوز الاستصباح بالدّهن النّجس أم لا؟ 109

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 340

(الخامس) من النّجاسات: الدّم ممّا لا نفس سائلة مع تحقيق انّه لا دليل على نجاسته كليّة 110

فيما دلّ على نجاسة الدّم 111

في الروايات الواردة في نجاسة الدّم 112

الاحتمال في هذه الرّوايات 114

فيما حكى عن الصّدوق رحمه اللّه من عدم نجاسة ما دون الخميصة 115

الدّم ممّا لا نفس له صغيرا كان او كبيرا كالبرغوث و السمك 116

دم ما لا نفس له ليس باعظم من ميتته، و ميتته طاهرة 118

في خصوص عدم نجاسة دم السّمك 119

في دم المتخلّف في الذّبيحة بعد خروج المتعارف 120

انّ طهارة دم المتخلّف هل يكون منحصرا بالمأكول او يعمّ غيره 121

يقع الكلام في دم الطّحال و ما يسيل منه 122

حكم العلقة المستحيلة من المنى من إنسان كان او غيره 124

الكلام في حكم الدّم الّذي يوجد في البيضة 125

الدّم المتخلّف في الذّبيحة و ان كان طاهرا لكنّه حرام 126

الدّم الابيض اذا فرض العلم بكونه دما نجس

127

الدّم الّذي قد يخرج مع اللّبن نجس و منجّس له 128

حكم دم الجنين الّذي ذكاته بذكاة أمّه 128

حكم دم الصّيد المتخلّف فيه بعد موته باصابة الآلة له 129

الدّم المشكوك في كونه من الحيوان او لا محكوم بالطّهارة 130

في حكم الدّم المتخلّف في الذبيحة اذا شكّ في انّه من القسم الطّاهر او النّجس 131

وجه الاشكال في استصحاب تبدل الموضوع 132

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 341

في انّ استصحاب عدم خروجى الدّم بمقدار المتعارف يكون مثبتا 132

فيما خرج من الجرح شي ء أصفر و شكّ في انّه دم أم لا؟ 134

اذا حكّ جسده فخرجت رطوبة فشك أنّها دم أم ماء اصفر 134

في الماء الاصفر الّذي ينجمد على الجرح 134

الدّم المراق في الامراق حال غليانها نجس منجّس 135

الاشكالات الّتي اوردت على الرّوايات الواردة في الدّم المراق في الامراق 136

اذا غرز إبرة او سكينا في بدنه و اخرجها نظيفة 137

الدّم المنجمد تحت الاظفار او الجلد في البدن 138

(السادس و السابع) من النّجاسات الكلب و الخنزير البرّيان دون البحريين 139

في الرّوايات الواردة في نجاسة الكلب و الخنزير البرّيين 140

الاخبار الدّالة على طهارتهما فلا بدّ من ردّ علمها الى أهلها 143

لا فرق في نجاسة الكلب و الخنزير بين اجزائها و رطوبتهما و ان لم تحلّها الحياة 144

حكم المتولّد منهما او من أحدهما

(الثّامن) من النّجاسات، الكافر على كلام مع تحقيق حال النّصوص الدّالة على طهارة الكتابي و النّصوص الدّالة على نجاسته 147

الاحوط هو الاجتناب عن منكر الضرورى مطلقا و ان لم يكن ملتفتة الى كونه ضروريا 148

لا فرق

في نجاسة ولد الكافر بين كونه من حلال او من زنا و لو في مذهبه 149

انّ نجاسة الكافر كان من المسلّمات عند الخاصّة 150

الاشكال على الاستدلال بالآية على نجاسة الكافر 150

ورود الاشكال الثّاني على الاستدلال بالآية 152

في معنى نجاسة المصطلحة عند المتشرّعة 153

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص: 342

الاستدلال بالآية على نجاسة مطلق الكافر 154

انّ الآية تدلّ على نجاسة المشركين من الكفّار 155

في روايات الّتي يستدلّ بها نجاسة الكافر 155

لا بدّ من حمل المؤاكلة في الرّوايات على المساورة 157

و ممّا ذكرنا يظهر الفرق بين المؤاكلة و المساورة 159

في مصافحة و مؤاكلة المسلم مع اليهودي و النّصراني 160

في مخالطة المسلم مع المجوسي 160

هل يجوز الصّلاة في ثياب اليهودي او النّصراني 160

في آنية المجوسي 161

في الرّوايات الّتي يتمسّك بها على طهارة أهل الكتاب 163

في رواية زكريّا ابن ابراهيم 164

دلالة الرّوايات على طهارة الكتابي تتوقّف على كون المؤاكلة بنحو المساورة 165

في عدم جواز الاكل في آنية اهل الكتاب اذا كانوا يأكلون فيه لحم الخنزير 166

بعض الرّوايات الدّالة على جواز تصدّى اهل الكتاب لغسل المسلم او المسلمة 166

الاشكال في سند الرّوايتين 167

الايراد و الاشكال في التّمسك بهاتين الرّوايتين 168

بعض الرّوايات الدّالة على طهارة الثّوب الّذي يستعيره الذّمى 169

في عدم تماميّة الاستدلال بالاخبار الّتي يستطهر منها طهارة اهل الكتاب 170

في التّعارض بين الطائفتين من الاخبار الّتي ورد، في اهل الكتاب 171

عدم قابلية الجمع العرفي بين الطّائفتين من الاخبار 173

وجه آخر على عدم امكان الجمع بين الطّائفتين من الروايات 175

ذخيرة العقبى في